دکتر رضا لاری پور، م، با انتقاد از کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی (GDP)، خواستار افزایش این سهم حداقل به ۸ درصد شد. او همچنین بر ضرورت قطع رابطه مالی مستقیم بین بیمار و پزشک تاکید کرد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، در گفتوگویی با خبرنگار مهر، بر لزوم توجه بیشتر به سهم سلامت از تولید ناخالص ملی تأکید کرد. او اشاره کرد که سلامت یکی از مهمترین ارکان زندگی اجتماعی است و باید سهمی متناسب و عادلانه در اقتصاد کشور داشته باشد.
لاری پور با انتقاد از وضعیت فعلی، گفت: «سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در گذشته ۸ درصد بود، اما اکنون به ۴.۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش نشاندهنده عدم توجه کافی به این حوزه حیاتی است. با توجه به سیاستهای ابلاغی سال ۹۳ توسط رهبری، ما باید به رتبه اول منطقه از نظر سهم سلامت از GDP دست یابیم، اما تا کنون این هدف محقق نشده است.»
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، معاون فنی و نظارت و سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران افزود: «یکی از مشکلات اساسی این است که سهم سلامت به صورت دقیق و ثابت مشخص نیست. یک روز این سهم با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشود، و روز دیگر با دلار نیمایی. در بسیاری از موارد حتی آمار دقیقی نیز ارائه نمیشود.»
لاری پور همچنین به مشکل رابطه مالی مستقیم بین پزشکان و بیماران پرداخت و گفت: «ما به عنوان سازمان نظام پزشکی، از هرگونه رابطه مالی بین پزشک و بیمار بیزاریم. نیازی نیست که بین این دو طرف رابطه مالی وجود داشته باشد. مردم بیمه میپردازند و این وظیفه بیمه است که هزینههای درمان را پرداخت کند.»
پیامدهای کاهش سهم سلامت
کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی میتواند تأثیرات منفی بسیاری بر کیفیت خدمات درمانی در کشور داشته باشد. با کمتر شدن این سهم، بودجه اختصاص یافته به حوزههای مختلف بهداشتی و درمانی کاهش مییابد که ممکن است منجر به افت کیفیت خدمات، افزایش هزینههای درمان برای مردم و کاهش دسترسی به خدمات پزشکی شود.
لاری پور در ادامه گفت: «با توجه به افزایش هزینههای بهداشتی و درمانی در کشور، لازم است دولت و سیاستگذاران توجه ویژهای به سهم سلامت از GDP داشته باشند و آن را بهصورت عادلانه و پایدار افزایش دهند. چرا که سلامت مردم، سرمایهای اساسی برای توسعه کشور است.»
نکته مهم دیگری که لاری پور به آن اشاره کرد، نقش بیمه در نظام سلامت بود. او بر این باور است که بیمهها باید هزینههای درمان را پوشش دهند تا بیمار و پزشک مستقیماً درگیر مسائل مالی نشوند. «مردم حق بیمه پرداخت میکنند تا در مواقع نیاز، بدون دغدغه مالی به درمان دسترسی داشته باشند. بنابراین، ضروری است که نظام بیمهای کشور کارآمدتر و شفافتر عمل کند تا هم بیماران و هم پزشکان بتوانند بر روند درمان تمرکز کنند، نه بر مسائل مالی.»
لاری پور در پایان تأکید کرد که ارتقای سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و اصلاح نظام بیمهای، نه تنها باعث بهبود وضعیت سلامت عمومی جامعه خواهد شد، بلکه موجب افزایش رضایتمندی عمومی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها نیز میشود.
پایان پیام/