عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه با واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت کنونی کشورهمخوانی ندارد همچنین از خطر افزایش شتاب کمبود دارو به دلیل مشکلات نقدینگی صنعت دارویی کشور و قیمت‌گذاری دستوری دارو انتقاد کرد و گفت: تیر دارویار به هدف نخورده است در چنین شرایطی دولت به جای کاهش دخالت در اقتصاد به رقیب اصلی بخش خصوصی در حوزه صنعت دارو تبدیل شده است بطوریکه ۵۵ درصد اقتصاد دارو در دست بخش دولتی و ۴۵ درصد آن دست بخش خصوصی است به عبارتی در این رقابت ناعادلانه ۳۰۰ داروخانه ۵۵درصد اقتصاد دارویی کشور را در دست دارند و سهم بخش خصوصی با ۱۵ هزار داروخانه ۴۵ درصد است.

دکتر یدالله سهرابی با بیان اینکه چالش‌های اقتصادی مهم‌ترین بحران کنونی و ستون فقرات برنامه هفتم توسعه است در ادامه نسبت به چنین تهدیدی در حوزه دارو ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه ریل‌گذاری و نقشه راه حرکت کشور را در ۵ سال آینده با یک نگاه آینده پژوهی دنبال می‌کند و زیر بنایی‌ترین دستورالعمل‌ها و مبنای اجرایی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سلامت کشور در برنامه ۵ساله ترسیم می‌شود. با این وجود این برنامه در شرایطی مراحل قانونی‌اش را پشت سر می‌گذارد که کارشناسان معتقدند؛ چالش‌های اقتصادی مهم‌ترین بحران کنونی و ستون فقرات این برنامه است در چنین شرایطی تدوین برنامه اهمیت دو چندانی نسبت به دوره‌های قبل پیدا خواهد کرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ضعف‌هایی که در برنامه هفتم توسعه می‌توان اشاره کرد تحقق ناپذیر بودن و بلندپروازانه بودن آن است. این برنامه با وضعیت موجود و واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت کنونی کشور همخوانی ندارد و همین مسئله عملیاتی شدن کار را سخت می‌کند مگر اینکه تغییرات اساسی و بنادی را رقم بزنیم و جراحی بزرگی را در بخش اقتصاد شاهد باشیم اما آنچه در شروع می‌بینیم در عملکرد مسئولین و سیاست گذاران چنین روحیه‌ای دیده نمی‌شود بخصوص در حوزه صنعت دارو با توجه به شاخص‌ها و برنامه‌هایی که وجود دارد و معضلاتی را که شاهدش هستیم نیاز است دردراز مدت برنامه مدونی را داشته باشیم.

به گفته دکتر سهرابی؛ صنعت دارو با معضل تحریم داخلی و خارجی نیز همزمان مواجه است از این منظر که بواسطه تحریم داخلی سیاست‌گذاری‌ها عمدتا بدون دخالت و نظرات کارشناسان این حوزه اعمال می‌شوند و در حوزه تحریم خارجی نیزمشکلات مربوط به حواله در سیستم بانکی باعث افزایش هزینه تولید دارو در کشور می‌شود.

تیر دارویار به هدف نخورده است، افزایش شیب کمبودهای دارویی در کشور

این عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه مشکلات صنعت دارو بواسطه اجرای طرح دارویار در کانون توجه دولتمردان قرار گرفت، عنوان کرد: نبود نقدینگی کافی و کمبود دپوی داروهای استراتژیک و بی‌برنامه‌گی که در حوزه‌های فرابخشی اتفاق افتاد از جمله کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات گمرگی باعث کمبود دارو در بازار دارویی کشور شد. بطوریکه کمبود‌های دارویی در سال گذشته منجربه واردات دوفوریتی دارو شد و همین امربه دلیل افزایش قیمت داروی خارجی و ارزبری مشکلات حوزه دارو را بیشتر کرد.

وی قیمت‌گذاری دستوری دارو را یکی دیگر از معضلات صنعت دارویی کشور عنوان کرد و گفت: در شرایطی که قیمت دارو درست احصا نشود تولیدکننده نیز دارو تولید نخواهد کرد و سیاست گذاران هم برای حل مشکل کمبود دارو مجبور به واردات فوریتی دارو می‌شوند که این تصمیم دوسرباخت برای وزارت بهداشت و تولیت تامین داروی کشور است.

به گفته عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی؛ پس از اجرای طرح دارویار معادل ریالی یارانه دارو که پیش از این در قابل ارز دولتی به تولیدکنندگان دارو داده میشد به سازمان‌های بیمه‌گر انقال پیدا کرد تا قیمت دارو واقعی شده و از قاقچاق معکوس دارو جلوگیری شود از طرفی مردم نیز بابت تهیه دارو با حمایت بیمه‌ها متحمل هزینه‌های بیشتری نشوند. با این وجود، هم اینک صدای اعتراض نماینده‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به کمبود دارو بلند از قبل شنیده میشود این نشان می‌دهد که تیر دارویار به هدف نخورده است حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز از مشکلات کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم گلایه دارد. همه اینها بیانگر این واقعیت است که طرح دارویار آنطور که باید و شاید به دقت انجام نشده است بنابراین سازمان غذا ودارو که تولیت تامین دارو را درکشور عهده دار است باید با برنامه ریزی مناسب از کمبودهای دارویی پیشگیری به عمل بیاورد.

دکتر سهرابی با اشاره به اینکه بودجه دارویار را از ۱۰۹ همت به ۶۹ همت تقلیل داده اند، خاطر نشان کرد: کمبود بودجه طرح دارویار بتدریج خودش را نشان می‌دهد و همین مشکلات فرابخشی و تخصیص به موقع ارز دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی چالش بزرگی را در تهیه و تامین دارو و تجهیزات در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه صنعت دارو نیاز به حمایت همه جانبه دارد و با شعار حل نمی‌شود در ادامه تاکید کرد: مابالتفاوت ارز ترجیحی باید به هنگام و به میزان مناسب و کافی و در جغرافیای زمان خاص خودش به پایان زنجیره پرداخت شود تا مشکل نقدینگی تولید و توزیع در داروخانه‌ها و بیمه‌ها حل شود و زنجیره دچار گسستگی نشود.

دکتر سهرابی گفت: مشکل دارو یک مسئله فرابخشی است و باید همه پای کار بیایند از سازمان برنامه بودجه گرفته تا بیمه‌ها و بانک مرکزی نقش کمک کننده‌ای دارند.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی یکی دیگر از معضلات حوزه دارو را شاخص استهلاک سرمایه و کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: ما شاهد خروج سرمایه گذاران از کشورهستیم، تحریم‌ها کمر بخش اقتصادی را شکسته است. این در حالی است که ۶۰ هزارهمت سرمایه برای اجرای برنامه هفتم باید تامین شود نکته قابل توجه این است که در مقدمه برنامه هفتم، رشد اقتصادی در طول سه برنامه توسعه گذشته بطور متوسط برابر۸/۱درصد بوده است و بهره وری عوامل طولی، رشد منفی داشته است. رشد اقتصادی که در برنامه هفتم دیده شده است، سالانه ۸ درصد و رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری به ۲۲.۶ درصد، همچنین رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد در نظر گرفته شده است و رشد اشتغال معادل یک میلیون شغل در سال در نظر گرفته شده است و نرخ تورم در پایان برنامه ۹.۵ درصد پیش بینی شده است درحالیکه عدد کنونی تورم ۵۰ درصد است برای همین می‌گوییم؛ برنامه هفتم بلندپروازانه نوشته شده است.

به گفته دکتر سهرابی، معضل دیگر برنامه توسعه هفتم این است که کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مختلف ازجمله اقتصاد، اجتماع و فرهنگ دیده نمی‌شود. همچنین اقتصاد کشور را با نگاه نفتی و دولتی نگه داشته اند، حجم دولت خیلی بزرگ است این در حالی است که بزرگ شدن بدنه دولت پویایی اقتصاد کشور را نشانه گرتفه است و اقتصاد ایران به دلیل دولتی بودن آن چابک نیست چون سالانه بخش مهمی از بودجه دولت صرف امور جانبی و پرداخت حقوق کارمندان می‌شود. دولت به جای کاهش دخالت در اقتصاد به رقیب اصلی بخش خصوصی بویژه در بخش داروخانه‌های دولتی تبدیل شده است در این بین رقابت بین داروخانه‌های بخش خصوصی و دولتی عادلانه هم نیست. ۵۵ درصد اقتصاد دارو در دست بخش دولتی است و ۴۵ درصد آن دست ۱۵ هزار داروخانه بخش خصوصی است یعنی ۳۰۰ داروخانه ۵۵ درصد اقتصاد اقتصاد دارویی کشور را دارند.

او در ادامه اظهار داشت: دولت باید اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و رگولاتوری را خودش انجام دهد و از قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای ارائه ارز به گروه خاص دست بردارد و اجازه دهد فضای کسب و کار خودش آرام بگیرد تا اینکه ما شاهد ثبات در فضای کسب و کار باشیم.

وی با بیان اینکه شیب کمبود دارو با سرعت زیادی جلو می‌رود علت اصلی آن راعدم تامین به موقع ارز و ریال ذکر کرد و اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت نشدن به موقع بدهی شرکت‌های دارویی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر وعدم ارائه تسهیلات به شرکت‌های دارویی از سوی بانک مرکزی منجربه کمبودهایی دارویی شده است، موضوعی که اگر تدبیر درست و به موقعی در پی نداشته باشد به واردات فوریتی دارو دامن خواهد زد و داروهایی با قیمت بالاتر و گاها با کیفیت پایین‌تر از داروی تولدی داخل وارد کشور میشوند که نوعی تصمیم دوسر باخت است.