بهزاد ذوالفقاری، داروساز و عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی اصفهان اظهار داشت: از زمان‌های دور، داروسازان ایرانی دارای استقلال حرفه‌ای بوده‌اند و قدیمی‌ترین سابقه داروسازی مستقل در دنیا را رقم زده‌اند و اکنون پس از هزاران سال با ورود غیر داروسازان به این حوزه، شاهد عقب‌گرد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در کشور خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، ذوالفقاری افزود: هفته گذشته پیرو ابلاغیه‌ای توسط رئیس سازمان غذا و داروی کشور و انتشار آن در رسانه‌های جمعی مبنی بر اینکه هر شخصی به‌غیراز داروساز نیز می‌تواند مؤسس داروخانه باشد، توان داروسازان و حیثیت حرفه‌ای و استقلال آنان در آستانه روز داروساز دچار چالش شده است.
ذوالفقاری گفت: گفته شده این ابلاغیه در پاسخ به فشار نهادهای فراسازمانی مانند شورای رقابت و دیوان عدالت بوده است. این به معنای مواجه‌شدن با فرایندی است که در آن مؤسس یا سرمایه‌گذار داروخانه‌ها، غیرداروساز و یا مجموعه‌ها و برندهای حقیقی یا حقوقی هستند و داروسازان صرفاً به‌عنوان ارائه‌کنندگان خدمات در نقش مسؤول فنی ظاهر می‌شوند.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان با اشاره به مقوله ورود پلتفرم‌ها به پخش دارو و توزیع اینترنتی دارو، روند فعلی را که منجر به حذف داروساز از چرخه درمان خواهد شد؛ حرکتی مخرب و واپس‌گرا دانست و عنوان کرد: متأسفانه برخی افراد ذی‌نفع، کارزاری به راه انداخته‌اند که در آن به الزامی نبودن حضور داروساز به‌عنوان مسؤول فنی در داروخانه و محدودیت تعداد ساعات حضور وی در روز اشاره کردند و به‌این‌ترتیب هدفی جز تسلط بر خرده‌فروشی دارو در مرحله اول و سپس گرفتن تولیت و تکمیل چرخه تولید و توزیع دارو نمی‌توان متصور بود.
تولیت حوزه سلامت و دارو بر عهده وزارت بهداشت است>
وی تصریح کرد: اقتصاد دارو در ایران، از معدود مواردی است که دارای اقتصاد خرد بوده و توزیع خرده‌فروشی آن به‌صورت خصوصی واقعی باقی‌مانده است که به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی افرادی خاص برای انحصاری کردن آن مواجه هستیم.
عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی اصفهان ادامه داد: این مقوله صرفاً موضوعی اقتصادی نیست؛ بلکه استراتژیک بودن، امنیتی بودن و بحث سلامت حوزه دارو را نیز باید در نظر گرفت.
به‌گونه‌ای که اگر در حوزه دارو مشکلی ایجاد شود، سلامت مردم مورد هجمه قرار گرفته و بحران ایجاد می‌شود.

ذوالفقاری یادآور شد: فردی که بتواند ضربان حوزه دارو را به دست گیرد، عملاً می‌تواند در حاکمیت ایفای نقش نماید، لذا کشورهای خارجی می‌توانند از این طریق بر کشور ما که به دنبال استقلال و آزادی است؛ فشار وارد کنند و کشور را دچار مخاطره سازند.

وی گفت: مدعیان این مسئله، به قانون سال 1334 استناد کرده و تأسیس داروخانه‌ها را منوط به داروساز بودن نمی‌دانند، این در حالی است که قوانین بعدی از جمله قانون تأسیس وزارت بهداشت، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه پنج‌ساله قانون هفتم توسعه، قانون نظام‌پزشکی و روح قانون در چنین نگرشی نادیده گرفته شده است.

عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی اصفهان با تأکید بر اینکه تولیت حوزه سلامت و دارو و تعیین افرادی که در این حوزه می‌توانند مداخله کنند بر عهده وزارت بهداشت است، افزود: این موضوع از نظر شرعی و قانونی نیز دارای اشکال است به‌طورکلی سبب اختلال در حوزه سلامت خواهد شد.

پایان خبر/