به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی ، دکتر داریوش طاهرخانی در خصوص اهم مطالب بیست و هشتمین جلسه شورای عالی که به صورت ویدئوکنفرانس روز پنج شنبه مورخ  1402/01/17 برگزارشد، گفت:

الف)اهم مطالب عنوان شده توسط جناب آقاي دكتر جعفري نمین رئيس محترم شوراي عالي
- موضوع تعرفه، بحث روز جامعه پزشكي است و از زماني كه حق تعيين تعرفه از سازمان نظام پزشكي سلب گرديد اين مسئله همه ساله يكي از چالش‌هاي بزرگ جامعه پزشكي و اركان سازمان است. 
-تعيين تعرفه‌ سالانه خدمات سلامت  باید برطبق قانون و با توجه به مؤلفه‌هاي و شاخص‌هايي همچون هزينه‌هاي هاي مطب، اجاره، ماليات استهلاك و تورم ساليانه صورت گيرد و اعلام تعرفه بدون توجه به اين آيتم‌ها مبناي قانوني نخواهد داشت و متأسفانه امسال نیز به مانند سال‌هاي گذشته بدون در نظر گرفتن اين شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي درصدي را اعلام نموده‌اند. 
-در مهر ماه سال گذشته كميسيون تخصصي مشورتي تعرفه و بيمه پس از چندين جلسه بررسي، تعرفه واقعی خدمات تشخيصي و درماني سال 1402 را بر اساس قيمت تمام شده خدمات مطابق با جدول اعلامي از سوي شوراي عالي در سال 1401 با در نظر گرفتن تورم منتهي به اسفند ماه سال  1401  مصوب و پس از تصويب رشد 60 % در صحن شوراي عالي، موضوع به رياست كل جهت پيگيري ارجاع گرديد. در آبان ماه سال گذشته در جلسه شوراي عالي بيمه سلامت با تلاش و رایزنی رياست كل و معاون فنی و نظارت وقت، رقم افزايش تعرفه به ميزان 40% تعیین گردید. علي رغم مكاتبات متعدد رياست  كل با مقام رياست جمهور و سازمان برنامه و بودجه مبني بر لزوم ابلاغ تعرفه خدمات سلامت قبل از شروع سال جديد ، اين امر به سرانجام نرسيد و اخيراً شنيده‌ايم در هيئت دولت رشد  25% تعرفه به تصويب رسيده است و سؤال اين است كه اين رقم بر اساس کدام نظركارشناسي به تصویب رسیده است؟ در حالی که نظر شوراي عالي بيمه سلامت ، سازمان نظام پزشکی و  صاحب‌نظران، لحاظ نشده است.
-با توجه به گراني ملزومات و تجهيزات پزشكي، تورم كلي (خود دولت رسماً آن را بالاي 40 % اعلام نموده)، تورم دارو و ... عملاً بخش خصوصی ورشکست و توان سرپا ايستادن نخواهد داشت .
- در اينجا با پيشنهاداتی از سوي همكاران و اعضاي محترم شورا مواجه هستيم كه در اين جلسه بايد در اين خصوص تصميم‌گيري صورت پذيرد:
1-تعدادي از همكاران درخواست دارند كه مصوبه شورای عالی در خصوص قيمت تمام شده خدمات مصوب شوراي عالي براي سال1401 با لحاظ تورم منتهی به اسفند ماه سال 1401 توسط شوراي عالي اعلام گردد. كه بايد منافع و مضار اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
2- پیگیری قبول رشد 40% تعرفه تعيين شده در شوراي عالي بيمه سلامت كه باید در نظر داشت كه در صورت عدم قبول اين رقم توسط دولت شوراي‌عالي چه راهكاري در پيش خواهد گرفت؟ 
3-همان طور که مستحضريد در پي اعلام تعرفه خدمات سلامت هر سال، زمان اجراي آن را از 1 فروردین همان سال اعلام می نمایند ولي با تأخير در ابلاغ آن كه به ارديبهشت ماه  و بعضاً خرداد ماه كشيده مي‌شود، همكاران جامعه پزشكي متضرر می‌گردند و  دولت بايد منبع جبران این تضرر جامعه پزشکی را مشخص نماید.
-سازمان تأمين اجتماعي از مردادماه سال گذشته پرداختي به مراكز خصوصي و موسسات نداشته و مطالبات این موسسات در تامین اجتماعی بلوکه شده است و اين در حالي است كه اگر موسسه یا مطبی يك روز نسبت به پرداخت بيمه تأخير داشته باشد شامل جريمه مي‌گردد كه در اين خصوص از رياست كل درخواست مي‌شود كه با جديت موضوع را پيگيري نمايد.
- فرصت را غنيمت شمرده و از زحمات برادر عزيزم جناب آقاي دكتر سالاريان در زمان تصدي معاونت فني و نظارت سازمان از طرف خودم و شوراي عالي تشكر می نمایم ايشان جزء فعالين صنفي و كارشناسان حوزه سلامت هستند و جامعه پزشكي قدردان زحمات ايشان است.

ب)اهم مطالب عنوان شده توسط جناب آقاي دكتر رئیس زاده، رئيس کل محترم سازمان
-پس از رایزنیهای فراوان در شورای عالی بیمه سلامت رقم رشد 40 % تعرفه تعیین و پس از آن نیز در پیگیریهای مکرر اینجانب و آقایان دکتر سالاریان و دکتر انیسیان با دولت و دبيرخانه دولت، معاون حقوقي رياست جمهوري و  همچنین آقاي بهادر جهرمي که به صورت حضوري با ایشان صحبت شد ، تلاش بر اين بود كه اين درصد توسط سازمان برنامه و بودجه تأييد و به هیات دولت ارائه شود. از آنجا كه زمزمه‌هايي مبني بر تقليل اين درصد به 25% و کمتر از سوي سازمان برنامه و بودجه به گوش رسيده و تا تاريخ 23/12/1401 اين رقم به هيئت دولت ارسال نگردیده بود، لذا متن مکاتبه‌ای با رياست محترم جمهوري در خصوص انعکاس موضوع علي رغم مكاتبات قبلي و دستور روشن ایشان مبني بر اعلام تعرفه قبل از سال جدید با توجه به روزهای پایانی سال تنظیم گردید و اين مكاتبه توسط شخص اينجانب در روز چهارشنبه پاياني سال (جلسه‌ يكي مانده به آخر هيئت دولت) با حضور در ساختمان پاستور به آقايان دکترمحسن رضايي، دکتر قاضي‌زاده، دكتر دهقان ،دكتر بهادري جهرمي و دكتر زاكاني تحويل و ضمن توجيه مطلب از ايشان خواسته شد كه مراتب به دفتر رياست جمهوري منعکس شود. 
در پي اين اقدام آقاي دكتر اسماعيلي رئيس دفتر رياست جمهوري تماس و موضوع را پيگيری نمودند که مراتب پیامدهای ابلاغ تعرفه با درصدي كمتر از 40% كه موجب سوق پيدا نمودن جريان سالم جامعه پزشكي به سمت ناسالم، زير ميزي و بی نظمی و همچنین پدیده مهاجرت و عدم تمايل پزشكان به ادامه تحصيل در رشته‌هاي بالینی و نهایتاً منجر به كمبود نيروهاي متخصص در كشور شده و نهايتاً دولت و مردم متضرر خواهد شد، براي ايشان تشريح گرديد و مقرر شد نهايتاً در آخرين جلسه هيئت دولت روز يكشنبه 28/12/1401 این تعرفه در هيئت دولت بررسي و مصوب گردد ولی متاسفانه باخبر شدیم که در جدول ذیل تعرفه تغییراتی ایجاد گردیده است. از جمله تعرفه دارو در بسته تعرفه به ميزان 24 % ديده شده است در حالي كه اين عدد در سال گذشته 5% بوده است. بايد گفت دارو علي‌القاعده جز تعرفه خدمات تشخيصي و درماني نبوده و منابع ارزي ديگري دارد كه بايد در جاي ديگري ديده شود و در قانون خدمات بيمه همگاني نيز اين تعرفه مربوط به خدمات تشخيصي و درماني است. از آنجا كه اين جدول به هيئت دولت ارسال گرديده بود و تصويب آن در حالی که مورد قبول سازمان نیست مي‌توانست مشكلات جدي را ايجاد نمايد، لذا روز شنبه 27/12/1401 در پي تماس‌هاي مكرر و پيگيري ها جدي از معاون حقوقي رياست جمهوري و آقاي دكتر بهادر جهرمي در نهايت توانستيم اين جدول را از دستور كار هيئت دولت خارج تا با سازمان برنامه و بودجه در خصوص متعادل سازي آن به توافق برسیم.
 در تاريخ 08/01/1402 مطلع شديم كه هيئت دولت تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي درماني سال ۱۴۰۲ را در تاريخ 06/01/1402 به ميزان رشد 25 % مصوب نموده است و عليرغم اينكه اين خبر هنوز در سايت دولت قرار نگرفته است ولي خبري قطعي است .
-در اينجا اقدامی که باید انجام داد تلاش در جهت متعادل سازي اعداد جدول ذيل تعرفه است که در اين ارتباط با جناب آقاي دكتر كريمي معاون محترم درمان وزير و جناب آقاي دكتر محقق ، دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت، تماس داشته و تغييراتي در جدول با توجه به نظرات سازمان صورت گرفت که اين تغييرات به استحضار وزير محترم بهداشت رسانده شد و ايشان نيز پس از كسب نظر معاونت درمان مقرر شد در جلسه هيئت دولت از آن دفاع نمایند. در اين راستا تلاش‌هايي جهت ديدار با آقاي دكتر ميركاظمي صورت گرفته است تا بتوانيم ايشان را نيز در این ارتباط قانع نماییم. به نظر مي‌رسد با تصويب اين جدول وضعيت كمي بهتر گردد. در حال حاضر پيشنهاد مي‌شود از آنجا كه تعيين تكليف اين جدول نياز به فضايي تعاملي دارد تا تصويب آن صبور بوده و چنانچه اين جدول به تصويب هيئت دولت نرسید آنگاه با نظر شوراي عالي، پلان بعدي طراحي و پیگیری خواهد شد.
ج)اهم مطالب و پیشنهادات ارائه شده توسط اعضاي محترم شوراي عالي
1-در مورد تعرفه بايد نگاه ما سيستماتيك باشد. همان‌طور كه رايزني در خصوص تعرفه در سطح كارشناسي نیز حائز اهمیت است ولی مهمتر از آن در سطح شوراي عالي بيمه است كه سازمان در آن 8 به 1 مبارزه مي‌نمايد. در فضايي كه ما با ساير اعضاي شوراي عالي بيمه تضاد منافع داريم، بسيار مهم است كه تكنيك سازمان چگونه باشد تا بتواند نظر ساير اعضا را جلب نمايد .در حقيقت عدد رشد 40% در شوراي عالي بيمه به راحتي حاصل نشده است .مي‌توان گفت اگر اين درصد رشد در شوراي عالي بيمه تعيين نمي‌گرديد، رقم مصوب دولت مي‌توانست از ميزان 25% درصد نيز كمتر باشد. سال گذشته افزايش حقوق كارگري 57 ٪ بود كه امسال به 27% تقليل يافت ولي تعرفه جامعه پزشكي به صورت كلي سال گذشته 24% بود كه امسال به 25% افزايش يافته است و اين  به آن معني است كه در عين شكستي كه در برآوردن مطالبات جامعه پزشكي با آن مواجه شديم ولي 1% نسبت به سال گذشته جلو هستيم .
۲-شوراي عالي بيمه سلامت از اینرو كه هم خريداران خدمت و هم فروشنده خدمت در آن حضور دارند ظرفيت كارشناسي دارد و زماني كه اين شورا عددي را تعيين نموده و به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كند آن سازمان در صورت عدم امكان تأمين بودجه، بايد مراتب را مجدداً براي بررسي كارشناسي به شوراي عالي بيمه عودت دهد. كما اينكه سازمان برنامه و بودجه خود يكي از اعضاي شوراي عالي بيمه است. اين ايراد قانون است كه وقتي سازمان برنامه و بودجه صاحب يك رأي در شوراي عالي بيمه است، در جاي ديگر بتواند مصوبه شوراي عالي بيمه را رد نماید. اين يك بدعت و تفسير به نفع خود از قانون است و همين‌طور هيئت دولت نيز نظرات و پيشنهادات اصلاحي خود نسبت به درصد اعلام شده با اصلاحات بودجه را بايد به شوراي عالي بيمه سلامت ارجاع نماید.
3-پشتوانه جامعه پزشكي اعضاي آن هستند پس بهتر است مسئولين ارشد سازمان طي مصاحبه‌اي اقدامات صورت گرفته و تصميمات سازمان را در خصوص تعرفه اعلامی دولت به اطلاع ايشان برسانند. 
4-در قسمتي از بند 8 قانون بيمه همگاني آمده است كه پس از تعيين تعرفه در شوراي عالي بيمه سلامت، اين تصميم به پيشنهاد مشترك وزير بهداشت و سازمان برنامه و بودجه به هيئت دولت ارسال مي‌شود و اين موضوع در قانون اوليه آورده شده و در قانون احكام دائمي بدان اشاره نگردیده است . بهتر آن است كه اين نكته نيز مورد نظر قرار گيرد .
5-فعاليت مطب بسياري از همكاران از روزهاي اوليه سال جديد آغاز گرديده و در مورد حق ويزيت دچار بلاتكليفي هستند و اين روند موجب بي‌نظمي در دريافت تعرفه مي‌گردد.
6- به مكاتبه نظام پزشكي سبزوار در خصوص تکلیف معطل مانده دولت در ابلاغ تعرفه های خدمات سلامت سال 1402 و جرايم تأخير در اعلام آن اشاره گردید و در ادامه  اهم مصوبات شوراي هماهنگي استان‌هاي خراسان قرائت شد. 
 7- اعضای شوراي عالي بيمه سلامت، سازمان برنامه و بودجه و هيئت دولت ،از وضعيت كشور، تورم افسارگسيخته و قيمت و واقعي خدمات سلامت آگاه هستند. آنچه موجب اين تصميمات غيركارشناسي است عدم وجود اعتبارات و بودجه است. لذا اگر بخواهند افزايش 60% تعرفه مورد نظر شوراي عالي سازمان نظام پزشكي تن  بپذیرند بايد با اين ميزان افزايش در ساير بخش‌ها از جمله حقوق كارگري و كارمندان نيز موافقت نمايند كه با توجه به دستان خالي دولت مقدور نخواهد شد.
8-مشكلات هر ساله جامعه پزشكي در خصوص تعرفه از دو دليل عمده نشات مي‌گيرد:
الف) نگاه بخشي از دولت و بخش عمده‌اي از مجلس كه متاسفانه بهداشت و درمان، اولويت آنها نمي‌باشد.
ب)كاهش GDP  زماني كه كشور درآمدي ندارد نمي‌تواند هزينه نيز نماید. 
9-تعرفه مصوب شده از سوي هيئت دولت از 50 % تاب‌آوري جامعه پزشكي به خصوص در مؤسسات پزشكي تشخيصي كمتر است. در سال گذشته حوزه آزمايشگاه با چهار موج100% در بحث تجهيزات و كيت‌ها مواجه بود و تعرفه 40-30%  اعلام شده نتوانست با آن تناسب داشته باشد .
10-بايد توجه داشت كه نبايد شعار مهار تورم كه امسال توسط مقام معظم رهبري اعلام گرديد مورد سوء استفاده و دستاویز قرار گيرد. در حقیقت اين تعرفه بر اساس تورم منتهي به سال 1401 در نظر گرفته شده است و چنانچه شعار مهار تورم جامعه عمل بپوشد، اين موضوع در افزايش تعرفه خدمات پزشكي در سال جاری، لحاظ خواهد شد .
11-در بند الف ماده 9 قانون احكام دائمي كه از قوانين بالادستي به شمار مي‌رود سه مرحله را براي تعيين تعرفه تعيين نموده است. اين مراحل شامل: تعيين، تأييد، و تصویب است كه «تعيين» آن توسط شوراي عالي بيمه سلامت، «تأييد» آن توسط سازمان برنامه و بودجه و «تصويب»آن توسط دولت صورت مي‌گيرد. بايد گفت در هر سه مرحله دولت نقش مستقيم دارد چرا كه اعضای شوراي عالي بيمه سلامت نيز هم به گونه‌اي دولتي هستند و دولت در حقيقت در تعيين تعرفه، قانون را مصادره به مطلوب و تفسير به دلخواه نموده است و سازمان در مرحله «تعيين» است كه حرفي براي گفتن مي‌تواند داشته باشد.  لذا بايد متدولوژي كار ما برطبق ظرفيت‌هاي قانوني موجود باشد و بايد بر عدم احصاء قيمت تمام شده مطابق قانون پيش رویم.

12- اهم پیشنهادات ارائه شده :
1-12- تدارك تيم حقوقي جهت امكان‌سنجي و اقدام یه شكايت نسبت به  تصویب رشد تعرفه 25% غیر کارشناسی خدمات تشخيصي و درماني1402 از سوي هيئت دولت به ديوان محاسبات و يا ديوان عدالت اداري در فضايي آرام و با همفكري عقلاي قوم.
2-12- با توجه به اینکه تعیین تعرفه در همه ادوار وابسته به اتوریته رئیس کل بوده است، مذاکره در سطوح بالاي سازمان چون رياست كل، رياست شوراي عالي و رئيس مجمع عمومي با رياست جمهوري و يا معاونين ايشان پیشنهاد می‌شود.
3-12- برنامه ریزی و مذاکره  بر روي افزايش تعرفه دو بار در سال با توجه به تورم موجود در جامعه .
4-12- خروج سهم حدود 30 % دارو از بسته خدمات تشخيصي و درماني و تقبل آن توسط دولت به صورت جداگانه و پیگیری تعرفه حقوقي دارو شامل اجزايي چون حق فني داروخانه و K داروسازي كه در كتاب CPT و همچنين تعرفه‌هاي پيشين لحاظ شده بود .
5-12- با در نظر گرفتن مصوبه شوراي عالي بيمه سلامت و وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم و پرهيز از چند گانگي در دريافت تعرفه خدمات سلامت كه خود به ضرر دولت و مردم است، علي رغم تورم بالا و پرداخت نامنظم مطالبات از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر، رشد تعرفه حداقل 40 % مصوبه شوراي عالي بيمه سلامت از سوی سازمان مورد پیگیری قرار گیرد.
6-12- ایجاد تيم راهبردي استراتژيست جامع و قوی در حرکت حداکثری با سایر اجرای نظام سلامت و تعیین نقشه راه سازمان با توجه به استراتژی تعیین شده.
7-12- با توجه به فرصت خوب ماه مبارك رمضان نشست و  ديدار با مقام معظم رهبری و مراسم افطار و در همين راستا ديدار با سران سه قوه مورد پیگیری قرار گیرد. 
8-12- رياست محترم شوراي عالي با توجه به جايگاه رفیع این شورا در سازمان نظام پزشکی  بازگرداندن حق تعرفه گذاري خدمات سلامت به سازمان را از معاونت پارلماني و همچنين دفتر حقوقي سازمان مطالبه نمايند.
9-12- تشکیل كميته‌اي از سازمان نظام پزشكي، كميسيون بهداشت و درمان مجلس و صاحب‌نظران حوزه سلامت و ذي نفوذان،  جهت پیگیری موضوع بازگرداندن حق تعرفه گذاري به سازمان . 
10-12 استفاده از پتانسيل‌هاي بالقوه جامعه پزشكي در این برهه حساس جهت تلطیف فضای موجود  و یاری از نمايندگان محترم مجلس ناظر در شوراي عالی
11-12- با بررسي جميع جهات مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه سازمان دو راه پيش رو دارد:
الف)پیگیری وظيفه تعاملي در قانون براي مشاركت سازمان با هوشمندي و برنامه‌ريزي موضوع .
ب) راهبرد تقابلي كه اين يك سياست گذاري در سازمان است و بايد با تدبير و حضور تمام اركان در خصوص آن تصميم‌گيري شود و در اين راه نقش رياست كل بسيار مهم است چون در نهايت اين سياست‌گذاري جديد را بايد ايشان راهبري نمايد .
12-12-  اعلام به مسئولین  مبنی بر عدم پاسخ‌گویی و  نقش كنترلی سازمان  در قبال عدول اعضا و آتش به اختياری ایشان در خصوص خواسته‌هاي به حق شان در رابطه با تعرفه های مصوب شده در هیات دولت .
13-12-يكي از مصوبات مهم كميسيون تعرفه و بيمه که به تصویب شورای عالی سازمان نیز رسید بحث محاسبه قيمت تمام شده كليه اجزاي تعرفه توسط يك نهاد ثالث دانشگاهی بي‌طرف است. که نتایج حاصله میتواند در سال‌هاي آتی نيز جهت محاسبه تعرفه مورد استناد قرار گيرد. و لازم است اين پروژه از سوي سازمان مورد پيگيري قرار گرفته و در بودجه سال 1402 مدنظر قرار گيرد.
14-12-اجراي كتاب CPT  كه ترجمه آن در سازمان موجود است و بسيار روشن ، شفاف و دقيق، بر اساس استانداردهاي روز دنيا ، عدالت بين رشته‌اي را در نظر گرفته و ضرايب لازم براي تعيين ويزيت در آن كتاب مشخص و مصرح شده است و  اگر مبنا قرار گيرد بسياري از مشكلات امروز جامعه پزشكي حل خواهد شد.
15-12- مبناي تعرفه امسال در حقيقت همان تعرفه‌هاي اعلام شده از سوي شوراي عالي براي سال 1401 با لحاظ تورم منتهي به اسفند ماه سال 1401 باشد و همان‌طور كه مستحضريد اعلام عمومي شورا در سال گذشته با استقبال اعضاي جامعه پزشكي مواجه شد و اين اقدام قبل از اعلام رسمي تعرفه‌ها صورت پذيرد و ادبياتي كه در سال گذشته در اعلام تعرفه از آن استفاده شد در جدول امسال نيز لحاظ گردد.
16-12- سازمان به تركيب و ساختار شوراي عالي بيمه سلامت اعتراض داشته و آن را غيرقانوني مي‌داند لذا چنانچه اجرای درصد تعيين شده از سوي آن شورا را پيگيري نمايد نقض ادعای خود است.
17-12- استفساریه از مجلس در خصوص تركيب شوراي عالي بيمه سلامت .
18-12- تغییر شرایط با رايزني‌هاي استاني در کمیسیون ماده 11 جهت عبور از تعرفه مصوب تا حد منطقي .
19-12- درخواست انجمن پزشکان عمومی استانهای فارس، اصفهان و خراسان مبنی بر اعلام و حمایت رشد تعرفه حداقل 40% تعیین شده از سوي شوراي عالي بيمه سلامت  براي سه ماهه اول که درخواست جهت امكان تداوم ارائه خدمات سلامت از طريق جامعه پزشكي و تاب آوري مراكز درماني و مؤسسات كلينيك‌ها و بيمارستان‌هاي خصوصي است .
20-12- مشخص شدن سياست سازمان در قبال انجمن‌هاي مختلف در بحث اعلام تعرفه.
21-12- توجه به عدد K در کنار بحث تعرفه ویزیت و نسخه نویسی
22-12- افزایش 10% تعرفه اعضای جامعه پزشکی با سابقه کار بالای 15 سال جهت کلیه گروهها
23-12- دستيابي به اهداف موردنظر سازمان با پیگیری از مسير رايزني، برنامه هفتم توسعه کشور و شكايت به مراجع ذي‌ربط که لازمه آن هم صدايي جامعه پزشکی و همفكري سه ركن سازمان در تعيين استراتژي مورد نظر در اين خصوص است. لذا لازم است در جلسه ديگري پيشنهادات اين سه ركن اعلام و تصويب گردد مي‌توان گفت در بسياري از موارد يك استراتژي تركيبي از ساير راه‌ها موثرتر است ولي در همه اين موارد بايد شرايط كشور را مد نظر قرار داد.
24-12-بهتر است در فضايي آرام و به دور از تقابل و تنش موضوعات مورد پيگيري قرار گيرد و بيانيه‌هايي كه بعضاً انجمن‌هاي علمي منتشر مي‌نمايند مبناي قانوني نداشته و بعضاً ممكن است به ضرر جامعه پزشكي تمام شود و بايد از مسير قانوني و عقلايي پيشرفت تا بتوان دست به اصلاحات زد.
25-12-جامعه پزشكي براي كسب حقوق حقه خود پا در عرصه گذارد و در انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي مشاركت فعال داشته و داوطلب شوند. چنانچه اعضاي جامعه پزشكي بتوانند كرسي بيشتر در مجلس به دست آورند دستيابي به اهداف اين جامعه میسر خواهد شد. 

انتهای پیام