دکتر علی دباغ در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به موضوع افزایش ظرفیت های پزشکی که در ماههای اخیر و با  مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه ابلاغ نموده است؛ اظهار کرد: برای به ثمر رسیدن این مصوبه باید دونکته مهم و اساسی را در نظر گرفت ؛ نخست آن که بر اساس آمار رسمی سازمان نظام پزشکی، تعداد پزشکانی که بصورت رسمی و با داشتن پروانه مطب در استان تهران کار می کنند، هم اکنون 38 در 10 هزارنفر است در حالی که آمار رسمی کشوری مانند آمریکا  بطور متوسط 33 پزشک برای هر 10هزار نفر است و در  ایالت های مختلف آن تفاوت زیادی مشاهده نمی شود.

وی با اشاره به این که در استان تهران نواحی محروم و برخوردار متفاوتی وجود دارد؛ افزود:  یعنی در خود استان تهران هم توزیع پزشک یکنواخت نیست و تراکم پزشک در شهرهایی مانند تهران بیشتر بوده  و بین 50 تا 60 پزشک در هر 10 هزار نفر جمعیت داریم یعنی نرم شهر تهران دو برابر نرم کشور آمریکا بوده که توزیع پزشک را بطور یکنواخت انجام داده است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: در جایی مانند سیستان و بلوچستان توزیع پزشک بطور رسمی در کل  استان 6.5 در 10 هزار نفر است و در برخی نواحی کم برخوردار از این  میزان هم کمتر است؛ یعنی میانگین یک استان در توزیع پزشک تقریبا بین 7تا 8 برابر با میانگین یک استان دیگر متفاوت بوده و این اختلاف خیلی شدید بسیار مهم است و تا زمانی که این دومکانیزم اصلاح نشود هر نوع اقدامی در جهت افزایش دسترسی مردم به پزشک حتما بدون نتیجه می ماند.

به گفته وی آمار رسمی تراکم پزشک در شهر تهران بسیار بالاتر از غنی ترین کشورهای جهان است و نقص در نظام ارجاع و ساختار فرسوده سازمان های بیمه گر، "تنگه احد" در نظام سلامت کشور است.

دباغ با اشاره به ضرورت پیاده سازی نظام ارجاع در کشور تصریح کرد : در نظام ارجاع به ازای هر تعداد مشخص از افراد جامعه فارغ از توزیع جغرافیایی آن ها باید بطور مشخص وضعیت سلامتی افراد تعیین شود(مهم نیست این فرد در نواحی برخوردار است یا کم برخوردار) یعنی در نظام سلامت برای تعداد مشخصی از افراد باید پزشک به همراه 12 پرسنل اعم از ماما و پرستار و ... تعریف شده باشد و تا فکری برای این موضوع نکنیم هر قدر هم افزایش پذیرش دانشجو داشته باشیم؛ مشکل عدالت دردسترسی به خدمات سلامت مرتفع نخواهد شد.

وی در کنار ایجاد یک زیرساخت عدالت محور و توام با نگرشی که فارغ از جغرافیا ،تاریخ و شهری یا روستایی بودن افراد باشد به عدالت در پرداخت اشاره کرد و گفت: نیازمند نظام ارجاع مناسب و عدالت در پرداخت در همه قسمت های نظام سلامت هستیم که مولفه اول وابسته به ساختار نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت بوده و باید بسترسازی های لازم را انجام دهد و مولفه دوم یعنی عدالت در پرداخت به شدت وابسته به سازمان های بیمه گر است و تا زمانی که این مولفه ها را به درستی در نظام سلامت پیاده سازی نکنیم ، افزایش ظرفیت پزشکی که هدف نهایی آن تسهیل دسترسی مردم به پزشک و خدمات درمانی است؛ محقق نخواهد شد.

انتهای پیام