دکتر محمد هادی صادقی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی ضمن اشاره به این که "سلامت، آموزش، امنیت"، سه ضلع پایداری، رفاه و پیشرفت جامعه است؛ اظهار کرد: در بودجه سال 1401از طرف مجلس، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در اختیار دولت قرار گرفته است تا تغییرات شدید حاصل از حذف ارز ترجیحی، کمترین آسیب را در حوزه سلامت به مردم وارد نماید و۱۷۲ هزار میلیارد  آن صرفا در یک آیتم پیش بینی شده است.

وی با اظهار تاسف از این که جهت گیریهای خاص و بی توجهی به نظرات کارشناسانه در برخی از مسئولین اجرایی بطور حتم نظر قانونگذار را تامین نخواهد کرد؛ افزود: سلامت و درمان مردم، به بهانه مقابله با ۵درصد از افراد برخوردار جامعه پزشکی، در معرض آسیب جدی است.

وی با بیان این که در صدر اهداف و وظایف سازمان بین قوه ای نظام پزشکی، دفاع از حقوق بیماران قرار دارد ؛ ادامه داد: دفاع از حقوق جامعه پزشکی در ذیل اهداف سازمان نظام پزشکی  تعریف شده و اگر چه این تقدم و تاخیر ذاتی است اما در عمل هر دو در یک راستا و همزمان نیاز به پیگیری دارد.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی در بیان مواضع این سازمان در رابطه با تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی اظهار کرد: پایداری خدمات سلامت و حفظ کیفیت مطلوب آن برای ارائه به مردم،  توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ، امکان برخورداری و دسترسی مطلوب تمام آحاد جامعه به خدمات باکیفیت سلامت اعم از بهداشت و درمان از جمله مواضع سازمان نظام پزشکی در مورد تعرفه ها است.

صادقی با تاکید بر این که تعرفه های پزشکی صرفا هزینه تمام شده حقوق پزشک نیست، خاطرنشان کرد: در تعیین تعرفه های پزشکی باید هزینه های سرمایه ای و استهلاک جامعه پزشکی نیز پوشش داده شود که با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و فشارهای معیشتی موجود سازمان نظام پزشکی در این راستا دو محور را پیگیری نموده است.

وی ادامه داد: به جای قیمت واقعی و در نظر گرفتن سرمایه لازم برای ارائه خدمات، هزینه های استهلاک بویژه در بخش خصوصی و میزان تاب آوری ارائه خدمات با حداقل های ممکن را در نظر گرفته است.

وی با بیان این که پوشش گسترده بیمه ای مردم که در واقع دهک های پایین جامعه را شامل می شود، ازمصوبات مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد:  پوشش گسترده خدمات سلامت اعم از بهداشت و درمان در بخش دولتی و خصوصی آن هم با درصدهای یکسان از جمله مطالباتی است که می تواند فشارهای وارده به بیماران را کاهش داده و توانمندی مردم در دسترسی و استفاده از این خدمات را تضمین نماید.

وی با تاکید بر این مهم که ارائه خدمات با کیفیت به بیماران ، مطلوب جامعه پزشکی است؛ اذعان کرد: امکان ارائه خدمات و تامین آن نباید بر عهده مردم گذاشته شود بلکه  دولت و بیمه ها با انجام نقش اصلی و بنیادین خود که تامین شرایط مناسب برای این هدف است باید از انتقال فشار به مردم جلوگیری نمایند.

نایب رئیس شورای عالی گفت:تقریبا تمام اصناف در تعیین تعرفه ها ، نزدیک به میزان افزایش قیمت ارز پیش رفته اند اما خدماتی که دولت نقش اصلی در تعیین آن را دارد، چندین سال عملا دچار وقفه در افزایش تعرفه شده است.این وقفه در رابطه با خدمات دولتی شاید قابل دفاع باشد اما بخش خصوصی کارمند دولت نیست و تمام هزینه های مقدماتی ارائه خدمت را خود تقبل می کند لذا فریز یا افزایش نامناسب با تورم موجود، عملا سبب اختلال در استمرار بهینه خدمات بوده و در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد.

وی با اشاره به این که اگر یک بیمار در اثر کاهش اجتناب ناپذیر کیفیت خدمات ،آسیب دیده و با تشدید و طولانی شدن بیماری، هزینه هایی به مراتب بیش از یک تعرفه مناسب را متحمل شود؛ خاطرنشان کرد: در واقع این بیمار که عزیز یک خانواده است دچار خسرانی شده که تصمیم گیران یک جانبه نگر بر وی تحمیل کرده اند.

به گفته صادقی دولت باید از امکان دسترسی کل آحاد جامعه به خدمات سلامت محافظت نماید و مردم نباید در دسترسی و استفاده از این خدمات دچار مضیقه شوند که راهکار آن پوشش گسترده و واقعی بیمه ها است. همان گونه که مسئولین به گفته خودشان از خدمات گسترده این بیمه ها به راحتی در بخش خصوصی و دولتی استفاده می کنند و عملا هیچ پرداختی نداشته و نقش واسط بیمه ها برای این مسئولین بسیار موثر و گره گشا است لذا این امکان حق مردم و  قابل گسترش به آحاد جامعه است.

انتهای پیام