عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که همیشه بین «فروشنده و خریدار» خدمت، یک چانه زنی برقرار است، گفت: شورای عالی بیمه «خریدار» خدمات پزشکی بوده و مسئله عجیب و غریب و ناخوشایند، این است که طرف مقابل، یعنی فروشنده خدمت در این میان جایگاهی ندارد و خود فروشنده می برد و می دوزد! این مسئله ناشی از ضعف پیشینیان فعال ما در امور صنفی، و نیز عدم عدالت محوری برخی تصمیم سازان عرصه سلامت بوده است که باید اصلاح شود.
دکتر قاسم رحمت‌پور رکنی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که در بحث تعرفه ها با دو مسئله حفظ و دیگری ارتقای قدرت خرید پزشکان مواجه هستیم؛ اظهار کرد: با توجه به این که جامعه پزشکی همواره از تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی رضایت نداشته و از سوی دیگر خواهان افزایش پرداخت از جیب بیماران نیست؛ طبیعتا منطقی ترین کار، افزایش سرانه درمان، یا همان سهم سلامت از بودجه و درآمد کشور است.
وی با اظهار تاسف از این که برعکس همه کشورهای جهان که هم‌زمان با رشد تکنولوژی پزشکی ،گسترش داروهای نسل جدید و نیز نگاه ویژه دولت ها به سلامت مردم، این سرانه همواره رو به افزایش است، افزود: اما در کشور ما گاها کاهش هم داشته! هر راهکار دیگری به بن بست خواهد رسید و دیر یا زود موجب قیمت شکنی پزشکان در بحث تعرفه خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که رشد تعرفه های پزشکی در چند سال اخیر از رشد واقعی تورم عقب مانده، مسئله «ارتقا» منتفی است. اما با عقب ماندن رشد تعرفه‌ها حتی از رشد تعرفه کارمندان و کارگران، این عقب ماندگی به طور فاحشی افزایش یافت و «در هر حالت» و با هر میزان سرانه ای، این عقب ماندگی باید به سرعت جبران شده و بعد وارد بحث‌های پیچیده تر شویم.
عضو شورای عالی نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که چرا در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی نظر کارشناسی جامعه پزشکی لحاظ نمی شود ؟گفت: همیشه بین «فروشنده و خریدار» خدمت، یک چانه زنی برقرار است. شورای عالی بیمه «خریدار» خدمات پزشکی بوده و مسئله عجیب و غریب و ناخوشایند، این است که طرف مقابل، یعنی فروشنده خدمت در این میان جایگاهی ندارد و خود فروشنده می بُرد و می دوزد! این مسئله ناشی از ضعف پیشینیان فعال ما در امور صنفی، و نیز عدم عدالت محوری برخی تصمیم سازان عرصه سلامت بوده است که باید اصلاح شود.
رحمت پور با اشاره به این که متولی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی همان شورای عالی بیمه بوده و ابلاغ کننده، دولت است؛ تصریح کرد: بسیاری از پزشکان به مهاجرت روی آورده یا به مشاغلی غیر از طبابت مشغولند که این امر علت‌های متفاوت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارد اما بدون شک مهم‌ترین علت در حال حاضر مسئله اقتصادی بوده که وضعیت اسفناک و دردناکی یافته است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی اصولا چه مواردی لحاظ نمی شود که همواره جامعه پزشکی از تعرفه های اعلامی ناراضی است؟اذعان کرد: مهم‌تر از هر چیزی، مقایسه ای است که اعضای جامعه پزشکی «با خودشان» انجام می دهند! با امروز همکاران خودشان در اقصی نقاط جهان، و حتی با گذشتگان خودشان در کشور و بدتر از همه با دیگر هموطنانشان! آن‌ها می بینند که تعرفه های‌شان کم‌ترین تعرفه در جهان است. از طرفی به عنوان یکی از مهم‌ترین و سنگین ترین مشاغل جوامع انسانی، «رشد» تعرفه های‌شان روز به روز از باقی مشاغل کشورشان عقب‌تر می افتد.
وی اضافه کرد:آن‌ها هر سال منتظرند تا بر اساس وعده‌های مسئولین، کم کاری‌های سال‌های پیش جبران شود. اما خبری نمی شود.باورش مشکل است، اما بسیاری از همکاران ما عطای کار را به لقایش بخشیده اند و بسیاری دیگر هم منتظرند تا ببینند تکلیف تعرفه‌ها چه می شود. مشکلات همکاران به قدری است که چاره‌ای جز محدود کردن فعالیت و تعدیل نیرو و... که خود باعث کاهش کیفیت خدمات می شود؛ ندارند.
رحمت پور با اشاره به این که ادامه فعالیت بسیاری از همکاران اصلا توجیه اقتصادی ندارد؛ خاطرنشان کرد: طبیعتا این روند منجر به فروپاشی نظام سلامت و نابودی یکی از با کیفیت ترین خدمات اجتماعی کشور و منطقه خواهد شد.تا اصلاح نحوه تعیین تعرفه، تعرفه گذاران فعلی باید بدانند که «سطح سلامت عمومی» جامعه و کیفیت خدمات پزشکی، نشان‌دهنده توسعه یافتگی آن جامعه و اهمیتی است که دولت برای مردم خویش قائل است.
وی یادآور شد: تعرفه خدمات پزشکی چیزی نیست که بتوانیم آن را به طور دستوری پایین نگه داریم و بعد هم با افتخار از آن یاد کنیم. هر کشوری که بیشتر برای سلامت مردم خود هزینه کند، جامعه سالم تری خواهد داشت. آیا مسئولین ما جامعه سالم نمی خواهند؟
انتهای پیام