به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی متن بیانیه شورای عالی نظام پزشکی در ذیل آمده است:

باسمه تعالی

 "پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد". 
سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت- ۱۸ فروردین  ۱۳۹۳

پیرو تصویب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ در هیات محترم دولت و ابلاغ توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری ، شورایعالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را در هفت محور اعلام مینماید:

۱ - متولیان نظام سلامت توجه داشته باشند که عدم توجه به نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی و قیمت تمام شده خدمات تشخیصی ، درمانی و دارویی احصا شده در سازمان نظام پزشکی ، در سیر تعرفه گذاری و به تبع تسهیم ناهمگون تامین این هزینه ها توسط دولت ، مردم ، بیمه ها و ارائه دهندگان خدمت ، چالش های جدی در نظام سلامت بدنبال خواهد داشت که تداوم  تاب آوری ارائه دهندگان خدمات را  دشوار خواهد کرد و امکان تعطیلی برخی از مراکز و تعدیل نیروی انسانی در مراکز باقیمانده برای ادامه تاب آوری وجود دارد. که این وضعیت نه تنها مورد پذیرش شورایعالی نظام پزشکی نیست ، بلکه زیبنده نظام سلامت کشور نیز نمی باشد.

۲ -  از مجلس شورای اسلامی میخواهیم در خصوص نظارت بر اجرای صحیح قانون و تغییر ترکیب شورای عالی بیمه سلامت اقدام نماید به نحوی که امکان اظهار نظر و مشارکت فعال واقعی و موثر سازمان نظام پزشکی در این بخش فراهم شده و بند ک ماده ۳ قانون تشکیلات سازمان به نحوی علمی و تخصصی  مورد بازنگری و پس از رفع محدویت های ناشی از قوانین برنامه پنج ساله، دوباره مورد تاکید قرار گیرد. بیش از ده سال است که در جفایی آشکار، تعرفه خدمات پزشکی توسط شورای عالی بیمه سلامت که به طور عمده متشکل از خریداران خدمات (سازمانهای بیمه گر پایه) میباشد تعیین می‌شود.
همچنین با توجه به دستور مقام معظم رهبري در تاريخ ١٩ ارديبهشت ١٤٠١ با اين مضمون كه "همه قوا و دستگاهها و مردم به دولت کمک کنند"  از مجلس محترم مي خواهيم در اسرع وقت نسبت به اصلاح ساختار بیمه ای و شورايعالي بيمه اقدام كند تا بیمه ها با كمك به دولت در اجراي اصلاحات اقتصادي، از طريق كارآمدسازي ، باعث افزايش عدالت ميان مردم و كاهش اختلاف دهك هاي جامعه و در نتيجه كاهش فشار اجتماعی و اقتصادی بر روي دولت و مردم شوند. بديهي است وضعیت موجود نه تنها به دولت كمك چنداني نمی كند ، بلکه از طرف دیگر باعث خواهد شد سهم مردم در هزينه هاي سلامت (يعنيOut of pocket) به بالاتر از عدد فعلي ٦٠ درصد برسد که مطلوب نظام مردم محور ما نیست.

۳ -  از سازمان بازرسی کل کشور میخواهیم با آسیب شناسی تأخیر در اعلام تعرفه ، در جهت عدم تکرار آن در سالهای آینده اقدامات لازم را به عمل آورد. تعرفه های تشخیصی و درمانی در دیماه ۱۴۰۰ در شورای عالی بیمه سلامت (البته بدون توجه کافی به نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی) تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد ،  ولی مراحل تایید و تصویب آن تا دوازدهم اردیبهشت امسال به طول انجامید و نکته حایز اهمیت آنکه متعاقب تصویب تاخیری، ابلاغ آن نیز با تاخیر انجام شد. متاسفانه تاخیر در ابلاغ تعرفه ها، خسارات اقتصادی فراوانی به جامعه پزشکی وارد آورده است و هیچ نهاد و یا ارگانی نیز عهده دار جبران خسارات وارده نیست و نخواهد بود. سوال این است کدام نهاد صنفی و یا خدماتی  با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از سال، خدماتشان را با تعرفه های سال قبل ارایه مینمایند. لذا از سازمان بازرسي كل كشور درخواست داریم بررسي كند كه تاخير در اعلام تعرفه ها به چه میزان باعث ضرر و زيان مالي به بيمارستانها، مطب ها و به طور کلی به اقتصاد سلامت شده است.
 
۴ - شورای عالی بیمه سلامت می بایست تعرفه واقعی را بر مبنای قیمت واقعی خدمات محاسبه و اعلام نماید (براساس بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور)؛ لذا شایسته است، شورای عالی بیمه سلامت "نحوه محاسبه قیمت واقعی تمام شده خدمات"، که مبنای محاسبه تعرفه قرار داده است را به صراحت و شفاف اعلام نموده و در صورت وجود تفاوت معنادار با قیمت تمام شده خدمات اعلام شده توسط شورای عالی نظام پزشکی، بررسی نهایی توسط یک مرجع ثالث بیطرف و با در نظرگرفتن مبانی علمی و قانونی موجود صورت گیرد.

۵ - از سازمان های بیمه گر پایه می خواهیم در راستای تکالیف قانونی خود در قبال مردم ، پوشش بیشتری از خدمات سلامت را بر عهده بگیرند؛ ادامه شرایط موجود منجر به تحمیل بیشتر هزینه های درمان به مردم، افزایش فشار اقتصادی به مردم و لاجرم کاهش شاخص های سلامت مردم و عدم بهره گیری مردم از خدمات سلامت و درمان و در واقع گسترش بی عدالتی در بین دهک های با درآمد پایین جامعه میگردد.

۶ - از دولت محترم میخواهیم  جهت درنظر گرفتن اعتبارات لازم جهت پوشش ۷۰٪هزینه های بخش سرپایی و ۹۰٪  بستری در بخش خصوصی اقدامات لازم را مبذول نماید(همانند درصدهاي پوشش در بخش دولتی جهت کاهش فشار بر مردم و امکان بهره گیری تمام مردم از این خدمات) و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالصی ملی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد.

۷-  از مراجع تعرفه گذار و هیات دولت درخواست بازنگری و افزایش در سرانه پزشك خانواده مورد مطالبه است.
عليرغم نظرات كارشناسي وبراوردهاي مختلف واعلام سرانه ١٦هزارتومان ازسوي معاونت بهداشتي وزير(كه ان هم باسرانه كارشناسي انجام شده فاصله قابل توجه دارد) سرانه١٤٠١براي پزشك خانواده شهري١١٥٠٠وبرای پزشک خانواده روستايي١٨٠٠٠تومان تعيين گرديده وموجبات نارضايتي گسترده درتيم پزشكي خانواده گردیده و ادامه خدمات مورد نظر و حداقلی را با اختلال مواجه کرده، عملا باعث بي اعتنایی و بی توجهی به تمام قوانين بالادستي وابهام در امکان اجرا وگسترش برنامه پزشک خانواده خواهد شد.

بديهي أست اعضاي سازمان نظام پزشكي به عنوان فرزندان اين جامعه همواره دغدغه مندي خود براي ارتقاي سطح سلامت و رفاه و آسايش در زندگي هموطنان عزيز مان را بيش از هر هدف ديگري مد نظر قرار داده اند
شورای عالی سازمان نظام پزشکی بر اساس وظیفه قانونی خود در راستای صیانت از حقوق بیماران، مردم و جامعه پزشکی، ضمن اظهار نگرانی شدید نسبت به عدم توجه کافی به نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق مردم و جامعه پزشکی، مصرانه درخواست می نماید تعرفه های اعلامی بر اساس مبانی علمی و قانونی و با افزایش حمایت های اجتماعی دولت و بیمه ها در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم و لحاظ تورم سالانه ، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا ضمن امکان بقای ارایه دهندگان خدمات در نظام سلامت، شاهد ارتقای سلامت عمومی در سطح جامعه باشیم.

شورایعالی سازمان نظام پزشکی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱