دکتر محمد باقر حیدری در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که راه برون رفت از بحران اقتصادی بخش خصوصی  نظام سلامت کشور بازگشت بیمه ها به تکالیف و تعهدات قانونی خود است؛ اظهارکرد:  طبق اصل 43 قانون اساسی؛ تامین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان از وظایف حاکمیت است،لذا پرداخت مستقیم بخش عمده هزینه های درمان از جیب مردم مغایر قانون و خواست جامعه پزشکی است.

وی افزود: اعلام تعرفه واقعی خدمات سلامت و تخصیص بودجه متناسب با نیاز سلامت جامعه از سوی دولت به بیمه ها گره گشای مشکلات جدی بوجود آمده خواهد بود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که کلیه مراکز درمانی بخش خصوصی به صورت خودگردان و به دور از هر نوع حمایت دولتی اداره می شوند؛ تصریح کرد: این مراکز مجبورند علاوه بر پرداخت هزینه های روزافزون  اجاره ملک ، پرسنلی ، حاملهای انرژی ، مالیات و ... حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت را از طریق روزآمد کردن تجهیزات و حفظ استاندارد مطلوب وسایل مصرفی در برنامه کار خود داشته باشند .

حیدری ادامه داد: تحقق این اهداف با توجه به نرخ تورم بیش از 44 درصد که از طرف بانک مرکزی اعلام شده ،تنها در صورتی امکان پذیر است که مبنای تعیین تعرفه« قیمت تمام شده واقعی خدمت به اضافه تورم سالیانه» باشد.

وی با اشاره به این که بیمه های پایه به عنوان ساختار دولتی مکلفند پوشش دهنده و تامین کننده هزینه های حوزه اقتصاد سلامت باشند؛ اظهار کرد: متاسفانه سالهاست که  دولت بدون محاسبه حق واقعی و قانونی جامعه پزشکی و با اعلام  تعرفه دستوری از سویی و  بیمه ها با اضافه کردن عبارت  « پرداخت ۷۰ درصد هزینه در بخش دولتی» به قانون پرداخت خود از دیگر سو ، از زیر بار مسئولیت واقعی خود شانه خالی کرده و عمده بار مالی درمان را به مردم و جامعه پزشکی تحمیل نموده اند .

به گفته وی مردم و جامعه پزشکی یکی بوده اما در مقابل یکدیگر قرار داده شده اند ، در حالی که جامعه پزشکی هیچ گونه تمایلی به ارتباط مالی با گیرندگان خدمت ندارد .

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که قانونگذار مطابق بند "الف" ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت کشور را مکلف نموده تا تعرفه های خدمات سلامت را با رعایت «اصل تعادل منابع و مصارف» و دیگر موارد مصرح در این قانون تعیین نماید؛ تصریح کرد: به نظر می رسد تامین منابع پایدار و بودجه کافی و نیز تغییر نگرش و رویکرد در جهت «بازگشت به قانون » برای انجام وظایف حاکمیت و بیمه ها در ایفای نقش حیاتی صیانت از سلامت آحاد مردم تنها راه حل قانونی و‌منطقی موجود باشد .

رئیس شورای هماهنگی کرمانشاه تاکید کرد: خواست جامعه پزشکی نیز از حاکمیت اجرای قانون یعنی تامین نیاز های اساسی بهداشت و درمان بوده و در غیر اینصورت ممکن است هزینه های جبران ناپذیری بر سیستم سلامت کشور وارد شده و هر دو گروه مردم و پزشکان متضرر واقعی سیاستگذاری های غلط و نظرات غیر کارشناسانه باشند.

انتهای پیام