نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با ا شاره به این که طبق روال فعلی، تعیین تعرفه، برداشتی از قوانین مصوب است،گفت:در اجرا دو مسئله که در قانون پیش بینی شده، شامل تشکیل "شورای عالی سلامت کشور" و نیز "لحاظ قیمت تمام شده در تعیین تعرفه" نادیده گرفته می شود.
دکتر محمد هادی صادقی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی باید پاسخ‌گوی دو وجه استمرار خدمات با کیفیت و توانایی عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد در دسترسی آسان به این خدمات باشد؛ اظهار کرد:با این دو محور باید دو اصلِ لحاظ قیمت تمام شده خدمات در محاسبه و تعیین تعرفه و نیز پوشش فراگیر و موثر بیمه ای با درصدهای پوشش حداکثری با افزایش سهم سرانه سلامت در بودجه عمومی کشور مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به این که کاهش بدون منطق و مستمر تعرفه ونیز افزایش بدون پشتوانه حمایتی بیمه‌ای تعرفه، هر دو، نمی تواند در جهت سلامت مردم تعریف شود،افزود:ضرورت دارد که سیاست‌گذاران با نگاهی منطقی و دلسوزانه نسبت به سلامت مردم، با کنار گذاشتن سیاست کاهش عملی تعرفه‌های خدمات سلامت، با افزایش سرانه سلامت و افزایش منطقی تعرفه های این خدمات با پوشش موثر و هم زمان بیمه ای، مردم گرایی واقعی را به مرحله عمل رسانند.
نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که تعیین تعرفه با شیوه چانه زنی، زیبنده نظام مردم محور نیست؛ تصریح کرد:به هرحال بر طبق روال فعلی، تعیین تعرفه، برداشتی از قوانین مصوب است و در اجرا دو مسئله که در قانون پیش بینی شده، شامل تشکیل "شورای عالی سلامت کشور" و نیز "لحاظ قیمت تمام شده در تعیین تعرفه" نادیده گرفته می شود.
صادقی ادامه داد: بر طبق همین روال، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع بعدی خود را مخیر به تغییر میزان مصوب شده در شورای عالی بیمه سلامت می داند که این دیدگاه جای بحث و تردید است و در نهایت تعرفه‌های مذکور در صحن هیات دولت مطرح شده و مصوبه هیات دولت فصل الخطاب تعیین تعرفه این خدمات است.
وی با بیان این که تعیین تعرفه خدمات یک صنف در عالی ترین سطح اجرایی کشور، نشان از اهمیت استراتژیک این خدمات داشته و هم دسترسی آسان عموم مردم و استمرار با کیفیت این خدمات باید به پشتوانه این مرجع عالی، تضمین شود؛ اظهار کرد: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و بعضا سیاست‌های تنگ‌نظرانه نادرست، ارائه این خدمات با چالش های جدی روبه رو شده است.
به گفته وی یکی از افتخارات جامعه ایرانی در دهه‌های حاضر این است که سطح بالای خدمات سلامت و تشخیص و درمان در اقصی نقاط کشور را در دسترس عموم مردم نهاده است. با سیاست نادیده انگاشتن الزامات تداوم و کیفیت این خدمات و نیز عدم پشتیبانی موثر از مردم در مقابل افزایش های اجباری هزینه ها در این بخش، متاسفانه این حوزه در آینده نزدیک، دچار نقص های جدی خواهد بود.
نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: استفاده از کارشناسان فنی و باتجربه در این حوزه و دوری جستن از تئوری‌های ذهنی برخواسته از مراکزی که با جنس خدمات سلامت در دوره حال آشنا نیستند، قدم اول برای حفظ و ارتقا این خدمات و رضایت مردم شریف و نجیب کشور است.
انتهای پیام