دکتر یدالله سهرابی عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی سازمان با اشاره به این که نظام پزشکی بر اساس وظیفه و رسالتی که قانون بر عهده اش نهاده است؛ سیر و روند کلیه اقدامات ساختاری-رویکردی و عملکردی حوزه سلامت را رصد و پیگیری می نماید؛ اظهار کرد: در مورد نامه 766/100 مورخ 09/06/1400وزیر بهداشت مطالبی عنوان شد که فارغ از هرگونه قضاوت در موردمحتوای نامه فوق الذکر؛ نوعی شتاب زدگی و عجله در پاسخگویی دیده می شود.

وی با اشاره به این که آئین نامه جدید تاسیس داروخانه دارای ایرادات و اشکالات شکلی و ماهوی است؛ افزود: اعضای شورای عالی نظام پزشکی بویژه داروسازان عضو شورا، پیگیری های لازم و مکاتبات متعدد را با رئیس کل؛رئیس مجمع و رئیس شورای عالی سازمان و قوه مقننه(ریاست مجلس، ریاست و اعضا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ریاست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت مجلس)و قوه قضائیه(دیوان عدالت اداری و اشاره به دادنامه های آرای هیات عمومی به شماره 26/80 مورخ 2/02/1380 و دادنامه 388/86 مورخ 04/02/1386) انجام داده اند که در این راستا  رئیس کل سازمان نظام پزشکی با توجه به مصوبه شورای عالی نظام پزشکی درخواست اعمال ماده 91را از دیوان عدالت اداری نمود که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت .

وی ادامه داد: اخیرا دیوان عدالت اداری در کمیسیون تخصصی (به دعوت از سازمان نظام پزشکی و سازمان غذا و دارو )پس از شنیدن نظرات کارشناسی متقن، مستند ، مستدل و بررسی قوانین نظام سلامت (از قبیل سیستم ارجاع،سطح بندی خدمات و عدالت در سلامت و ضریب مناسب و دسترسی به دارو و... )و عنایت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری؛ نظر هیات به نفع نظام پزشکی و وزارت بهداشت جلب و مقرر شد که در هیات عمومی این نظریه به نفع نظام پزشکی و وزارت بهداشت اقامه شود.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به مکاتبات و جلساتی که در این زمینه رئیس کل ، رئیس مجمع  عمومی و  رئیس شورای عالی  نظام پزشکی وقت  با رئیس جمهور و وزیر بهداشت دولت دوازدهم انجام داده اند،گفت: در مکاتبه با رئیس جمهور که از طرف ریاست مجمع عمومی سازمان انجام گرفت ؛ در پاسخ دستور بررسی مجدد صادر شد.  رئیس کل وقت سازمان نظام پزشکی نیز در جلسه ای با دکتر نمکی وزیر بهداشت دولت دوازدهم، قول توقف و اصلاح آیین نامه را در حضور دکتر روح الامینی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس کمیته غذا و داروی مجلس شورای اسلامی) که یکی از چهره های شناخته شده و مورد وثوق جامعه پزشکی کشور بوده و  در جلسه حضور داشت، اخذ نمود که در جلسه مجمع عمومی سالانه انجمن داروسازان ایران نیز دکتر شانه ساز ریاست وقت سازمان غذا و دارو ، قول اصلاح آئین نامه را بیان کرد.

به گفته سهرابی در همین راستا کمیته ای از انجمن داروسازان و نظام پزشکی پیرو گفته های معاون سازمان غذا و دارو جهت اصلاح آیین نامه تشکیل و بصورت کتبی اعضای آن به سازمان غذا و دارو معرفی شدند که کلیه مطالب فوق بصورت مستند و مستدل  موجود بوده و این مکانیسم آرشیوی کاملا واضح  ومبرهن است.

وی اضافه کرد : با توجه به شرح پیشگفت ، دولت دوازدهم در آخرین روز های کاری خود بسیار شتاب زده و در کمال تعجب ، بدون در نظر گرفتن نظرات مشورتی و کارشناسی صاحبان فرآیند (اعم از انجمن های علمی و تخصصی ، انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی) بدون در نظر گرفتن ظرفیت های قانونی بند الف ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی ؛ضابطه و آیین نامه را  ابلاغ نمود.

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد:همچنین در مکاتبه اخیر رئیس وقت مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در مورخه 02/06/1400 به شماره نامه  21903/30/100/400  پس از بازدید ریاست جمهور از داروخانه 29 فروردین در پاسخ دکتر غلامحسن اسماعیلی  رییس دفتر ریاست جمهوری طی نامه ای به شماره 58637 مورخ 08/06/1400به وزیر بهداشت دولت سیزدهم ( دکتر عین الهی) توقف آیین نامه و بررسی مجدد آن مورد تاکید قرارگرفت .

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که نوشتن قانون و آئین نامه و ضابطه برای ایجاد نظم و هماهنگی بیشتر است؛ تصریح کرد: این آیین نامه و ضابطه با توجه به شتاب زدگی و نداشتن پیوست های کارشناسی ، چنین کارکردی نداشته و قاطبه داروسازان ،انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی مخالفت خود را نسبت به آن بیان داشتند؛ لذا  ضروری است برای نوشتن قانون جامع الاطراف و کارشناسی مورد پذیرش بدنه داروسازی از تمامی ظرفیت جامعه دانشگاهی؛ متخصصان؛ انجمن های علمی و تخصصی و انجمن داروسازان ؛ سازمان نظام پزشکی و کلیه صاحبان فرآیند ،قانونی دعوت به عمل آمده و آیین نامه مورد بازبینی قرار گیرد .

وی خاطرنشان کرد: این آیین نامه با تمام ایرادات و اشکالاتی که در بین جامعه پزشکی کشور به وجود آورده، تیر خلاصی بر پیکر نحیف و زخم خورده داروسازی بخش خصوصی و ذبح عدالت با تابلوی خدمت و سپردن  بازار داروی کشور با تفکر زنجیره ای کردن پزشکی در کشور بوده که مدتهاست این تفکر در حال شکل گیری است.

سهرابی با اشاره به این که یکی ازحلقه های مورد نیاز ، زنجیره ای نمودن داروخانه هاست که با این آیین نامه تسریع  خواهد شد؛ اذعان کرد:  اگر به تبصره یک ماده 10 آیین نامه نگاه شود؛ عملا دست دولتی ها را بیشتر باز گذاشته و اقتصاد 45 درصدی بیش از 13هزار داروخانه بخش خصوصی در مقابل 55 درصدی کمتر از 300 داروخانه بخش دولتی با این عمل کوچک و کوچک تر شده و بدنه نحیف اقتصاد بخش خصوصی مضیق تر خواهد شد.

وی دلیل این مدعا را نامه شماره 917/1400/4020 مورخ 18/05/1400 که به امضا معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور(دکتر امیر عباس منوچهری)رسیده، عنوان نمود و گفت: این نامه به عنوان یک سند اداری متقن بسیار راه گشاست وبررسی به عمل آمده از عملکرد 2هزار و 838 داروخانه طرف قرارداد این سازمان در استان تهران (با بیش از یک هزار و صد میلیارد تومان هزینه دارویی در بخش سرپایی در سال 1399) نشان می دهد که تعداد 50 داروخانه (1.8%) که عمدتا توزیع کننده داروهای خاص هستند، حدود 65 درصد از عملکرد مالی و 98.2 درصد از کل داروخانه ها و بیش از 2هزا و 800 داروخانه شهر تهران نیز تنها 35 درصد عملکرد مالی را به خود اختصاص داده اند.

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی اظهار کرد:  این مهم ضمن توزیع غیر متوازن درآمد باعث تمرکز و ایجاد ازدحام در داروخانه های موصوف و بدنبال آن نارضایتی ارباب رجوع و بیمه شدگان به ویژه در ایام بحران کرونا شده است. همچنین  این آئین نامه جایگزین نمودن شاخص های اقتصادی از قبیل متراژ، پارکینگ، اتاق مشاور، انبار و ... را به جای شاخص های علمی فرش قرمز برای سرمایه داران بزرگ و افراد غیر داروساز در تامین داروخانه ها باز نموده و باعث تکانش های معیشتی برای بیش از 13 هزار داروخانه بخش خصوصی که حداقل بالای 60 درصد آن ها دچار ورشکستگی پنهانند؛ می شود .

سهرابی در پایان یاد آور شد: توقف اجرای آئین نامه و ضوابط در راستای تدوین مقررات مناسب با نظر خواهی از تمامی ظرفیت های جامعه دانشگاهی، متخصصان ،انجمن های علمی -تخصصی و انجمن داروسازان ایران و نیز سازمان نظام پزشکی در خصوص بازبینی مجدد آئین نامه و ضابطه مورد تقاضاست.

انتهای پیام