عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که اعلام قیمت تمام شده ، صرف نظر از قابلیت اجراء ، مطالبه موکلینی است که به نمایندگان خود در نظام پزشکی رای داده اند؛ گفت: سازمان نظام پزشکی با جدیت پیگیر این مهم بوده و از تکالیف قانونی مصرح شورای عالی بیمه ، احصاء قیمت تمام شده خدمات است.
دکتر سید علی اکبر سید مهدی عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان با اشاره به غیرقانونی بودن ترکیب شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی اظهار کرد: گرچه با تغییر ترکیب این شورا هم امید چندانی به تغییر عملکرد آن نیست و این امکان وجود دارد تعرفه های کذایی و تصنعی علیرغم تاکیدات مکرر قانونگذاران باقی بماند.
وی افزود: تا زمانی که قیمت تمام شده خدمات اعلام نشود ، صحبت از درصد افزایشی تعرفه ، انحرافی بیش نیست و اعلام قیمت تمام شده ، صرف نظر از قابلیت اجراء ، مطالبه موکلینی است که رای داده اند؛ همچنین مطالبه ای به جهت دفاع از حقوق بیماران است که خود از جمله وظایف نظام پزشکی محسوب می شود.
به گفته وی اعلان هزینه تمام شده خدمات علاوه بر تنویر افکار عمومی نسبت به ایثارگری پزشکان ، به جهت مطالبه معافیت مالیاتی و نیز تخصیص وام کم بهره برای حفظ سرمایه گذاری در حوزه سلامت الزامی است.
نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: سطح عملکرد شورای عالی بیمه سلامت تا حد صنفی کاری به اتحادیه خریداران و سندیکای بیمه درمانی تنزل یافته در حالی که از تکالیف قانونی مصرح شورایعالی بیمه ، احصاء قیمت تمام شده خدمات است.
سید مهدی با اشاره به این که ارائه قیمت تمام شده به خانه کارگر و کانون بازنشستگان و...جهت رفع اتهام و ابهام از مشاغل و حِرف پزشکی و افکار عمومی باید توسط جریان رسانه ای به درستی هدایت شود ؛ خاطرنشان کرد: چاره اصلی این مهم پرداخت حق الزحمه واقعی کارگران است تا با واگذاری نسبت 9 از 27 درصد حق درمان در صندوق تامین اجتماعی بتوان حق سرانه درمان را بصورت واقعی تامین کرد.
انتهای پیام