دکتر سید علی اکبر سید مهدی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با ا شاره به این که اصلی ترین اعتراض جامعه پزشکی به افزایش اندک تعرفه‌های خدمات پزشکی نگرانی از کاهش کیفیت خدمات درمانی و آسیب دیدن سلامت عمومی جامعه است؛ اظهار کرد: اعلام  قیمت تمام شده  ، صرف نظر از قابلیت اجراء ، مطالبه موکلینی است که رای داده اند؛ همچنین مطالبه ای به جهت دفاع از حقوق بیماران است که خود  از جمله وظایف نظام پزشکی محسوب می شود.

وی با اشاره به گرانی تجهیزات و ملزومات پزشکی افزود: تورم عمومی در اقلام مصرفی و حامل‌های انرژی مانند بنزین، برق، گاز، آب و نیز وابستگی بیشتر ملزومات پزشکی به تکانه‌های ارزی و سایر مخارج سرباری و پنهان، مراکز پاراکلینیکی را بیشتر متاثر کرده است؛ به طوری که امروز مخارج تعمیر،نگهداری و تعویض قطعات مستهلک دستگاه ها از نرخ خرید آن بالاتر رفته و امکان به روزرسانی تجهیزات برای تامین حداقل استانداردها میسر نیست.

وی ادامه داد : با توجه به دولتی بودن  ماهیت تمام بیمه های عضو شورای عالی بیمه سلامت (اگرچه به ظاهر برخی غیردولتی تلقی می شوند)  و به دلیل اصل تعارض منافع ، برآورد هزینه تمام شده باید توسط مرجع ثالت معتبر بی طرف انجام شود  تا حداقل افکار عمومی نسبت به همراهی ایثارگرانه  حرف پزشکی آگاه باشند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که نمایندگان مجلس باید نسبت به اصلاح عادلانه و منصفانه   قانون قدیمی ترکیب اعضاء شورای عالی  بیمه اقدام نمایند؛ اظهار کرد: با اجرای این مهم  از افت کیفیت ناشی از قیمت گذاری کاذب ، مجعول و تصنعی و آسیب به بیماران جلوگیری خواهد شد.

سید مهدی اذعان کرد : عدالت بخشی بین رشته ای فقط با ملاک قراردادن کتاب ارزشهای نسبی بدون هیچ گونه دخل و تصرفی میسر است و اگر معیار را  کتاب CPT  و RVU  قراردهیم درآوردن ضریب مجهول  k حتی در  معادله دستمزد و تورم کار سختی نیست و  می توان به شکل فرموله در  تعدیل سنواتی تعرفه  از آن کمک گرفت.

وی با تاکید بر این مهم که تا وقتی قیمت تمام شده خدمات اعلام نشود؛ صحبت از درصد افزایشی تعرفه ، انحرافی بیش نیست؛ ادامه داد: سفارش پروژه "قیمت تمام شده خدمات پزشکی"  به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهی با تقبل هزینه از سوی سازمان نظام پزشکی و مشارکت مالی انجمنهای علمی  به منظور مستند سازی معتبر توسط غیر ذینفعان را پیشنهاد می کنم.

وی تصریح کرد: در ترازی پایین تریا بطور موازی و برای کنترل مضاعف   ،  حمایت مالی از این  عنوان  پایان نامه دانشجویان دکترای تخصصی اقتصاد  سلامت در پژوهشکده ها  یا دانشکده های اقتصاد  دانشگاههای غیر علوم پزشکی  را نیز پیشنهاد می کنم که هزینه های آن با سازمان نظام پزشکی بوده و معرفی مراکز معتبر از سوی سازمان برنامه و بودجه یا شورای عالی بیمه انجام شود.

رئیس کمیسیون تخصصی مالیاتی  شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به این مهم که با استفاده از روشهای فوق الذکر جامعه پزشکی از هرنوع اتهام ذی نفع بودن مبرا می شود؛ خاطرنشان کرد: باید قیمت واقعی خدمات تشخیصی و درمانی کاملا آشکار شود که به دنبال آن عدالت مالیاتی نیز به عدالت نزدیکتر خواهد شد.

وی اذعان کرد:چنان چه به هر دلیلی سازمان برنامه و بودجه دولت ،  تعدیل تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی را   به نرخی کمتراز هزینه تمام شده  تکلیف کند ؛ بایدمابه التفاوت آن را  ازدیگر محل های اعتبارات و منابع  غیرنقدی خود تامین  و بخشی از آن را  با بدهی های حرف پزشکی به ادارات دولتی مانند  اداره مالیات  یا غیردولتی مثل تامین اجتماعی، شهرداری و  .... تهاتر نماید تا کماکان سلامت مردم  مورد حمایت قرار گرفته و افت کیفیت رخ ندهد‌.

انتهای پیام