به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، از این پس کلیه‌ی پرونده‌های موضوع ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، جهت رسیدگی و صدور آراء مشدده و به فراخور موضوع، مصادره‌ی اموال به نفع دولت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌گردند.

 دکتر لشکری، مدیرکل امور بهداشت، دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت:

با توجه به اینکه بعضاً پرونده‌های موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت محاکم کیفری بوده و در مراجع مذکور رسیدگی و منجر به صدور رأی می‌گردند، متضمن تأسیس و فعالیت مؤسسه‌ی پزشکی و درمانی غیرمجاز می‌باشند، رسیدگی به این بخش از تخلفات به صراحت ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده‌واحده‌ی قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳، در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی بوده و می‌بایست پرونده‌های مربوط در این بخش به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و منجر به صدور رأی گردند.

 لشکری در ادامه افزود: پیش‌تر، پرونده‌ها در محاکم کیفری در بخش مربوط رسیدگی و منجر به اختتام یا صدور قرار منع تعقیب می‌گردید.

 بر این اساس، طبق نامه‌ی ارسالی از اداره‌کل امور بهداشت، دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی به دادستانی تهران، مقرر گردید ضمن ابلاغ این مهم به شعب تحقیق و اجرای احکام دادسراها، کلیه‌ی پرونده‌های موضوع ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، جهت رسیدگی، صدور رأی مشدده و به فراخور موضوع، مصادره‌ی اموال به نفع دولت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردند.

 موضوع یادشده طی ارسال بخشنامه‌ای به تعزیرات حکومتی استان‌های سراسر کشور نیز ابلاغ و جهت اقدام مشابه، ارجاع و اقدامات لازم صورت پذیرفته است.