عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که تعرفه مصوب دولت به معنای قیمت گذاری دستوری است؛ گفت: این تعرفه، نرخ آزاد نیست که مشمول خرید راهبردی بیمه های تکمیلی شود.
دکتر سید علی اکبر سید مهدی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی ، با اشاره به این که اجبار به عقد قرارداد بخش خصوصی با سازمان های بیمه گر در قانون بودجه 1401فقط تا پایان امسال است؛ اظهار کرد: این قانون صرفا مشمول آن دسته از همکارانی می شود که طی همین یک سال اقدام به تمدید و دریافت پروانه مطب نموده و عطف به ماسبق آنان نمی شود.
وی افزود: اجبار قانونی مجلس در تکلیف وزارت بهداشت، متوجه بیمه ها نیز می شود ؛چرا که آن ها طبق بند دسورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه درمانی، مصوب سال ۱۳۷۴هیات وزیران صرفا یک طرفه و در صورت درخواست خودشان اقدام به عقد قرارداد نموده و در بسیاری از موارد به صورت انتخابی، سلیقه ای و گزینشی عمل کرده و سال ها بود که با برخی موسسات و پزشکان قرارداد منعقد نمی کردند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: الزام قانونی همکاری سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت ، به معنای مطالبه عقد قرارداد بدون سقف عادلانه با همگان و بویژه همان موسسات و پزشکان داوطلبی است که هریک از سازمانهای بیمه گر تاکنون از آن امتناع می کردند.
سید مهدی با بیان این که منوط نمودن عقد قرارداد با بیمه ها ی پایه متقابل به الزام قانونی بیمه است؛ ادامه داد: سازمان بیمه گر چنان چه نتواند 60 درصد مبالغ اسناد دریافتی را تا 2هفته و مابقی را تا 3ماه تسویه و تامین ضرر و زیان آن را معادل نرخ اوراق مشارکت نماید ( کما این که تا کنون مسبوق به سابقه نیست )
وی اضافه کرد : این تکلیف غیرقابل تحمل ، می تواند مستندی برای لغو یا تعلیق/ فسخ یا منفسخ شدن قرارداد بیمه ها مطرح شود .سندیکای بیمه های تکمیلی اگر چه تشکلی مجعول و بدون مجوز معتبر و پروانه رسمی ثبت شده از مراجع ذیصلاح است اما نقش اتحادیه ای جهت سرکوب مجدد تعرفه های هیات وزیران را در قالب ظواهر والفاظ قانونی تحت عنوان خرید راهبردی با سیاست عقد قرارداد خصوصی به شکل منفرد با هر یک از واحدهای پزشکی اجرا می کند.
به گفته این عضو شورای عالی نظام پزشکی تعرفه مصوب دولت به معنای قیمت گذاری دستوری و آمره بوده لذا نرخ آزاد نیست که مشمول خرید راهبردی بیمه ها شود.
به گفته سید مهدی علاوه بر سازمان نظام پزشکی مرکز ، هر یک از نظام پزشکی های شهرستان ها هم می توانند برابر بند و ماده 2قانون سازمان نظام پزشکی نسبت به تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذیربط ، متناظر با سندیکای بیمه های تکمیلی و ادارات رفاه مشترک بانک ها به طور قانونی ورود نمایند. همچنین علاوه بر منظردفاع از حقوق اعضاء نظام پزشکی ؛ از منظر دفاع از حقوق بیماران هم می توان به عنوان مطالبه حقوق عامه از دادستانی درخواست کمک نمایند .
عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد : وقتی سندیکای بیمه های تکمیلی و ادارات رفاه بانک ها ؛ تعرفه های هیات دولت را رعایت نکرده و نرخ پائین تری را برای خود مقرر می کنند؛هرگونه صورت حساب بیماران از سوی مراکز پزشکی را در نمایندگی های خود با توجه به نرخ داخلی به بیماران پرداخت می کنند لذا میزان پرداخت از جیب بیماران افزایش خواهد یافت در حالی که تنها مرجع تعرفه قانونی فقط مصوبه هیات وزیران است.
انتهای پیام