رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به پیشنهاد سازمان مبنی بر لزوم افزایش 60 درصدی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی گفت: یکی از چالش های جامعه پزشکی طی سال های اخیر ترکیب ناعادلانه شورای عالی بیمه و اقلیت بودن ارائه دهنده خدمات یعنی جامعه پزشکی در این ترکیب به منظور تعیین درصد افزایش تعرفه ها است.
به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی ؛ دکتر منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی در سومین جلسه این شورا که امروز جمعه مورخ 1400/8/28برگزار شد ؛ با اشاره به این که باید در خصوص مبحث تعرفه ها دو راهبرد را در نظر بگیریم ؛ اظهار کرد: یک راهبرد پیگیری و تلاش هایی است که رئیس کل سازمان نظام پزشکی از طریق مذاکرات ، تهیه طرح و پیگیری برای اصلاح مواردی از قانون که مربوط به ترکیب شورای عالی بیمه است؛ انجام می دهد.
وی افزود: یکی از چالش هایی که سازمان نظام پزشکی درسال های اخیر با آن مواجه بوده است ؛ ترکیب ناعادلانه شورای عالی بیمه و اقلیت بودن ارائه دهندگان خدمت یعنی جامعه پزشکی است که در این مسیر اعضای شورای عالی نظام پزشکی همراه و پشتیبان رئیس کل سازمان خواهند بود زیرا اصلاح این امر یک کار اساسی و همه جانبه نیاز دارد.
وی ادامه داد: راهبرد دیگر تشکیل هر چه سریعتر کمیسیون تعرفه و تعیین اعضای اصلی برای کارشناسی و استخراج اطلاعات اولیه و به روز از آخرین وضعیت اقتصادی و هزینه های تمام شده خدمات است.
جعفری نمین با اظهار تاسف از این که در جلسه اخیر تعیین درصد افزایش تعرفه ها پیشنهاد سازمان نظام پزشکی مبنی بر ارزیابی لزوم افزایش 60 درصدی قبول واقع نشد و سازمان هم از امضای آن خودداری نمود؛ تصریح کرد: نمایندگان پزشکان در سازمان نظام پزشکی همواره به شرایط اقتصادی جامعه و توان پرداخت عمومی توجه داشته اند و اکنون نیز مقایسه افزایش تعرفه ها در بخش های دیگر نشان می دهد شاید تنها قشری که با کمترین افزایش مواجه بوده و هم زمان سخت ترین و پرمسئولیت ترین وظایف را انجام می دهد؛ همین همکاران جامعه پزشکی هستند.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی بیان کرد: افزایش سرسام آور قیمت لوازم، اقلام و تجهیزات پزشکی ، افزایش هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل و اجاره بهای مطب و موارد دیگر، عملا شرایط را به گونه ای رقم زده است که اگرافزایش تعرفه ها کمتر از قیمت کارشناسی شده باشد ، باز هم در ماههای آتی جامعه پزشکی با خطر ورشکستگی کامل مواجه خواهد شد.
وی یاد آور شد: تدوین یک سیاست واحد از سوی سازمان جهت نتیجه گیری حداکثری از این موضوع ضروری است و انشاءالله همکاران در نهایت به یک جمع بندی مشترک و روشن برسند.
انتهای پیام