به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور،  ابراهیم گوشکی در این یادداشت نوشت: اگر نگاهی از منظر پزشکی به این موضوع داشته باشیم؛ همه ما می‌دانیم نظام سلامت به واسطه تمام اتفاقات تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که پشت سر گذاشته، در حال حاضر دارای فرزندی شده که اکنون نوجوان است و دچار بیماری مادرزادی قلبی نقص و سوراخ در دیواره بین بطنی (Ventricular Septal Defect) از بدو تولد و این سوراخ باعث می‌شود خون غنی از اکسیژن در بطن چپ به جای اینکه به بقیه بدن پمپ شود، دوباره به بطن راست و به ریه‌ها برگردد. جریان خون در قلب و ریه‌ها تغییر می‌کند، خون غنی از اکسیژن با خون کم اکسیژن مخلوط می‌شود و فشار خون در ریه‌ها ممکن است افزایش یابد و قلب مجبور می‌شود سخت‌تر کار کند تا خون را پمپ کند و این مسأله باعث تنگی نفسش شده است اگر درمان سوراخ بین بطنی به موقع انجام نشود و به مرحله سندرم آیزن منگر (Eisenmenger Syndrome) برسد؛ دیگر بیمار غیر قابل جراحی می‌شود و زندگی بعدی کوتاه، بسیار سخت و دشوار می‌شود. بنابراین تشخیص و درمان به موقع در این بیماری، بسیار حیاتی است.
در واقع این نوجوان همان جامعه است که از لحاظ سلامتی دچار تنگی نفس شده است.

بعضی از همکاران متخصص، اتفاق نظر دارند که پیکره نظام سلامت بایستی تحت عمل جراحی قلب توسط نخبگان و متخصصانی که تا به حال در این میدان نبوده‌اند یا اینکه نخواستند باشند قرار بگیرد، نه اینکه فقط این نوجوان را درمان موقت کنیم.

اسم این جراحی قلب همان اجرای پزشکی خانواده است. به عبارتی برای اجرای تمام عیار پزشکی خانواده باید ببینیم آیا تیم حاذقی داریم که نظام سلامت را جراحی کند که این نوجوان نجات پیدا کند یا خیر. یا باز هم می‌خواهیم کلی منابع اعتباری و انسانی را مصرف کنیم و در آخر هم زمان را از دست بدهیم تا بالاخره این نوجوان زندگی‌اش پایان پیدا کند؟!

طی این سال‌ها فرصت‌هایی برای این جراحی وجود داشته اما به دلیل اینکه الزاماتش را ندیدیم، از تیم حاذقی استفاده نکردیم یا بخاطر تعارض منافع و سوگیری‌های سیاسی نخواستیم استفاده کنیم، منابع را هدر دادیم، نیروی انسانی را فرسوده و دل زده کردیم و کلاً شرایط را از دست دادیم.

حالا سوال اینجاست، آنچه بایستی به آن پاسخ دهیم اینکه آیا در حال حاضر شرایط عمل جراحی وجود دارد؟ اگر وجود دارد راه حل و الزامات جراحی چیست؟
اگر گذری به شرایط فعلی کادر سلامت کشور و مشکلات مردم داشته باشیم؛ واقعیت این است که در حال حاضر، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و پزشکان و بقیه کادر سلامت وضعیت خوبی ندارد. این موضوع در حالی است که تورم خصوصاً در سال‌های اخیر بر همه عرصه‌های پزشکی به ویژه در تجهیزات پزشکی، دارویی و غیر پزشکی تأثیرات زیادی گذاشته، اما در حوزه خدمات پزشکی آثار تورم یا وجود ندارد یا بسیار کم است!!

به همین خاطر، شورای عالی بیمه سلامت برای جلوگیری از تورم در خدمات پزشکی و با هدف اینکه فشار را از روی مردم کم کند، تعرفه‌ها را به حداقل رسانده اما در واقع هزینه آن را ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت می‌کنند، ضمناً هزینه حداقلی خدمات پزشکی، تأثیر بسیار کمی بر هزینه‌های سلامت مردم گذاشته است. مثلاً وقتی پزشک (دارو، آزمایش، سونوگرافی و سایر خدمات) را تجویز می‌کند، به خاطر اینکه این خدمات مستقیماً تحت تأثیر نرخ ارز و تورم قرار دارند پرداخت از جیب مردم بالاتر رفته است! از آن طرف نارضایتی جمع زیادی از پزشکان، پرستاران و سایر کادر بهداشتی درمانی را به دنبال داشته و غیر مستقیم موجبات مهاجرت کادر سلامت را رقم‌زده است.

در واقع مشکل مردم در پرداخت حق‌الزحمه پزشک عمومی و متخصص و … نیست بلکه آنچه به مردم فشار وارد می‌کند، پرداخت برای موارد تجویزی مثل دارو، پاراکلینیک، سونوگرافی و…، بسیار بیشتراست که حتی به مرز هزینه‌های کمر شکن در اقتصاد خانواده‌ها رسیده است.

هم اکنون یک نسخه سرماخوردگی که توسط پزشک برای بیمار تجویز می‌شود حداقل ٢٠٠ هزار تومان (۴ دلار) برایش هزینه دارد و زمانیکه تجویز آزمایش و سی تی اسکن و…، نسخه می‌شود خصوصاً در مناطق با درآمد پایین، نه مناطق بالا شهر، گاهاً باید فرش زیر پایش را بفروشد تا تشخیص و درمان لازم را دریافت کند. بنابراین پزشکی خانواده و نظام ارجاع به عنوان یک عمل جراحی روشی است که در خیلی از کشورها با هدف مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمت برای پیشگیری از عوامل خطر از یک طرف و از طرف دیگر برای کنترل تقاضای القایی مردم، سالهاست کارایی‌اش را به اثبات رسانده است.

پس اجرای تمام عیار پزشکی خانواده مزایایی برای نظام سلامت فعلی کشور دارد.

- اگر ما پزشکی خانواده را اجرا کنیم، از مشهودترین مزایای آن این است که مصرف دارو و آنتی بیوتیک‌های غیر ضروری را کم می‌کنیم (در حال حاضر سرانه مصرف دارو و آنتی بیوتیک در ایران ۴ برابر میانگین جهانی است).

- هزینه‌های درمان برای بیماری‌های مزمنی مثل دیابت و فشار خون کاهش پیدا می‌کند (یک چهارم هزینه‌های درمان در ایران صرف دیابت و عوارض آن می‌شود) و این باعث افزایش بهره‌وری از منابع مخصوصاً در صنعت بیمه خواهد شد.

- با اجرای نظام ارجاع و سطح‌بندی، مراجعه مستقیم بیماران به متخصصین کاهش می‌یابد. در حال حاضر می‌دانیم که مراجعه به متخصصان به صورت بیمه‌ای و آزاد است اگر نظام ارجاع عملی شود مراجعه خارج از نظام ارجاع هزینه‌های زیادی را برای بیمار دارد که از یک پزشک نتیجه مورد نظرش را نگرفته و اجباراً به همکاران متخصص آزاد و بیمارستان‌های خصوصی آزاد مراجعه می‌کند و مجبور است هزینه‌های زیادی نسبت به امروز پرداخت نماید. البته این موضوع برای دهک بالای جامعه قابل تحمل است ولی برای دهک‌های پایین سخت و کمر شکن می‌شود و عدالت در دسترسی سلامت زیر سوال می‌رود چون همه مردم خدمات یکسانی دریافت نمی‌کنند.

در هر حال مردم در مقابل بیماری‌ها و حوادث و هزینه‌های درمان و دارو حساس هستند که امروزه افزایش نارضایتی در جامعه شکل گرفته است. پس دولت چهاردهم باید مدلی از پزشکی خانواده را اجرا نماید که بتواند همه این موارد را پوشش دهد. امید که همه چیز به خوبی پیش رود.

راهکارهای اجرا و پیشبرد طرح پزشک خانواده

اگر بخواهیم جزئی‌تر به موضوع پزشکی خانواده نگاه کنیم بایستی موارد زیر را نیز در نظر داشته باشیم.

۱- تعرفه‌ها را واقعی کنیم، وقتی تعرفه ویزیت یک متخصص و فوق تخصص با تعرفه پزشک سطح یک اختلاف چندانی نداشته باشد و دسترسی سهل و آسانی برای دریافت مستقیم خدمت از سطوح تخصصی وجود داشته باشد، بدیهی است که برنامه‌ای اجرا نمی‌شود و نمی‌توان اجرا کرد و مردم آزادانه خدماتشان را از سطوح تخصصی دریافت می‌کنند، تقاضاهای القایی وجود دارد، سردرگمی مردم کماکان هست، پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند و...

٢- بسته‌های تشویقی برای متخصصین و فوق تخصص‌ها تعیین کنیم، زمانی که بر اساس سیاست‌ها و راهنماهای بالینی تدوین شده وزارت بهداشت اقدامات درمانی انجام می‌دهند با این کار هم از آنان حمایت شده و انتفاع آن به پزشک و مردم می‌رسد، با این اقدام از شلوغی مطب‌ها و مراکز درمانی کم می‌کنیم و پزشک متخصص ما با تعرفه واقعی با تعداد کمتر بیمار و فراغ بال، خدماتش را ارائه می‌دهد.

٣- مردم را در انتخاب پزشک خانواده آزاد بگذاریم و محدودشان نکنیم.

۴- فرهنگ‌سازی را به منظور افزایش سطح سواد جامعه و تغییر نگرش به طور گسترده با همکاری سازمان‌های مربوطه انجام دهیم. تا می‌توانیم به پزشکان و کادر بهداشتی درمانی و مردم اطلاع‌رسانی کنیم.

۵- پتانسیل پزشکی کشور را در نظر بگیریم، برآورد درستی از پزشکان دوره دیده و کادر بهداشتی درمانی داشته باشیم و از پزشکان، ماماها، پرستاران، پیراپزشکان و کادر بهداشتی و درمانی بخش خصوصی نیز استفاده کنیم و در واقع همه را در اجرای برنامه مشارکت دهیم، نه فقط محدود به بخش دولتی و نیروی انسانی آن، بسنده کنیم.

۶- صندوق‌های بیمه را تجمیع کنیم تا اعتبارات و منابع مالی برنامه از یک منبع و مرجع مشخص برآورد و تأمین شود.

٧- با توجه به تعداد پزشک و سایر نیروی انسانی مورد نیاز، بستر لازم را برای تربیت و آموزش آن‌ها را فراهم نمائیم.

٨- با تغییر اصلاحات و رویه‌های موجود، حمایت‌های قانونی و سیاستگذاری را از طریق نهاد با ثباتی که با تغییر دولت‌ها، تغییری در اصول آن ایجاد نشود ضمانت کنیم.

پایان پیام/