عضو شورای عالی نظام پزشکی با گلایه از عدم توجه شورای عالی بیمه به وضعیت اقتصادی مراکز تشخیصی و درمانی از جمله آزمایشگاهها گفت: شورای عالی بیمه به عنوان خریدار خدمت و با توجه به تورم موجود درجامعه، شرایط اقتصادی آزمایشگاهها را به منظور تاب آوری تضمین کند.
دکتر محمد رضا امینی فرد عضو شورای عالی نظام پزشکی و رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی ضمن تبریک 30 فروردین ماه سالروز تولد حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی به جامعه پزشکی و آزمایشگاهی کشور با تاکید بر این که بخش اعظمی از تشخیص ها و پیگیری درمان توسط آزمایشگاه های بالینی و پاتولوژی میسر است؛ بیان کرد: آزمایشگاه ها همواره به عنوان یک موسسه و مرکز پاسخگو و برطرف کننده نیازهای سایر بخش های بیمارستانی و همکاران پزشک در حوزه تشخیص بیماری ها به فعالیت پرداخته اند که علاوه بر هزینه های تجهیز و نگهداری دستگاهها ،خرید کیت و کاغذ و همچنین تعدد نیرو به طور منظم متحمل هزینه های کنترل کیفی داخلی و خارجی هستند.
وی افزود: آزمایشگاهها به دلیل ساختار و تنوع و تعدد در هزینه های تجهیزاتی ، کیت ، وسایل مصرفی و نیروهای فنی و خدماتی به شدت تحت تاثیر تورم موجود در بازار ، تلاطم های ارزی ، حقوق و‌دستمزد و .. قرار می گیرند و چنان چه تعادلی بین درآمد و هزینه ها برقرار نشود، دچار عدم تعادل اقتصادی ، افت کمیت و کیفیت خدمات شده که در نهایت منجر به تعطیلی آزمایشگاهها خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که مهم ترین خواسته جامعه آزمایشگاهی کشور چیست، اظهار کرد: هزینه های آزمایشگاهها نشأت گرفته از تورم ، حذف ارز ترجیحی ، افزایش دستمزدها ، حق بیمه ، هزینه های جانبی و تعیین تعرفه است، لذا شورای عالی بیمه به عنوان خریدار خدمت تاب آوری و نه حتی سودآوری این مراکز را در شرایط فعلی اقتصادی تضمین کند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: همچنین حذف هشتگ تبعیض آمیز از گروههای هشتگ دار مانند آزمایشگاهها، رادیولوژی و فیزیوتراپی حداقل خواسته جامعه ازمایشگاهی است .
امینی فرد در بیان راهکار برون رفت از مشکلات فعلی حوزه آزمایشگاهی گفت: پایین نگه داشتن تعرفه ها توسط بیمه ها به عنوان خریدار خدمت و تحمیل و پرداخت هزینه ها از جیب مردم و مراکز پزشکی و آزمایشگاهی موجب بروز مشکلات فعلی و محروم کردن بیماران از خدمات با کیفیت آزمایشگاهی شده است در حالی که با افزایش پوشش بیمه ای و کاهش پرداخت از جیب مردم می توان به بهبود کیفیت خدمات و سرپا نگه داشتن آزمایشگاهها کمک نمود.
وی یاد آور شد: شورای عالی بیمه و سایر مراجع ذیربط بدون توجه به قیمت واقعی و تورم سالیانه ،حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید دستمزدها نباید بر تعیین تعرفه غیر واقعی اصرار داشته باشند که این امر ورشکستگی مراکز تشخیصی از جمله آزمایشگاهها را به دنبال دارد.
انتهای پیام