الف)اهم مطالب مطرح شده توسط جناب آقاي دكتر جعفري نمين، رئيس محترم شوراي عالي

 

- از رياست و اعضاي محترم هيئت مديره نظام پزشكي كرمانشاه جهت برگزاري خوب گردهمايي وزين نظام پزشكي‌هاي غرب كشور در 19 خرداد ماه در آن شهرستان قدرداني مي‌شود.

 - شوراي‌عالي اركان و و رياست كل هم متحدا و متفقاً در جهت حفظ ارزش‌هاي جامعه پزشكي و خدمت به اين جامعه در تلاشند و جهت حصول به اين نتيجه  حفظ اتحاد و همبستگي از ضروريات است. در جلسه قبل شوراي عالي مسائلي مطرح گرديد و مصوباتي در جهت روشنگري و شفافيت صادر شد. اين مصوبات به منزله تقابل نبوده و به منظور شفافيت است. شوراي عالي وظيفه نظارتي خود را با قوت و قدرت بدون ملاحظه در هر شرايطي انجام خواهد داد همان‌طور كه رياست كل نيز كاملاً بر مسائل سازمان حساس بوده و خدمات ارزنده ایشان را در اين مدت شاهد بوده‌ايم.

 -موضوعي كه در خصوص رزرو هتل محل اسکان براي اعضاي شوراي عالي جهت شركت در جلسه ماه گذشته اين شورا در فضاي مجازي منتشر گرديد در حقيقت يك شيطنت است. اين نوع نگرش به اعضاي شوراي عالي كه وقت خود را صرف شركت در جلسات شورا به منظور رسيدگي به مسائل جامعه پزشكي مي‌نمايند، ناديده گرفتن ارزش‌ها است. چه بسا صرف اين زمان از نظر مالي و معنوي همراه با مخاطرات و رنج سفر چندان مقرون به صرفه نيست ولي اعضاي شوراي عالي حسب رأي اعتماد جامعه پزشکی كه منتخبين اين جامعه هستند به وظیفه صنفي خود در قبال این جامعه عمل مینماید. همان‌طور كه مي‌دانيد شوراي عالي در اين مدت سي و دو جلسه برگزار نموده و جلسه قبلي از 8:30 الي 20:30 ادامه داشت ولي اين مسائل در فضاي مجازي منعكس نمي‌شود.

- با توجه به حضور ميهمان ويژه اين جلسه از مسئولين سازمان امور مالياتي كشور و با توجه به اهميت موضوع و فصل حساس ارائه اظهارنامه مالياتي و نظر به لزوم جمع بندي بحث لايحه بودجه سازمان كه در دستور كار امروز قرار دارد لذا بحث پيش از دستور حذف و مستقيماً جلسه وارد دستور خواهد شد.

 

- عدم تمكين بيمه‌هاي تكميلي از تعرفه مصوب هيئت وزيران و درخواست تخفيف اين بيمه‌ها از مشكلات ديگر اين روزها جامعه پزشكي است كه در اكثر استان‌ها، همكاران با اين بيمه‌ها قطع همكاري نموده‌اند.

- از اعضای محترم شورا درخواست می‌شود كه در كميسيون‌هاي تخصصي مشورتي كه عضو آن هستند  فعالانه شركت نمايند و همچنين روساي كميسيون‌ها نسبت به معرفی اعضا غير فعال كميسيون‌ها به شورای عالی اقدام نمايند.

- در ابتداي سال جاري با توجه به عدم ابلاغ تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي درماني سال 1402 و طولاني شدن ابلاغ آن، جامعه پزشكي و مراكز درماني ميزان رشد 40% افزايش مصوب در شوراي عالي بيمه سلامت را ملاك افزایش تعرفه سال 1402 قرار داد‌ند و اين موضوع تاكنون ادامه يافته است. نتايج اين مسئله كم كم به شكل ورود سازمان تعزيرات و معاونت درمان دانشگاه‌هاي خود را نشان مي‌دهد كه لازم است سازمان اين موضوع را تدبير نمايد.

- هيئت عالي انتظامي بالاترين مرجع رسيدگي به مسائل و پرونده‌هاي انتظامي در سازمان است و رأي صادره توسط آن لازم‌الاجرا است ولي نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه چنانچه رأیي توسط اين هيات نقض مي‌گردد بهتر آن است كه دلايل نقض به صورت مشخص در پرونده آورده شود تا با توجه به آن، از نظر علمي بتوان اعضاي تجديدنظر شهرستان‌ها را توجیه و قانع نمود. لذا از رياست كميسيون تخصصي مشورتي انتظامي درخواست مي‌شود موضوع را جهت بررسي بيشتر در دستور كار اين كميسيون قرار دهد.

 

ب) اهم مطالب ارائه شده توسط جناب آقای دکتر رئیس زاده، ریاست محترم کل سازمان

 

-جلسه با رئیس اداره مالیات دکتر سبحانیان، در بحث خوش حسابی جامعه پزشکی در مالیات و لزوم تسهیل اخذ تسویه حساب مالیاتی پزشکان

-نامه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط استفاده مودیان از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم

-جلسه بررسی چالش ها و راهکارهای ساماندهی حوزه دارو در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

-حضور رئیس کل سازمان در نظام پزشکی بابل و دیدار با رئیس و اعضای نظام پزشکی بابل

-شرکت در نشست هم اندیشی روسای سازمان‌های نظام پزشکی 20 استان با حضور رئیس و اعضای محترم شورایعالی و رئیس محترم مجمع عمومی در کرمانشاه و از رئیس هیات مدیره نظام پزشکی کرمانشاه، دکتر حیدری، در برگزاری موفق نشست جمعی از اعضای مجمع عمومی نظام پزشکی و تشکر و قدردانی از حضور ارزشمند روسای محترم مجمع عمومی و شورایعالی نظام پزشکی و روسای نظام پزشکی شهرستانها

-برگزاری اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری طب ایرانی و مکمل سازمان نظام پزشکی

-حضور و سخنرانی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی متخصصان زنان و زایمان و همچنین بیهوشی و مراقبتهای ویژه و داروسازان بالینی

-جلسه با رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن علمی متخصصان پزشکی قانونی

-واکنش سازمان نظام پزشکی به چاپ متن توهین آمیز به جامعه پزشکی در روزنامه جوان جلسه و دیدار حضوری با فرمانده کل سپاه، مکاتبه با جانشین فرمانده کل سپاه و رئیس سازمان بسیج و مکالمه تلفنی با مدیر مسئول روزنامه جوان

-سخنرانی رئیس کل در سومین نشست کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین

-برگزاری جلسه خصوصی با رئیس جمهور،پیرو ارسال نامه 8 صفحه ای با موضوع مشکلات حوزه سلامت کشور و گزارش ارائه شده در خصوص آمار مهاجرت جامعه پزشکی و بیان چالشها و در ادامه برگزاری جلسه خصوصی سه ساعته و نیم با وزیر محترم بهداشت،پیرو دستور رئیس جمهور و بیان دغدغه های جامعه پزشکی

- ارائه نامه 69 امضای انجمنهای پزشکی در خصوص  تعرفه به ریاست محترم جمهور و پیگیریهای بحث تعرفه ها برای نیمسال دوم پیشنهاد معاونت توسعه و پیگیریهای ویژه ریاست جمهوری به رئیس جمهور جهت بررسی موضوع

-بررسی برنامه هفتم  درحوزه سلامت و ارائه پیشنهادات سازمان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

-مکاتبه با وزیر بهداشت در خصوص فعال شدن کمیسیون ملی تأیید صلاحیت شاغلین حرف پزشکی و صدور احکام مربوطه

-برگزاری و حضور در اولین جلسه شورای معین پس از دو سال وقفه

-جلسه با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضویت سازمان در میز سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی

-برگزاری جلسه مجازی با روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی استانها

-دیدار با معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص توریسم سلامت

-حضور در جلسه مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی در خصوص چالش‌ها و راهکارهای تدبیر مهاجرت نخبگان با اولویت برنامه هفتم توسعه

-نامه به معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تخصیص تسهیلات مختلف به جامعه پزشکی و اعمال تخفیف محسوس و مناسب و در شأن جامعه پزشکی با وجود برخی ساختارهای اقتصادی تحت نظر آن بنیاد توسط گروه هتل‌های کوثر

-نامه به رئیس جمهور در خصوص عدم اهتمام سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها

-نامه به وزیر بهداشت در خصوص مشکلات و معضلات جامعه مامایی

- گفت و گو با خبرنگار ایلنا و بیان ضرورت اصلاح قانون الزام عقد قرارداد با بیمه‌ها

 

ج) اهم مطالب مطرح شده توسط آقاي دكتر كريمي معاون محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

-پيشنهادي از سازمان نظام پزشكي طي نامه‌اي به وزارت اقتصاد مركز بهبود كسب و كار مبني بر جداسازي پروانه طبابت از پروانه مطب ارسال گرديده است.همان‌طور كه مستحضريد در تبصره 2 فصل سوم از قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي عضويت در سازمان را پس از اخذ پروانه اشتغال عنوان نموده و منظور از آن پروانه دائمي است كه قبلاً توسط وزارت صادر می‌شد. که مرکز ملی کسب و کار به این قانون استناد نموده است. از آنجا که فضاي بين وزارت و سازمان فضايي تعاملي و تفاهمي است بهتر آن است که موضوع امتیاز لازم جهت اخذ پروانه مطب و همچنین تفکیک پروانه طبابت و پروانه مطب در جلسات مشترک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گیرد.

در پاسخ ریاست کل محترم سازمان اعلام نمودند در بحث پروانه مطب مكاتبه‌اي از سوي سازمان نظام پزشکی با مركز بهبود كسب و كار صورت نگرفته است. این  سازمان تنها مكاتبه آن مركز را با محتوايي كارشناسي، مشورتي و تفكيك تعاريف به همراه تكميل كاربرگ‌هاي ارسالي توسط آن مرکز را پاسخ داده است.

-موضوع بعدي موضوع كميسيون ملي صلاحيت حرفه‌اي است. از آنجا كه آيين‌نامه قبلي آن توسط وزير بهداشت ملغي گرديده و در دست بازنگری است لذا برگزاري جلسات شوراي معين در واقع محمل قانوني ندارد. لذا ضروري است در اين رابطه با آقاي دكتر باقري فرد به عنوان عضو شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت، جلساتي تنظيم گرديده و در خصوص نحوه ورود پرونده‌ها هماهنگي و توافقاتي صورت پذيرد.

-وزارت بهداشت در چندين نوبت از سازمان نظام پزشكي درخواست نشاني محل كار، طبابت يا هر نشاني كه به خوداظهاري توسط اعضا به سازمان ارائه گرديده است را نموده است كه تاكنون پاسخي از سوي سازمان دريافت نگرديده است. متأسفانه وزارت بهداشت در موارد لزوم از جمله ابلاغ احكام قضايي به اعضاي در فرصت مقرر جهت اعتراض به رأي صادره دسترسي ندارد. و در همين جا از مقامات مسئول سازمان درخواست صدور دستورات لازم را در اين زمينه را خواستاریم. هر چند متأسفانه اطلاعات پزشكان در سازمان نظام پزشكي به روزرساني نمي‌شود و بعضاً اطلاعات مربوط به نشاني و محل كار يك پزشك مربوط به ده سال گذشته است.

-آرايي كه در دادسراها و هيأت‌هاي انتظامي سازمان صادر مي‌شود نبايد عقب‌تر از ارگان‌هاي موازي در اين امر باشد. سال گذشته قرارگاه نظارت بر سلامت 150 نفر از متخلفین دانه درشت‌ در زمینه دریافتهای غیر متعارف تعرفه  به سازمان معرفي نمود.  همان‌طور كه مي‌دانيد وزارت در برخورد انتظامي خلع سلاح است و در اين خصوص بحث انتظامي موضوع، توسط سازمان نظام پزشكي و بحث جرايم نقدي توسط سازمان تعزيرات پيگيري مي‌شود كه در اين زمينه سازمان تعزيرات به نسبت سازمان نظام پزشكي سريع‌تر عمل مي‌نمايد. سازمان بايد این موارد را به جد پیگیری نماید تا خداي ناكرده قوه قضائیه راسا به موضوع ورود ننماید.

-برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت در مجلس نياز به پيگيري‌هاي بيشتري دارد. ايرادات اين برنامه بسيار زياد بود كه تا حد ممكن رفع گرديد ولي هنوز مسائلي وجود دارد.  جامعه پزشكي جامعه ای قوی است و چنانچه يكدست و متحد گردد با هماهنگي مي‌تواند اين مسائل را حل كند هر كدام از اعضاي اين شورا با نمايندگان شهر خود در مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع جلساتي را داشته باشند تا آنچه از مجلس خارج مي‌شود به نفع سلامت مردم باشد.

-آراء قطعي انتظامي طبق بند ج ماده 28 قانون سازمان ،در تابلو محل باید نصب گردد.  با توجه به تغييرات جامعه امروز عملاً اين مسئله منسوخ گرديده است و كاربردي ندارد. بايد در اين زمينه راهكاري انديشيد. شايد ايجاد سايتي در اين رابطه جهت اعلام آرا در آن و معرفي اين سايت به عموم مردم در هدايت آنها جهت انتخاب پزشك درمانگر خود به دور از فضاي تبليغات مجازي در حوزه پزشكي بتواند راهگشا باشد.

-همان‌طور كه مي‌دانيد بر اجراي كتاب CPT اصرار مي‌شود. ما نيز با كليات آن موافق هستیم و مكاتبه آن نيز انجام گرديده است ولي چنانچه اين اجرا بدون اعمال سياست باشد همان هجمه‌هاي قبلي را متوجه جامعه پزشكي خواهد نمود. همان‌طور كه مستحضريد با اجراي اين كتاب تعرفه بيهوشي 100% افزایش مییابد كه البته در احياي اين رشته بسيار مفيد است و هدف ما نيز در همين راستاست و در مقابل رشته‌هايي چون قلب و عروق با کاهش تعرفه مواجه خواهند بود ولي خبرنگاران مغرض تنها بالارفتن تعرفه را انعكاس خواهند داد. لذا اين اجرا بايد با سياست و زمينه‌سازي فكري در جامعه صورت پذيرد تا دوباره تعرفه‌ها به بهانه اجراي اين كتاب تا ده سال فريز نشود.

د) نظرات اعضاي محترم شوراي عالي در خصوص مسائل مطرح شده توسط معاونت محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

-موضوع امتيازات لازم جهت کسب پروانه مطب با لحاظ ایجاد زمینه های  اشتغال پزشکان جوان در کنار دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در اقصی نقاط کشور با حضور کارشناسان حوزه های مختلف سلامت مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

- رکن اجرائی سازمان در مواردی که پیش بینی مینماید که تصمیمات و سیاستهای برون سازمانی تهدید یا فرصتی برای سیاستها و اهداف سازمان است باید از شورای عالی کسب تکلیف نموده و از سیاستهای مصوب در شورای عالی پیروی نماید. در بحث تکمیل کاربرگهای ارسالی از سوی مركز بهبود كسب و كار و بحث مطرح شده توسط آن مرکز مبنی بر تفکیک پروانه طبابت و پروانه مطب و مرجع صدور آن، رکن اجرائی باید موضوع را به شورای عالی منعکس و تصمیمات شورا را در این زمینه دنبال می‌نمود.

-متأسفانه اقليتي از جامعه پزشكي که در ماليات، تعرفه، تبليغات، دريافت‌هاي غيرمتعارف و زيرميزي خارج از قانون عمل مي‌نمايد، به خوبي از شكاف‌ها و اختلاف‌هاي اجزاي مختلف حوزه سلامت بهره برداري مي‌نمايند و تنها راه كنترل آنها تشريك مساعي و همدلي اجزاء حوزه سلامت  وجود كميته‌هاي مشترك بين اركان سلامت است كه بايد به جد پيگيري شود

-يكي از استان‌هاي موفق در زمينه قرارگاه نظارت بر تعرفه  استان البرز است. ما بايد اين قضيه را از خودمان شروع كنيم و جدي بگيريم.  متأسفانه یكي از دندانپزشكان خاطي كرج كه در نظام پزشکی اين شهرستان 5 پرونده دارد و برای دو پرونده رأي قطعي بندهاي «د» و «و» (محروميت شش ماهه و يك‌ساله)صادر گرديده است با اعتراض شاکی و ارجاع آن به هيئت عالي انتظامي سازمان مركزي  با تخفيف مواجه و مشمول بندهاي «ب» و «ج »گرديده است که جای سوال است. اینگونه صدور  آراء برخورد با این دست متخلفین را دشوار میکند.

ه) گزارش جناب آقای دکتر سید مهدی، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی مالیات و عوارض شورای عالی

-مالیات را به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میکنند که مکتوب و ابلاغ میشود ولی بخش نانوشته ای نیز دارد که علمای علم اقتصاد در حقیقت مالیات را به علنی و غیر علنی تقسیم نموده اند. بخش غیر علنی آن دولت ساز است و به شکل تورم از مردم اخذ میشود و مالیات مستقیم و غیر مستقیم در بخش علنی قرار میگیرند با این مقدمه گزارش کمیسیون تعرفه ارائه میشود :

جلسه کمیسیون با سه دستور ذیل در تاریخ 16/3/1402 تشکیل گردید:

1. تبصره ماده  100و ضرایب حسابرسی مالیات عملکرد 1401
2. الزامات،چالشها و ابهامات قانون پایانه فروشگاهی
3. چالشهای حسابرسی تراکنشهای بانکی برای جامعه پزشکی

 

مطالب مطروحه و مصوبات :

1- پيشنهاد ارائه محتواي آموزشي در خصوص ماليات. 

2- براي تسهيل دفاع در هياتهاي حل اختلاف مالياتي و ارائه مستندات در رسيدگي تراكنشهاي بانكي، توصيه به نگهداري دفاتر قانوني به كليه اعضاي سازمان ، حتي براي كساني كه در گروه دوم و سوم مؤديان مالياتي قرار مي گيرند.

3-مقرر شد در خصوص برداشتن يا افزايش سقف ماليات براي استفاده از تبصره ماده ١٠٠ پيگيريهاي لازم توسط معاونت فني صورت پذيرد. 

4- با توجه به رسيدگي تراكنشهاي بانكي، به اعضاي سازمان ،توصيه به جداسازي كامل حسابهاي شغلي از حسابهاي شخصي گردد.

5-در مورد ضرايب پزشكان باليني مقرر شد تا  در كارگروه كارشناسي بر اساس بهاي تمام شده خدمات،  درخواست تعديل ضرايب  ارائه شود.

6-در مورد دندانپزشكان مقرر شد تا با توجه به قيمت بالاي مواد مصرفي دندانپزشكي، جزء مواد و ايمپلنت بطور كامل از خدمات جدا شود و در صورتحساب بيمار درج گردد تا مشمول ماليات نگردد.

7-در مورد ماليات داروخانه ها مقرر شد تا با محاسبه دقيق بهاي تمام شده و با استعلام قيمتها ي سه گانه دارو، لوازم آرايشي بهداشتي و تجهيزات پزشكي، از سازمان غذا و دارو، درخواست تعديل كدهاي مالياتي شود.

8-در مورد رشته هاي پيرا پزشكي از جمله رشته هاي شنوايي شناسي و بینائي سنجي که فروش همزمان كالا و خدمات  دارند، هم پيشنهاد شد  جدا سازي كامل درآمدها و هزينه‌هاي مربوطه شفاف سازي شود و در صورت لزوم دستورالعمل ها، استاندارد هاي وزارت بهداشت در ارائه كالا و خدمات اصلاح گردد تا در رسيدگي هاي مالياتي قابل استناد باشد و خريد سمعك ، لنز و عينك و لوازم جانبي آنها با فاكتور رسمي انجام شود و  مستندات مربوطه نگهداري گردد تا در صورت لزوم به مميزين مالياتي ارائه گردد.

9-ضرايب رشته هايي كه مانند فيزيوتراپي و آزمایشگاه که  مشمول افزايش سرسام آور تجهيزات گرديده اند ، نيز بر اساس بهاي تمام شده خدمات بازنگري گردد.

10-در مورد رشته مامايي نيز پيشنهاد شد با توجه به سياستهاي افزايش جمعيت و درآمد پايين اين رشته، براي كاهش ضرايب و درخواست تسهيلات مالياتي تا حد ممکن با کاهش اینتاکد برای ايشان اقدام شود.

11- در مورد رشته هایی که فاقد دستگاه پوز میباشند چون طب اورژانس و بیهوشی که متهم به فرار مالیاتی بودند  نیز پیشنهاد شد بر اساس نظرات انجمن‌های مربوطه اقدام مقتضی صورت پذیرد.

12-اکثر ممیزین خط اول مالیاتی و کسانی که اظهارنامه میدهند فاقد تحصیلات و آموزش حسابرسی هستند و بسیاری از شهرستانها با کمبود نیروهای مجرب روبه رو هستند و این موجب میشود افراد اگر اظهارنامه ارائه دهند غالبا با رد دفتر رو به رو شوند.

 

-برای عدالت در سلامت و عدالت مالیاتی باید توجه داشت که هر چقدر برای تعرفه و مالیات اعتبار قائل شویم هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای سلامت است. دولت انقلابی با برقراری مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس و خانه های خالی اقدامات موثری را در جهت کوتاه کردن تپه های ثروت و پر کردن دره های فقر انجام داد امید است نمایندگان انقلابی نیز طرح اجتناب از مالیات مضاعف از تابعین ایرانی را مصوب نموده و مالیات پنهان را مد نظر داشته باشند

 

ر) گزارش سرکار خانم دکتر حجت دوست، معاون محترم فنی و نظارت سازمان

در جلسه با آقای دکتر سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی کل کشور عنوان شد که جامعه پزشکی به عدالت و شفافیت در پرداختها معتقد و متعهد است. ولی باید این مالیات درست باشد. وقتی جامعه پزشکی از یک سو با تعرفه غیر واقعی تحت فشار است اگر  مالیات درست محاسبه نشود ظلمی مضاعف بر آنها است

 

گزارش سال 1401

تشکیل کارگروه کارشناسی مشترک با سازمان امور مالیاتی برای بازنگری ضرایب اینتاکد برگزاری بیش از 60 ساعت جلسه کارشناسی که منجر به نتایج زیر شد:

5.  کاهش ضرایب کار پزشکان و دندانپزشکان در مراکز درمانی از 70% به 45%
5.  کاهش ضریب مالیات آزمایشگاهها از 15% به 10%
5.  کاهش ضریب مالیات دارو از 6% به 4%
5.  کاهش ضریب مالیات فروش لوازم آرایشی و بهداشتی از 26% به 10%
5.  کاهش ضریب مالیات متخصصین پوست از 40% به 28%

5.   تثبیت ضرایب مالیاتی برای سایر اعضاء
5.  ارایه مشاوره مالیاتی به اعضای سازمان توسط ممیزین مالیاتی
5.  عدم برقراری استعلام برخط ماده 186 تا پایان سال ( از اول اردیبهشت ماه 1402 به درگاه سازمان امور مالیاتی متصل هستیم)

امید است با نشست با همکاران امور مالیاتی این ضرایب مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و برای گروههایی که موفق به داشتن ضرایب کاهنده برای آنها نشدیم دستاوردی داشته باشیم.

 

گزارش سال 1402

5. برگزاری جلسات هم اندیشی با انجمن ها برای احصای مشکلات مالیاتی اعضاء
5.  مذاکره مستمر با مسؤلین سازمان امور مالیاتی برای تسهیل پرداخت مالیات
5.  احیای کارگروه کارشناسی بازنگری ضرایب اعضای سازمان
5.  افزایش سقف مالیات برای استفاده از تبصره ماده 100
5.  ایجاد امکان استفاده از تبصره ماده 100 برای آن دسته از اعضای سازمان که به دلیل نداشتن مطب یا دفتر کار شخصی کارتخوان ندارند.

برای این دسته از همکاران در تاریخ 20 خرداد ماه از سوی سازمان امور مالیاتی به سازمان نظام پزشکی ابلاغ گردید که امکان ارائه لیست اسامی مشمولین این گروه فراهم آمده است که در قدم اول موضوع به نظام شهرستانها منعکس و همچنین لیست متخصصین بیهوشی و طب اورژانس از داده پردازی سازمان استخراج گردید که با دریافت این اسامی از نظام پزشکی شهرستانها تا روز شنبه 27 خرداد ماه لیست تکمیل و به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

5.  تهیه محتوای آموزش قوانین ، فرآیندها و تکالیف مالیاتی برای اعضاء

 

و) نقطه نظرات اعضای محترم شورای عالی در بحث مالیات با حضور جناب آقای مستوفی مدیر کل محترم اداره حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور

-در شهرستان‌ها رابطه ميان سازمان امور مالياتي و سازمان نظام پزشكي شهرستان در حل و فصل مسائل مالياتي جامعه پزشكي و تعامل في مابين بسيار مهم است و روسای نظام پزشکی شهرستانها را به این امر دعوت مینماییم

-رشته راديولوژي در طول دو سال گذشته مجموعاً ميانگين 29% و امسال نيز 30-27% افزايش تعرفه داشته است ولي در چنين شرايطي فيلم مورد استفاده 6 برابر، خرید دستگاه‌ها و قطعات از دلار 4500 به دلار 31500 تومان رسيده و هزینه سرويس دستگاه‌ها عموماً بالاي 5 برابر شده است با توجه به آنچه گفته شد چنانچه دستگاهي بخصوص در دستگاه‌هاي سنگين دچار ايراد گردد امكان تهيه قطعات آن به سختی میسر میشود. شايد بخش خصوصي بتواند به هر نحو آن را تأمين نمايد ولي از كار افتادن اين تجهيزات در بخش دولتي كه چشم و چراغ مردم نيازمند است صدمات زيادي را وارد خواهد آورد و متأسفانه در سال جاري با موارد زيادي در استان‌هاي مختلف مبني بر از كار افتادن دستگاه‌هاي MRI مواجه خواهيم شد.

-همكاران جامعه پزشكي با مشكلات زيادي براي انجام امور مربوط به ماليات خود در مراجعه به سايت سازمان امور مالياتي مواجه بوده‌اند كه مي‌تواند علت‌هاي مختلفی چون وضعيت اینترنت و حجم بالاي مراجعه به سايت را برشمرد. لذا درخواست مي‌شود جهت مساعدت مهلت زمان تسليم اظهارنامه مالياتي تا 15 الي 20 تيرماه تمديد گردد.

-جامعه پزشكي تحت فشارهاي بسياري است اگر اين امكان وجود دارد راه استفاده از تبصره ماده 100 براي همه همكاران باز شود. همكاران پزشك عمومي درآمد قابل توجهي ندارند و آن گروه نیز كه مراكز درماني ترك اعتياد دارند هر ماه بخش عمده‌اي را براي تهيه دارو هزينه مي‌نمايند و اینتاکدهای موجود در محاسبه ماليات منطقي نيستند.

-با توجه به مهلت اندک اعلام اسامي همکاران جامعه پزشکی فاقد مطب به سازمان امور مالياتي درخواست مي‌شود این مهلت افزایش یابد.

-رشته دندانپزشكي تجهيزات محور است و وسايل آن با ارز آزاد خريداري مي‌شود و دولت هيچ‌گونه يارانه‌اي در اين رابطه اختصاص نمي‌دهد. به عنوان نماينده رشته خود در شوراي عالي سازمان نظام پزشکی همواره همكاران خود را دعوت به شفافيت در پرداخت ماليات و استفاده از دستگاه پوز مي‌نماييم ولی الان همكار من با كاركرد پوز دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان امكان استفاده از تبصره ماده 100 برايشان فراهم نگرديده است در حالي كه سازمان امور مالياتي سقف درآمدي تا  شش میلیارد و هفتصدو بیست میلیون تومان را مجاز به استفاده از تبصره ي ماده 100 اعلام مي‌نمايد و ما بايد جوابگوي اعضاي جامعه خود در اين رابطه باشيم چنانچه سازمان امور مالياتي سياست ديگري را دنبال مي‌نمايد اين را شفاف اعلام نمايد.

-درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی متصل به سامانه مطب مشکلات زیادی دارد. بعضاً مشاهده شده با وجود بدهی بسیار اندک ناشی از جریمه تأخیر در پرداخت اقساط نیز از صدور پروانه ممانعت به عمل می‌آورد در حالی که تا بدهی مالیاتی حدود 10 میلیون تومان نیز ممانعتی برای خروج از کشور نمی‌باشد و باید این ضوابط در این سامانه نیز تعریف گردد. همچنین در مواردی اعلام بدهی مالیاتی نموده و از فرایند صدور پروانه ممانعت به عمل می‌آورد که در مراجعه به سازمان امور مالیاتی اعلام عدم بدهی میشود.

-همه ساله ماليات از دغدغه‌هاي جامعه پزشكي است و بي‌درايتي ها و تورم روزافزون موجب گرديده كه جامعه پزشكي بخش عمده‌اي از يارانه درمان را بپردازد چيزي كه در حقيقت وظيفه دولت‌هاست و متأسفانه صنعت بيمه نيز بسيار فشل است.

-در استان فارس رايزني‌هاي خوبي با اداره امور مالياتي صورت گرفته است و در جهت اين همكاري، حوزه خاصي را به اعضاي سازمان اختصاص داده‌اند و چندين سال است كه در كافي نت سازمان مستقر و خدمات را پوشش مي‌دهند ولي بسياري از سياست‌گذاري‌هاي ناشي از تصميمات سازمان مالياتي مركزي است.

-استان فارس و مازندران به واسطه اينكه مجري يازدهمين سال طرح پزشك خانواده مي‌باشند به غير از رشته پزشكي عمومي و مامايي، رشته‌هاي داخلي و اطفال نیز به تبع آن تحت تأثير قرار گرفته‌اند و معوقات بيمه‌ها به اين همكاران از سال 1401تاكنون پرداخت نشده است درخواست اين است براي اين چهار گروه در اين دو استان امتيازات ويژه ديگري در نظر گرفته شود.

-در قانون براي شهرداري‌ها درصدي از ماليات پرداختي مقرر گرديده است كه با دريافت اين سهم، شهرداري‌ها مجاز به اخذ عوارض جداگانه از بعضي از خدمات نيستند ولي در جلسات با شهرداري اعلام مي‌شود كه اين سهم توسط سازمان امور مالياتي به ايشان پرداخت نمي‌شود.

-ماليات داروخانه‌ها همچون ماليات كارمندان دولت شفاف است .قبلاً مميزان مالياتي فاكتورهاي رسمي را ملاك محاسبات قرار مي‌دادند. با اضافه شدن دستگاه‌هاي پوز, كاركرد این دستگاه بعلاوه بيمه را در نظر گرفته و هر كدام مبلغ بيشتري را نشان دهد مبنا قرار مي‌دهند.

-دو سال است كه در داروخانه‌ها تعديل ضرايب از 6 به 4 صورت گرفته است ولي اجرايي نمي‌شود. همچنين داروخانه‌ها مشمول پرداخت ماليات بر تراكنش‌ها شده‌اند كه قابل قبول نيست. با حذف ارز ترجيحي قيمت دارو افزايش يافته است ولي بخشي از اين بار گراني دارو برگرده داروخانه‌ها افتاد و مارژین سود را كم كرده‌اند تا در سرجمع دارو چيزي اضافه نشود. مميزان مالياتي بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهند و اصرار بر اضافه كردن درصدي نسبت به ماليات سال گذشته منطقي نيست . همچنین پرداخت‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر به ويژه سازمان تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح به موقع نيست و به‌خاطر همين موضوع گاهاً داروخانه‌ها بايد نسبت به اخذ وام و پرداخت سود آن اقدام نمايند. همان طور که مستحضرید از نيمه دوم سال 1400 تعداد داروخانه‌ها دو برابر شده است. اين افزايش تعداد اين نويد را مي‌دهد كه نه تنها نبايد افزايش ماليات داشته باشيم بلكه ماليات بايد بين داروخانه ها سرشكن شود.

-هزينه‌هاي پرسنلي و اجاره‌اي داروخانه با يك فروشگاه بسيار متفاوت است. داروخانه‌ها نيروهاي ويژه و تخصصي خود را داشته و همچنين جهت ارائه اين خدمات، هزينه‌هاي مرتبط با خود از جمله هزينه و اتوماسیون و نسخه پيچي الكترونيك را دارند درحالي‌كه حق اضافه كردن ريالي بر روي ملزومات خود را ندارد. اينها همه هزينه سرباري داروخانه‌هاست. در كنار همه اين‌ها كمتر همكاران داروساز مشمول تبصره ماده 100 مي‌شوند به دليل اينكه پول شركت‌ها براي مدت كوتاهي وارد حساب داروخانه مي‌شود و مميزان به خوبي به آن آگاهند ولي آن را جزء درآمد داروخانه محاسبه مي‌نمايند. چنانچه اداره امور مالياتي سود داروخانه را به درستي احصاء نمايد همه همكاران داروساز مشمول تبصره ماده 100 مي‌شوند. داروسازان بخشي از جامعه پزشكي هستند كه مولد و كارآفرين هستند و اگر به يك داروخانه كمك شود به اقتصاد كشور كمك خواهد شد. متأسفانه مشكل ديگر داروخانه‌ها، اختلال حساب‌هاي است.

- بعضاً از همكاران پزشك عمومي شنيده مي‌شود كه ماليات آن‌ها بين4 تا 12 برابر افزايش يافته است. پزشكي كه سال گذشته درآمدش از طريق دستگاه پوز یک ميليارد و چهارصد و هشتاد میلیون تومان و ماليات تعيين شده‌اش 10 ميليون تومان بوده است. امسال درآمدش به دو ميليارد و هشتصد میلیون تومان افزايش يافته در حالي كه ماليات ايشان 68 ميليون تومان اعلام گرديد و درگاه استفاده از تبصره ماده 100 نيز براي ايشان باز نشده است و علت آن را تخلف كارت به كارت نمودن 300 ميليون تومان عنوان نموده اند.

- در ارائه فاكتورهاي هزينه خريد داروهايي چون بوتاكس يا ژل براي مطب پزشکان عمومی و متخصصین پوست به اداره مالياتي مسئله عدم دارا بودن كد اقتصادي شركت فروشنده مطرح مي‌شود. درخواست اين است كه جهت اين امر چاره‌انديشي گردد با قبول اين فاكتورها از سوی اداره امور مالیاتی عملاً مشخص مي‌شود كه نيمي از درآمد، هزينه كرد دارو بوده و شايد تسليم اظهارنامه عملاً منطقي‌تر از تبصره 100 باشد. سازمان امور مالياتي حق دارد موضوع فاكتورهاي فاقد كد اقتصادی را دنبال كند ولي فشار به جامعه پزشكي راهكار آن نيست زيرا هيچ الزامي براي جامعه پزشكي براي خريد از شركت‌هاي داراي كد اقتصادي وجود نداشته است اين خريد انجام شده و قابل رهگيري است استدعا اين است كه موضوع از مسير قانوني و فروشنده پيگيري شود

-درخواست مي‌شود نسبت به مصاحبه مديران و مسئولان سازمان امور مالياتي چه در استان‌ها و چه در سازمان مركزي توجه و كنترل بیشتری صورت پذيرد. زيرا اين مصاحبه‌ها بعضاً موجب رنجش مردم از جمله فرزندانشان در جامعه پزشكي مي‌شود. همان‌طور كه مستحضريد سرمايه‌هاي اجتماعي يك جامعه چنانچه فروريزند نتايج جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت.

-چندي پيش نامه‌اي از سازمان امور مالياتي مبني بر اعلام اسامي پزشكان فاقد دستگاه پوز دريافت شد كه در پي دريافت اين نامه تحقيقات از تك تك همكاران به عمل آمد. تعدادي از ایشان به خارج از كشور مهاجرت نموده بودند و يكي از آنان جز شهدا سلامت بود لذا لازم است اطلاعات سازمان امور مالياتي به روز شود كه با به روز شدن اين اطلاعات مشخص مي‌شود كه تعداد اندكي از همكاران جامعه پزشكي فاقد دستگاه پوز هستند كه نبايد به كل جامعه شيوع يابد و اين توصيه اخلاقي را بپذيريد.

-سازمان امور مالياتي هر سال با مؤديان بر سر موضوع تعيين ماليات درگير است در افق 1420 از كشورهاي پيشرفته تبعيت كرده و به سمت يك سيستم ماليات گيري ثابت با اندكي تعديل پيش رويم.

-در تبصره 2 ماده 186 قانون ماليات مستقيم سهم يك در هزار سازمان نظام پزشكي كشور كه پيگير مطالبات سازمان امور مالياتي در جامعه پزشکی است به طور مستقيم و بدون هرگونه پلكان تأديه شود.

-با توجه به اينكه همكاران ماما فاقد قرارداد با بيمه‌ها بوده و کمتر توانايي تهيه سيستم در مطب به منظور استقرار نسخه الكترونيك را برخوردار هستند و از طرفي به علت تبليغات در جامعه گرايش به سمت مراجعه به متخصصين بيشتر شده است با بار مراجعه كمي مواجه هستند لذا درخواست مي‌شود اين گروه به شكل ويژه ديده شده و تعديل قابل توجهي در مالياتشان صورت پذيرد.

-از حق‌العمل زايمان طبيعي مبلغي بين 15-12% درصد ماليات كسر مي‌گردد كه مبلغ زیادی است و قبل از پرداخت حق‌العمل در ابتدا توسط بيمارستان كسر و مابقي به حساب عامل زايمان واریز مي‌شود. در راستاي ترويج زايمان طبيعي و فرزندآوري بهتر آن است كه اين ماليات تعديل گردد از طرفي ماليات آن در ابتدا كسر مي‌شود ولي حق‌العمل عامل زايمان که استرس و مسئولیت پروسه زايمان را برعهده دارد ممكن است ماه‌ها به علت عدم پرداخت سازمان‌هاي بيمه‌گر به تأخير افتد.

-در كشور ما به طور كلي مسئوليت‌هايي كه بر دوش مردم است بسیار زیاد و درمقابل، خدمات و رفاه مردم  در حد انتظار نیست. اين در مورد ماليات نيز صدق مي‌كند در حقيقت ماليات بايد موتور محرك دولت براي ارائه خدمات به مردم باشد ولي مي‌بينيم كه در قسمت اخذ آن به جد پيگيري مي‌شود ولي در زمينه ارائه خدمات رفاهي توفیقی حاصل نمیشود. شايد پاسخ موضوع فرار مالياتي در اين نكته نهفته باشد.

-در مورد گروه‌هاي توان‌بخشي و تغذيه ماده 134 قانون ماليات مستقيم، معافيتهايي را براي مراكز خدمات توان‌بخشي و معلولين كه از سازمان بهزيستي مجوز دريافت داشته‌اند قائل است ولي مراكزي كه همين خدمات را ارائه مي‌نمايند ولي مجوز خود را از وزارت بهداشت دريافت مي‌دارند مشمول آن نمي‌شوند! چه دليل عقلايي ممكن است وجود داشته باشد كه همکاران کاردرمان كه مراجعين ايشان معلولین هستند مشمول اين قانون نباشد . اگر مبناي علمي داشته باشد بايد در اين قانون بازنگري صورت پذيرد.البته اين در حاليست كه ضرايب مالياتي يك فيزيوتراپيست به نسبت بسياري از گروه‌هاي پزشكي بسيار بالاتر است.

-فرآيند ثبت اظهارنامه و هزينه‌ها در دفاتر مالياتي و در سايت سازمان امور مالياتي بسيار پيچيده است و موانع زيادي داشته و تكاليف بسياري را بر عهده مؤدي مي‌گذارد و اين موجب مي‌شود كه همه  به سمت استفاده از تبصره ماده100  اقبال پيدا كنند. عدم قبول فاكتور از شركت‌هاي فاقد كد اقتصادي عملاً موجب ايجاد رانت و انحصار براي بعضي از شركت‌ها مي‌شود و اين با آزادسازي و بحث توزيع خدمات در كشور منافات دارد اگر هدف سازمان امور مالياتي ايجاد ساز و كار درست در بحث هزينه‌ها است راه را روشن و تسهيل نمايد.

-براي رشته فيزيوتراپي كه تجهيزات محور است با بحث تورم و افزايش قيمت ارز چنانچه موضوع هزينه‌ها، راه شفاف و روشن و كاربردي داشته باشد بسياري از مشكلات اين رشته در بحث ماليات حل مي‌شود و همكاران ما به جاي اينكه به دنبال استفاده از تبصره ماده 100 باشند نسبت به تنظیم اظهارنامه اقدام خواهند نمود.

-حوزه آزمايشگاه با يك تورم افسارگسيخته ناشي از تورم موجود در كشور و تورم ارزي مواجه است. به دليل افزايش قيمت ارز بسياري از كيت‌هاي آزمايشگاهي تا بيست برابر افزايش يافته است اين در حاليست كه افزايش تعرفه 20-30% درصد بوده است. در حقيقت حوزه آزمايشگاه هر روز اين ماليات را پرداخت مي‌نماييد.

-آزمايشگاه‌ها همه داراي دستگاه پوز بوده و شفافيت در درآمد دارد زيرا در آزمايشگاه نمي‌توان هزينه آزمايش را كارت به كارت نمود پس چرا بايد ساير حساب‌هاي دارندگان آزمايشگاه نيز بررسي شود و مبلغ وام اخذ شده براي آزمايشگاه كه از طریق دستگاه پوز آن براي پرداخت بدهي به شركت استفاده شده جزء درآمد محاسبه گردد و ماليات آن نيز بايد پرداخت شود.اين روند به تعطيلي موسسات خصوصي حوزه پزشكي مي‌انجامد و در آينده براي يك چكاپ ساده بايد راهي كشورهاي حاشيه خليج فارس شد. درخواست اين است كه سقف ماده 100 افزايش يابد زيرا امكان مستندسازي هزینه ها براي مؤسساتي چون آزمايشگاه فراهم نيست.

- در اين كشور هر چه از مركز دورتر مي‌شويم شرايط از هر لحاظ بدتر مي‌شود سازمان امور مالياتي در شهرستان‌های كم‌برخوردار قصد دارد جبران عدم وجود كارخانه در شهرستان را با ماليات بيشتر از مؤسسات پزشكي جبران نمايد.

- رئيس سازمان امور امور مالياتي اعلام نموده‌اند كه 100-50 همت فرار مالياتي داريم لطفاً نقشه آن را در كشور توصيف نموده و جايگاه جامعه پزشكي را در آن مشخص فرماييد.

-ازآنجا كه مميزين مالياتي با رشته‌هاي پزشكي آشنا نيستند درخواست مي‌شود ادارات مالياتي شعبه خاصي را به ماليات جامعه پزشكي اختصاص دهند همچنين در كميسيون‌هاي اداره امور مالياتي نسبت نماينده صنف به ساير اعضا 4 به 1 است كه گاهاً نماينده صنف دعوت نمي‌شود و با اكثريت آرا رأي انشاء مي‌شود خواهشمند است اين موضوع مورد توجه قرار بگيرد و گاها در كميسيون‌هاي تجديد نظر مالياتي برخورد سليقه‌اي كاملاً مشهود است حتي محاسبه آن نيز سليقه‌اي است.

-تبصره 100 امسال فرقي با ساير سال‌ها دارد و اينكه در اواخر خرداد هستيم ولي هنوز تكليف مشخص نيست. همچنين نسبت ماليات سال قبل به اين تبصره روشن نشده است. هر سال تبصره ماده 100 ، 10 الي 12 درصد نسبت به سال قبل افزايش مالياتي داشت. البته سال گذشته به دليل شيوع كرونا سران قوا 50% ضرايب را تخفيف داده و مشكل حل شد ولی حالا شنيده‌ها حاكي از تخفيف 20-15% درصد است. شيب افزايش ماليات بايد ملايم باشد و شيب تند آن موجب بروز اعتراضات مي‌شود در سال‌هاي قبل سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالياتي توافق خاص جامعه پزشكي را داشته‌اند. رياست كل سازمان، معاونت فني و رئيس كميسيون تخصصي مشورتي ماليات به اين موضوع توجه داشته باشند كه جامعه پزشكي به دنبال توافق خاص است. و ساير اصناف ضرايب پايين‌تري نسبت به جامعه پزشكي دارند .

-پايه معافيت مالياتي 67 ميليون با توجه به تورم 50% بسيار كم است و بايد اضافه شود.

-سامانه سوت زني مالياتي 6000 پزشك را شامل شده است ولي شايد بسياري از اين اطلاعات كه به صورت تلفني داده مي‌شوند مبناي درستي نداشته باشند و نبايد موجب شود نام پزشك در ليست سياه قرار گيرد.

-به نظر مي‌رسد كه سامانه جامع مالیاتی بزودي محقق نشود لذا به‌منظور تحقق عدالت مالياتي لازم است ضرايب جامعه پزشكي بين رشته‌ها با كمك سازمان مورد بازنگري و تعديل قرار گيرد. ضرايب بالا به همراه تورم موجب افزايش ماليات مي‌شود.

-همكاران دندانپزشك در دبي ده برابرتعرفه‌های خود در ايران را اخذ و در مقابل معاف از ماليات هستند اين موجب تمايل متخصصين به مهاجرت به اين كشورها مي‌شود.

-آنچه مسلم است اين است كه جامعه پزشكي مخالف پرداخت ماليات نيست .آنچه موجب گله‌مندي و نقد همكاران جامعه پزشكي است ، ماليات اين جامعه به نسبت ساير صنوف و  همچنین در داخل جامعه پزشكي نيز توزيع ماليات نسبت به رشته‌هاي و درآمد ها و نقاط جغرافيايي كشور است. قطعاً مواردي با اختيارات حضرت‌عالي قابل حل است كه ما آنها را به جد از شما درخواست داريم كه بزرگواري فرماييد تا حل و فصل گردد و مواردي كه بايد در سطوح بالاتر پيگيري شود درخواست مي‌شود به عنوان همراه ما در انتقال مطالب به مبادي ذي‌ربط اقدامات لازم را مبذول داريد.

 

-بعضي از بانك‌های پشتيبان به علت تراكنش پايين دستگاه پوز در بعضي از مطب‌ها نسبت به جمع‌آوري دستگاه اقدام نموده‌اند و همكاران به علت عدم اشراف به قوانین موضوع را پیگیری ننموده اند  و فاقد دستگاه پوز بوده ممكن است مشمول جرايم نداشتن پوز شوند. خواهشمند است در بررسیها موضوع مد نظر قرار گیرد.

 

ز) اهم مطالب مطرح شده توسط آقاي دكتر مستوفي مديركل دفتر حسابرسي سازمان امور مالياتي كشور

-باعث افتخار است كه در خدمت يكي از شريف‌ترين جوامع صنفي فعال كشور باشم و به جد عرض مي‌نمايم امروز از هر كس سؤال شود كه دوست دارد فرزندش در آينده چه شغلي را دنبال نماييد  پزشكي را نام خواهد بود كه فارغ از بحث درآمدي، موقعيت اجتماعي اين شغل مدنظر است كه با سلامت و جان انسان‌ها در ارتباط است.

-نكته مهم اينجاست كه مردم نسبت به شرايطي كه ساير اصناف به آنها تحميل مي‌كنند چندان حساس نیستند ولی نسبت به جامعه پزشكي حساسند چون وقتي بيمار مي‌شوند بعد از خدا تنها كسي كه مي‌تواند به آنها كمك كند پزشکان هستند .جامعه پزشكي بسيار شريف هستند. در زمان شيوع كرونا این جامعه شهيدان بسياري را به كشور تقديم نمود. زماني كه ترس از ابتلا به بيماري مانع خروج مردم از خانه‌ها مي‌شد جامعه پزشكي در راه نجات جان مردم پيشگام بود و در خط اول خطر قرار داشت.

-توجه داشته باشيد كه سازمان امور مالياتي مجري قوانينی است كه در جاي ديگر و در مجلس تصويب مي‌شود. همان‌طور كه مي‌دانيد مجلس چهار سال است كه در بودجه بندی بابت حق‌العمل در بيمارستان‌ها كسر 10٪  به صورت علي‌الحساب و واريز آن به حساب امور مالياتي را مصوب نموده است. لذا سازمان امور مالياتي مجري قانون است فارغ از اينكه اين قانون در راستاي لايحه بودجه يا طرحي در مجلس باشد مكلف به اجراي است و البته اين موضوع خود از انباشت و تجميع ماليات در پايان سال جلوگيري مي‌كند و شايد به نوعي به نفع جامعه پزشكي باشد در حقيقت جامعه پزشكي جزء جوامعي است كه به كمك دولت آمده و ماليات را به موقع پرداخت مي‌نمايد

- مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي در قانون تصويب شده و تمديد اين مهلت زماني، در اختيار سازمان امور مالياتي نيست و در تبصره 1 ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم به اين موضوع اشاره شده است. بايد ديد آيا شوراي هماهنگي اقتصادي و يا مجلس محترم مي‌تواند از ظرفيت‌هاي قانوني موجود استفاده نمايد و در مدت زمان باقيمانده مهلتي را اعلام نمايد! سازمان امور مالياتي نيز خود پيگير اين امر است و پيشنهاد مي‌شود رياست كل محترم سازمان نيز پيگيري‌هاي لازم در اين زمينه را انجام دهند چرا كه اصناف ديگر نيز اين موضوع را مطرح نموده اند.

-ماليات عادلانه درخواست همه اقشار است و به واسطه مصوبات دولت سازمان امور مالياتي نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا  به سمت شفافيت و اطلاعات رفته است و در حال حاضر در تبصره ماده100 و اظهارنامه، طبق برآوردي، ماليات‌ها به صورت سيستمي محاسبه گردیده و مطالبه میشود و فارغ از اينكه اين پزشك در كدام منطقه جغرافيايي كشور باشد به واسطه سيستم و با توجه به ضرايب اينتاکد ، مالياتي براي مودی تعيين میگردد.

-سقف شش ميليارد و هفتصد و بیست میلیون تومان در تبصره ماده 100 دقيق است و تا اين سقف قانون تصويب شده است هرچند ديوان محاسبات ايرادي را بر این عدد وارد كرده است كه البته پاسخ آن داده شده است و مراجعی كه روز گذشته از آنها استعلام نموديم  ممکن است در پاسخ‌هاي خود موجب كاهش این سقف شوند كه البته ما اميدوار هستيم با پيگيري‌ها و تلاشهایی كه انجام شده است اين اتفاق صورت نپذيرد و اين عدد بر سر جايش بماند.

-از سال 1398 سازمان امور مالياتي مكلف است با رسيدگي به اسناد و مدارك، ماليات‌ها را تعيين نمايد در همان سال در يك استان اين عملياتي شد و چون اسناد و مدارك جهت ارائه نداشتند ضرايب مالياتي مودیان به 80٪ رسيد كه خودشان خواستار استفاده از ضريب 45٪ سازمان امور مالياتي شدند. لذا وقتي اسناد و مدارك موجود نباشد سازمان امور مالياتي بايد يك ضريب و حاشيه سودی را در نظر بگيرد تا به مؤدي اجحاف نشود و مطمئن باشيد كه سازمان امور مالياتي به دنبال ضریب و سودآوري نيست بلكه به دنبال اسناد و مدارك است هرچند كه اين مسئله را انكار نمیکنم كه ممكن است سودهايي كه تحت عنوان اینتاکد براي جامعه پزشكي در نظر گرفته شده است عادلانه نباشد كه بايد در مورد آنها تصميم‌گيري شود.

-قانون ماده 169 به همه تكليف نموده كه چنانچه قصد خريد دارند فروشنده بايد داراي كد اقتصادي معتبر باشد و چنانچه اين امر فراهم نشود فاكتور دريافتي معتبر نخواهد  بود .در بعضي از مواقع فاكتور يك شركت هيچ پشتوانه‌اي ندارد و وقتی كه پليس امنيت اقتصادي ورود نموده است پس از گذشت چهار سال به سر زنجيره‌ اين تخلفات رسيده است. لازم به ذکر است سازمان امور مالياتي براي ارائه خدمت ماليات بر ارزش افزوده اخذ نمي‌نمايد ولي فروش كالا و خدمات مشمول آن مي‌شود و شركت‌هاي فاقد كد اقتصادي عملاً فروش را انجام داده‌اند ولي سهم ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت نمي‌كنند و طبق قانونی که به آن اشاره شد بايد از شركت‌هاي معتبر خريد صورت پذيرد.

 

-در سال گذشته تقريباً 9/2 برابر ماليات دريافتي افزایش يافت و اين با توجه به دستيابي به اطلاعات اصناف حاصل شد که بر اساس آن مالیاتشان تعیین گردید. ولي جامعه پزشكي كمترين رشد را داشت چون از قبل شفافيت در پرونده‌هاي مالياتي آنها وجود داشت و يا  رسيدگي به پرونده‌های ایشان به نحوی بوده كه آن چيزي كه عدالت مالياتي است فراهم گردیده است.

-ماليات‌ها در راستاي امنيت و رفاه كشور هزينه مي‌شود سال گذشته به هر دليل مسئله ماليات داشت تبديل به بهانه‌اي براي سوءاستفاده دشمنان اين مرز و بوم از شرايط میشد.  لذا با توجه به اين موضوع ما با اجازه مراجع قانوني، نصاب‌هایي را بر روي ماليات‌هايي كه بر مبناي اطلاعات در اختيار ما قرار گرفته بود تعديل گذاشتیم. اينكه ماليات سال گذشته يك پزشك 10 میلیون و امسال 68 ميليون اعلام شده است ناشي از اين مسئله است احتمالاً ماليات ايشان سال گذشته چيزي بين 45-40 ميليون بوده که با تعديل به 10 ميليون رسيده است. در آن مقطع زماني  بايد شرايط جامعه مديريت مي‌شد  وامسال نيز فرايندي كه در تبصره ماده 100مقرر گرديده است موجب مي‌شود مودياني كه مشمول استفاده از اين شرايط مي‌گردند حدوداً از تعديل مالياتي30-25٪ برخوردار شوند.

-براي جامعه پزشكي سه بار در درون سازمان امور مالياتي جلسه داشته‌ايم و با تأكيد رياست كل محترم سازمان خواستيم سقف ماليات را تا 600 میلیون تومان باز كنيم. من مدير كل دفتر حسابرسي هستم و نكاتي كه عرض مي‌كنم مستند به آمار است. سال گذشته در كل كشور 1312000 اظهارنامه و 3100000 هم تبصره ماده 100 دريافت شد و به استناد ماده 97 و با توجه به الگوریتم هایی كه براي شناسايي ريسك مؤديان نوشتيم از مجموع 1300000 اظهار نامه 650000 را بدون رسيدگي قبول كرديم چون مارژین و حاشيه سود و اسناد و مدارك و اطلاعات تطبيقي بررسي حساب‌هاي شان نشان مي‌داد كه اين اطلاعات مغاير با اظهارنامه نيست لذا چنانچه عزيزان جامعه پزشكي هم تمايل به ارائه اظهارنامه داشته باشند در اجراي ماده 97 میتوانیم اظهارنامه مالياتي ايشان را اگر مستند به اسناد و مدارك بوده  و ريسكي را در پرونده نداشته باشند  قطعی سازي نماييم.

-در حقيقت ما بيشتر استقبال مي‌كنيم كه همه به ما فرم تبصره ماده 100 را ارائه نماييد چون ظرفيت سازمان امور مالياتي براي رسيدگي محدود است. در خلال صحبت عزيزان مطرح شد كه سازمان امور مالياتي دوايری را براي رسيدگي به ماليات جامعه پزشكي اختصاص دهد واقعيت اين است كه به علت محدوديت‌ها ما شايد تنها بتوانیم در مراكز استان‌ها چنين اقدامي را انجام دهیم. در ساير شهرستان‌ها تعداد مميزين و سرمميز ها محدود بوده و جوابگوي انجام اين امر نخواهد بود لذا هرچه مودیان از فرم تبصره ماده 100 استفاده نمايند به نفع سازمان امور مالياتي بوده و از آن استقبال خواهد كرد.

-در متن تبصره ماده 100 آمده است «سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند برخي مشاغل را كه ميزان درآمد فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر تا ده برابر معافيت موضوع ماده هشتاد و چهار قانون باشد از انجام برخي از تكاليف مانند نگهداري اسناد و مدارك يك موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند» لذا آنچه در سازمان امور مالیاتی انجام مي‌شود ناظر بر قانون و در راستاي موازينی است كه قانون براي ما تعیین نموده است.

-انتظار مي‌رود كه دولت با اخذ ماليات نسبت به خدمات به مردم اقدام تماید ولي بايد گفت كه افزايش مالياتي سال‌هاي اخير عملاً جايگزين درآمد نفت شده است مستحضريد كه کشور چند سال است كه درآمد نفتي ندارد و در حال حاضر كشور با درآمد مالياتي اداره مي‌شود و همه قوانين به سمتي است كه بتوانيم هر زمان يك سپر امنيتي در برابر شرايطي ايجاد نماييم تا ساير كشورها نتوانند براي ما برنامه‌ريزي كند و متكي به درآمد خودمان باشيم. قدر مسلم مردم ما شريف‌ترين مردم‌اند و با وجود جنگ و شرايط سخت اقتصادي حمايت نمودند و موجب شدند که كشور سرپا بماند و در مقابل دشمنان مقاومت كند .

-نرخ ماده 131 در سال 1401 رشد خوبي داشت كه در اظهارنامه‌هاي امسال اعمال شد تا ميزان دو ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15٪، نسبت به مازاد دو ميليارد ریال تا ميزان چهار ميليارد ریال درآمد مشمول ماليات سالانه نرخ 20٪ و نسبت به مازاد چهار ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 25٪ كه خود موجب تعديل در ماليات‌ها گرديده است.

-تا روز چهارشنبه،24 خرداد سقف ما در تبصره ماده 100، 60 ميليون تومان بود که براي مؤديان باز شده بود از ديروز سقف 100-60 براي مؤديان مشروط بر اينكه  نسبت ماليات  امسال ايشان به سال گذشته بیش از 3 برابر نباشد باز گرديده است و  همچنین براي بالاي 100 ميليون تومان مشروط بر اينكه  نسبت مالیات امسال مؤدي به سال گذشته بیش از  از 5/1 برابر نباشد باز گردده است ولي سقف تا 600 میلیون تومان باز است . و مودیانی که برای آنها درگاه استفاده از تبصره ماده 100 باز نشده مودیانی هستند که  حسب محاسبات سازمان امور مالیاتی در این محدوده قرار نگرفته اند.

-مي‌پذيريم كه ممكن است همكاران ما در عملكردشان كشور دچار اشكال باشند همچنين مي‌پذيريم كه ممكن است در مواردي شان مؤدي را رعايت ننموده باشند و اين وظيفه ماست كه به اين وضعيت رسيدگي نماييم لذا به عنوان نماينده امور مالياتي كشور چنانچه به طور ناخواسته در مورد هر يك از عزيزان برخورد دور از شأن و احترام صورت گرفته است وظيفه خود مي‌دانم كه عذرخواهي و پیگیری نمايم.

-از تاريخ 13/10/1400 ، از 9٪ ماليات بر ارزش افزوده 9/4 آن در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد و اصلاً به حساب سازمان امور مالياتي واريز نمي‌شود

-چنانچه براي يكي از مؤديان جامعه پزشكي درگاه استفاده از تبصره ماده 100 باز باشد مخير است كه از آن استفاده نمايد و يا نسبت به تنظيم اظهارنامه مالياتي اقدام كند

-در شهرستان‌ها اختياراتي به مديران كل شهرستان داده شده است كه چنانچه ارقامي چون خريد و فروش ملك، خودرو، وام و ... در حساب‌هاي تجاري وارد شده است مورد رسيدگي و خروج از حساب قرار دهند. لازم به ذکر است اطلاعات وام‌ها از بانك‌ها اخذ و از حساب‌هاي تجاري خارج گرديده است ولي روند محاسبه ماليات همان روند قبلی است و هيچ ضریبی براي شغلي اضافه نگرديده است و تعدیلی براي ضرایب و ماليات‌ها محاسبه شده نيز قرار داده‌ايم

-در رابطه با مودياني كه فاكتور خريد تجهيزات از شركت‌هاي فاقد كد اقتصادی دارند چنانچه حاشيه سود مؤديان در حاشیه سود شغلشان بوده و درآمدهاي حاصله با درآمدهاي موجود در سامانه مطابقت داشته باشد اين اظهارنامه کم ریسک برآورد شده و بدون دخالت مميز قطعی مي‌گردد( منظور از حاشيه سود اینتاکد است)

- سال گذشته مواردي در خصوص جمع كردن دستگاه‌هاي پوز با تراكنش پايين توسط بانك‌های پشتيبان واصل شد كه از آنجا كه اين اقدام خلاف قانون است سازمان امور مالياتي موضوع را پيگيري نمود. لذا پزشك مي‌تواند موضوع را پيگيري كند تا آنجا كه اطلاع داريم در موارد مشابه مركز تنظيم مقررات با شركت در اختيار گذارنده پوز مكاتبه و برخورد كرده است ولي باز چنانچه در اظهارنامه اين مؤديان حاشيه سود و درآمد شان با اطلاعات سازمان امور مالياتي همخواني داشته باشد به صرف نداشتن دستگاه پوز از قطعيت خارج نخواهد شد

 

سخن پایانی ریاست کل: سازمان با جناب آقاي دكتر سبحانيان و دكتر پاك‌دامن جلسه مفصلي در رابطه با افزايش سقف تبصره ماده 100 داشته است و پس از آن نيز نامه‌اي در همين رابطه براي ايشان ارسال شد همكاري سازمان نظام پزشكي با سازمان امور مالياتي در سال گذشته همكاري بسيار خوبي بود و رئيس سازمان امور مالياتي وقت  از دو برابر شدن وصول ماليات جامعه پزشكي خبر دادند و به خاطر همكاري‌هاي فيمابين ضرايب را تا حد امكان كاهش دادند ولي امسال عددهاي عجيبي در ذيل تبصره ماده100 بيان مي‌شود كه دور از انتظار است .

 سازمان امور مالياتي حاضر است تا سقف تبصره 100 را 600 میلیون تومان افزايش دهد ولي اين ممكن است موجب افزايش ماليات تعيين شده در اين تبصره شود.  همچنين مي‌توان همان 67 میلیون را در نظر گرفت و همكارانی كه به نظر مي‌رسد بيشتر از اين ميزان مي‌شوند نسبت به تكميل اظهارنامه اقدام نمايد. لازم است شوراي عالي در این زمینه تصميم‌گيري نمايد با افزايش سقف تبصره ماده 100 به 600 ميليون تومان اعضا میتوانند در ذيل اين تبصره اقدام نمايد و پس از آن سازمان  جهت گرفتن تخفيف پيگيري نماید و چنانچه هر يك از اعضا به موضوع اعتراض داشتند نسبت به تكميل اظهارنامه اقدام نمايند.