دکتر منصور جعفري نمین در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اظهار تاسف از این که سازمان نظام پزشکی تنها صنفی است که با پایبندي به قانون دچار محدودیت می شود؛ اظهار کرد: از ابتداي سال جدید قیمت ها و دستمزدها افزایش یافته و دچار تغییرات اساسی شده است اما بلاتکلیف ماندن تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی باعت سردرگمی و به تبع آن زمینه ساز برخی از تخلفات می شود.

وي افزود: ضروري است دولت با نگاه واقع بینانه به شرایط موجود هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف و اعلام تعرفه هاي پزشکی اقدام نماید.

وي با گلایه از تاخیر شوراي عالی بیمه و دولت در اعلام تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی ادامه داد: طی چند ماه اخیر بویژه از ابتداي سال جدید شاهد افزایش سرسام آور قیمت ها ، افزایش دستمزدهاي کارگري و نیز حذف ارز ترجیحی بوده ایم که موجب گران شدن اقلام و تجهیزات پزشکی شده است که به تبع آن مراکز درمانی و مطب ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.

رئیس شوراي عالی نظام پزشکی تصر یح کرد : متاسفانه تعرفه هاي پیشنهادي سازمان نظام پزشکی مورد توجه واقع نشده و مشخص نیست ضرر و زیان وارده در این خصوص را چه ارگان یا نهادي باید جبران نماید.

جعفري نمین ضمن هشدار نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادي در مراکز درمانی بخش خصوصی گفت: ادامه این روند و بی توجهی دولت به معیشت و تعرفه هاي جامعه پزشکی موجب تعطیلی و ورشکستگی مراکز درمانی و مطب ها و نیز افزایش درخواست مهاجرت جامعه پزشکی خواهد شد.

انتهاي پیام