فیزیوتراپیست اشکان آذرکیش عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان با اشاره به این که در حال حاضر پتانسیل حرفه ای رشته فیزیوتراپی به طور کامل به فعلیت نرسیده و هنوز بسیاری از حیطه های کاری این رشته در کشور ما مغفول مانده است؛ اظهار کرد : از این حیطه ها می توان به غربالگری اختلالات عضلانی اسکلتی اشاره نمود که در نظام سلامت ما جدی گرفته نمی شود.

وی افزود: غربالگری شنوایی نوزادان در بدو تولد و غربالگری بینایی نوآموزان دبستان در بدو امر به شکل اجباری انجام می شود اما در مورد غربالگری اسکلتی عضلانی که جزو حیطه کاری فیزیوتراپیست هاست، هیچ طرح جامعی از طرف وزارتخانه تدوین و اجرا نشده است. مثال دیگر حوزه هایی نظیر توانبخشی قلبی و ریوی است که به دلیل اشکالات آیین نامه ای عملا تعداد کمی از همکاران فیزیوتراپیست در این حیطه ورود کرده اند در صورتی که این فیلد جزو زمینه های کاری مهم فیزیوتراپیستها در نظام سلامت اغلب کشورهای دنیاست.

وی به اشکالات آیین نامه ای، که برجسته ترین آن عدم شمول قانون ارتقای بهره وری پرسنل بالینی به رشته فیزیوتراپی است اشاره کرد و ادامه داد:  همکاران فیزیوتراپیست استقبال چندانی از کار در بیمارستانها نمی کنند چرا که اقدامات فیزیوتراپی بیمارستانی با استهلاک بدنی و روحی و نیز وضعیت های شغلی با سختی بالا همراهند ؛اما مزایای شغلی متناسب با این سختی نیست.

آذرکیش تصریح کرد:  در مجموع، نبودن یا محدود بودن این زمینه های کاری منجر به تمرکز همکاران بر کار در کلینیک‌های فیزیوتراپی شده و این امر در بعضی شهرها باعث اشباع بازار و یا بهره وری اقتصادی پایین مراکز فیزیوتراپی شده که آینده شغلی فارغ التحصیلان جوان فیزیوتراپیست را با خطر مواجه نموده است.

عضو فیزیوتراپیست شورای عالی نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته متناسب با نیاز کشور است؛ خاطرنشان کرد: ظرفیت فعلی مکفی است و حتی در برخی از مناطق جغرافیایی مازاد بر نیاز است ؛ لذا  سیاستگذاران کاربلد تنها با آمار کار نمی کنند بلکه ابتدا زمینه های قانونی ، حقوقی و اقتصادی را که سبب نیاز به  تربیت نیروهای تخصصی می شود ، فراهم نموده و سپس به سمت افزایش نیروهای تخصصی می روند .

وی تاکید کرد :  تا زمانی که زمینه های کاری مغفول مانده فیزیوتراپی، برای فیزیوتراپیستها هموار نشود هرگونه افزایش ظرفیت پذیرش به وضعیت بغرنج شغلی این گروه دامن خواهد زد.

آذرکیش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که مشکلات اقتصادی بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده و به تبع آن در حوزه اقتصاد سلامت نیز با این مشکل مواجهیم؛ اذعان کرد:  بیمه های پایه با محدود کردن سهم پرداختی خود به تعرفه دولتی عملا در قبال تعرفه بخش خصوصی مسئولیتی را متعهد نمی شوند و این امر باعث افزایش پرداختی بیمه شدگان می شود. از طرفی بیمه های تکمیلی نیز تحت عنوان خرید راهبردی از پوشش تعرفه های درمانی بخش خصوصی استنکاف می کنند که نتیجه آن نارضایتی توامان ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که در یک نظام درمانی کارآ بین درمانگر و بیمار نباید رابطه اقتصادی برقرار باشد و سهم عمده هزینه درمان بر عهده سازمانهای بیمه گر است؛ اظهار کرد:  این مساله مهمترین حلقه مفقوده اقتصاد سلامت در کشور است ؛ به عبارتی ما با ساختارهایی به نام بیمه مواجهیم که نرخ خدمات سلامت را تعیین می کنند اما در قبال پوشش همین هزینه ها نیز مسئولیتی به عهده نمی گیرند.

وی گفت : نتیجه نهایی این می شود که تعرفه گذار با نگاه کاهش هزینه های درمان، از جیب پزشکان و فعالان حوزه سلامت سوبسید می دهد و با تعیین نرخ های دستوری غیرواقعی سعی در کنترل وضعیت و پاک کردن صورت مساله دارد.

وی در خصوص راهکارهای برون رفت از مشکلات جامعه فیزیوتراپی خاطرنشان کرد : راهکار برون رفت از مشکلات موجود در یک کلام "تبعیت از استانداردهای جهانی" است. فیزیوتراپی بخشی از طب نوین است و با همه مقتضیاتش به عنوان بخشی از دانش پزشکی در نظام سلامت ایفای نقش می کند، لذا باید ضمن به رسمیت شناختن تعریف حرفه ای آن در ساختار سلامت کشورهای توسعه یافته، به سمت استاندارد کردن تعاریف و مناسبات اقتصادی گام برداریم. اجرای اصل کتاب cpt، گسترش واقعی خدمات بیمه ای به سمت تعرفه های بخش خصوصی و اجرای استانداردهای حرفه ای فیزیوتراپی متناسب با نقش حرفه ای آن در دنیا مصادیق چنان نقشه راهی می تواند باشد.

انتهای پیام