به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای عالی به شرح ذیل است :

** آنجائیکه تصمیم سازی ها و سیاست گذاری های حوزه سلامت در طی سالهای  اخیر بدون توجه به مبانی علمی و منطقی ، واقعیت ها و مشارکت ارائه کنندگان خدمات و در نظر گرفتن اصول مسلم اقتصاد سلامت و اسناد بالادستی و غالباً بر مبنای سلایق فردی ، گروهی و یا سوگیری های سیاسی و رفتار پوپولیستی صورت گرفته که نهایتاً در کنار مسائلی همچون تحریم ، افزایش سرسام آور قیمت ارز و هزینه های جاری (حقوق و دستمزد ، انرژی ، بیمه ، مالیات و ...) موجب بحران در این حوزه گردیده است و طبعاً سالها طول خواهد کشید تا نابسامانیهای ایجاد شده در حوزه های آموزشی و پژوهشی ، درمانی ، بهداشتی و ... مرتفع گردیده و موجبات رضایت نسبی مردم و ارائه کنندگان خدمات فراهم گردد، شورای عالی برای چندمین بار به دست اندرکاران هشدار می دهد که چنانچه به فوریت نسبت به انجام یکسری اصلاحات بنیادین اقدام ننمایند، افت کمیت و کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی ، سرخوردگی بیش از پیش شاغلین این حوزه ، افول اخلاق حرفه ای و کاهش سرمایه اجتماعی و مهاجرت روزافزون نخبگان و عدم توسعه امکانات تشخیصی و درمانی و تهدید سلامت جامعه به نحوی خواهد شد که سوابق تاریخی و درخشان حوزه پزشکی کشور عزیزمان ،  جای خود را به عقب ماندگی غیرقابل جبران خواهد داد.

علیهذا ضمن تاکید بر لزوم ارتباط مستمر و تعریف شده با صاحبنظران و نمایندگان واقعی جامعه پزشکی خواستار توجه جدی به موارد ذیل می باشیم :

الف – افزایش سهم اعتبار بخش سلامت از GDP

ب- توجه به اسناد بالادستی و اجرای نظام ارجاع و برنامه سطح بندی خدمات و پزشک خانواده

پ- اجرای کامل کتاب CPT بدون دست کاری و اعمال سلایق شخصی

ت- تغيير در تركيب شورايعالى بيمه سلامت برابر مدل هاى بين المللى ، به شكل اختصاص حداقل پنج كرسى به نمايندگان ارائه دهنده خدمات سلامت در بخش خصوصى اعم از تشخيصى ، بهداشتى، درمانى ( با عنايت به مفاد تبصره ٣ ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه كشور و مكاتبه شماره ١٤٢/١٠٨ مورخه 11/04/1399 دبير و رئيس دبيرخانه شورايعالى بيمه سلامت در خصوص ارائه  پيشنهاد جهت احكام غير بودجه اى قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه كشور )

ث- اعاده حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی

ج- اعلام قیمت تمام شده خدمات ، توسط شورای عالی بیمه سلامت بصورت سالانه و کاهش اختلاف فاحش موجود بین قیمت تمام شده با تعرفه های اعلامی بنابر تکلیف قانونی مندرج در قانون بیمه همگانی  

چ – تقویت سازمانهای بیمه گر به منظور جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم بعنوان مثال پرداخت 70 درصد تعرفه بخش خصوصی خدمات به ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی توسط سازمانهای بیمه گر

ح- اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویقی جهت بخش خصوصی در بخش های بیمه ای ، مالیاتی و بانکی و .. به منظور جلوگیری از ورشکستگی این مراکز و در عوض توسعه کمی و کیفی آنها

خ- جبران سرانه محقق نشده پزشک خانواده در سالهای قبل و نیز افزایش حداقل 25% رشد جهت سال 1400 به منظور کارآمد نمودن مقوله پزشک خانواده  و همچنین تعیین تکلیف حق الزحمه پزشکان مقیم در اورژانس ها و سایر بخش های مراکز درمانی

د-دقت در اختصاص بودجه و تسهیم آن بین رشته های مختلف با توجه به اینکه در برخی از رشته ها و خدمات جزء حرفه ای و در برخی دیگر جزء فنی اهمیت و تاثیر بیشتری دارد ( بویژه پیرو تورم و نوسانات شدید نرخ ارز) 

ذ-عدم برداشت ناعادلانه از حق الزحمه پزشکان در بیمارستانهای دولتی به عناوین مختلف منجمله پلکانی و ...

ر-عدم جبران افزایش هزینه های بیمارستانی (افزایش سالانه حقوق و دستمزد پرسنل منجمله تامین بخشی از مطالبات به حق همکاران عزیز پرستار در طی روزهای اخیر ) از سایر بخش ها که عملاً باعث ورشکستگی آنان می گردد.

ز-پیاده سازی کامل پرونده  الکترونیک سلامت  پس از ایجاد بسترهای مناسب و نیز مشارکت ارائه کنندگان خدمات و لحاظ هزینه های مربوط و نیز تعیین تکلیف مقوله مهم M&E

س-توجه و مداخله جدی در خصوص مشکلات حوزه دارویی اعم از افزایش بی سابقه قیمت دارو و نیز تعرفه خدمات و مراقبت های دارویی که باعث ایجاد مشکلات شدید در اداره داروخانه های بخش خصوصی گردیده است .

ش-پرداخت مطالبات مراکز تشخیصی و درمانی توسط سازمانهای بیمه گر در اسرع وقت

علیهذا با توجه به مطالب پیشگفت و نظر به وضعیت معیشتی مردم عزیز کشورمان و علیرغم بی انصافی ها و کم لطفی های مکرر توسط مراجع مختلف نسبت به جامعه خدوم پزشکی کشور و اطلاع کامل از تنگناها و چالشهای کلیه اعضاء محترم سازمان و مراکز تشخیصی و درمانی جهت ادامه فعالیت ، شورای عالی پیشنهاد می نماید که تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 حداقل به میزان 55 درصد بصورت گلوبالنسبت به تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1399 افزایش یابد .

بدیهی است با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم و قیمت ارز و مالاً قیمت تمام شده خدمات امکان بررسی مجدد تعرفه ها و افزایش آن همواره وجود خواهد داشت . در ضمن از آنجائیکه میزان افزایش پیشنهادی فوق الذکر، چندین برابر کمتر از قیمت تمام شده خدمات بوده ، در صورت عدم تصویب و اجرای پیشنهادهای حداقلی سازمان ( در اسرع وقت و مشروط به وجود شرایط فعلی ) عملاً امکان تداوم ارائه خدمت میسر نبوده و تبعات احتمالی آن در بعد سلامت و مسائل اجتماعی بعهده سازمان نظام پزشکی نمی باشد.

همچنین تاکید می گردد که به منظور ساماندهی بخشی از مشکلات موجود ضروری است که تا زمان اجرای کامل و صحیح کتاب ارزش نسبی خدمات ، ضمن تلاش جهت جبران افزایش بی سابقه قیمت مواد مصرفی و تجهیزات برخی از رشته ها و یکسان سازی کای فنی خدمات هشتک دار فعلی با کای فنی خدمات بدون هشتک نسبت به جبران مناسب عدم افزایش تعرفه ویزیت در طی سالهای گذشته اقدام گردد.

انتهای پیام