عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که در بحث تعیین تعرفه های درمانی مانند سایر صنوف نظام پرشکی باید نقش تعیین کننده داشته باشد ؛ گفت: دولت باید نقش ناظر را بازی کند و اگر قرار است بدون در نظر گرفتن ارائه دهنده و خریدار خدمت تعرفه دستوری تعیین کند ،نباید انتظار اجرای کامل آن را داشته باشد.
دکتر احمد آدینه در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در شورای عالی نظام پزشکی معتقد هستیم که باید اختیارات تعیین تعرفه به این سازمان بازگردد؛ اظهار کرد: تعرفه دستوری حتی در بخش دولتی هم جوابگو نیست و حداقل با توافق ارائه دهنده خدمت و خریدار آن که نماینده سازمان های بیمه گرباشد؛ نسبت به تعیین آن اقدام شود.
وی افزود: در غیر این صورت نباید انتظارداشته باشیم پزشکان تعرفه ای که بطور یک طرفه توسط خریدار خدمت تعیین شده را بپذیرند .
وی ادامه داد: برآورد و محاسبه ای که همکاران در شورای عالی انجام داده اند (بر اساس شرایط هزینه ای امروز )ویزیت یک پزشک عمومی حدود سه برابر تعرفه سال 1400 است بنابر این حتی پیشنهاد افزایش تعرفه 60 درصدی نظام پزشکی برای سال 1401 تا تعرفه واقعی فاصله بسیار زیادی دارد لذا پیشنهاد می شود شورای عالی بیمه سلامت به وظیفه خود عمل نموده و تعرفه ای را بپذیرد که هم پزشکان قادر به ارائه خدمت باشند هم پرداختی از جیب بیمار قابل قبول باشد.
عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که اگر در این مورد بین خریدار و فروشنده خدمت توافقی حاصل نشود باید کار محاسبه تعرفه به یک مرکز تحقیاتی مرتبط که مورد تائید طرفین باشند واگذار تا تعرفه را احصاء و شورای عالی بیمه آن عدد را مبنای بررسی قرار دهد؛ تصریح کرد : متاسفانه در بودجه 1401 تعرفه خدمات دارویی را حذف کردند که از ریاست سازمان نظام پزشکی، ریاست سازمان غذا و دارو، دبیر شورای عالی بیمه و ریاست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار پیگیری این موضوع بوده تا تعرفه مذکور نیز در لایحه بودجه سال آینده احیاء شود.
انتهای پیام