بهارستان نشینان در قانون بودجه سال 1402 همه پزشکان را مکلف کرده اند که برای دریافت پروانه کار یا تمدید آن باید با یکی از بیمه های درمانی پایه عقد قرارداد کنند. بر این اساس به موجب بند ل تبصره 17 قانون بودجه ، همه دستگاه های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی کنند. اجرای این قانون از تاریخ 4 تیرماه 1402 به موجب ابلاغ آن به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور لازم الاجرا است. البته در ردیف نخست این بند قانونی تاکید شده که بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک هستند. موضوعی که به نظر می رسد پاشنه آشیل اجرای این قانون باشد چرا که در حال حاضرسازمان های بیمه گر بخصوص سازمان تامین اجتماعی مطالبات بر جای مانده پزشکان طرف قرارداد با بیمه ها و موسسات پزشکی را با تاخیرهای طولانی پرداخت می کنند. حال پرسشی که مخالفان تبصره 17 این قانون مطرح می کنند این است که بیمه های پایه چگونه و با چه مکانیسمی می خواهند با افزودن چند هزار پزشک و موسسات پزشکی بخش خصوصی ازعهده تعهدات جدید بر بیایند؟ این در حالی است که جامعه پزشکی به عنوان ارائه دهندگان خدمات سلامت دل خوشی از بیمه های پایه ندارند،آنها در این زمینه متفق القول اند که وقتی سازمان‌های بیمه گر در شرایط فعلی هم تکالیف قانونی خود را در قبال بیماران و پزشکان انجام نمی‌دهند، چطور قرار است با تحت پوشش گرفتن آن بخش از خدماتی که تا به حال، با خواست خود بیماران به طور کامل از جیب شان پرداخت می‌شده، بتوانند به وظیفه خود عمل کنند؟ استنکاف بیمه ها از پرداخت به موقع مطالبات پزشکان و موسسات پزشکی و اعمال کسورات ناموجه در خدمات ارائه‌شده برای شانه‌خالی‌کردن از پرداخت هزینه این خدمات و کاستن از بار مالی خود نمونه هایی از نارکارآمدی بیمه های درمانی پایه و نیز عدم توانایی سازمان های بیمه گر در انجام تکالیف قانونی خود برای پوشش کافی خدمات سلامت است. همین کاستی ها و البته مسئولیت گریزی ها از سوی بیمه های پایه باعث نگرانی ارائه دهندگان خدمات سلامت شده است این در حالی است که به اذعان ارائه دهندگان خدمت، جمع کردن همه پزشکان و موسسات پزشکی زیر چتر بیمه های درمانی پایه به نوعی به ابزار قدرت برای بیمه ها بدل میشود. از سوی دیگر این نگرانی نیز وجود دارد که با مصوبه فعلی و اضافه شدن هزینه به ساختار ناکارآمد بیمه ها اجرای این قانون یا محکوم به شکست خواهد بود یا در صورت اصرار بر اجرای آن نمی تواند پیامدی جز تضعیف بخش خصوصی و تشدید بدهی های انباشته فعلی به همراه داشته باشد. با همه این اوصاف از زمان تصویب این بند سازمان نظام پزشکی کشور اعتراض خود را به این تصمیم ناگهانی دولت نشان داد. چندی پیش دکتر محمد رئیس زاده رییس سازمان نظام پزشکی کشور در گفت و گو با ایلنا درباره‌عدم قرارداد بیمه‌ها با پزشکان و هشدار سازمان بازرسی کل کشور به پزشکان درخصوص‌عدم استفاده از بیمه‌ها گفت: «ما در این خصوص با سازمان بازرسی و دیوان عدالت مذاکراتی داشته ایم. قانون الزام قرارداد با بیمه‌ها نیاز به اصلاح دارد و بیمه‌ها هم با این قانون موافق نیستند.»

دکتر منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی در واکنش به قانون الزام پزشکان و موسسات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه ها گفت: اولین مسئله مورد اعتراض پزشکان و سازمان نظام پزشکی این است که چرا چنین تصمیمی بدون کمترین مشورت و نظرخواهی انجام شده و یکباره به جامعه پزشکی تحمیل شده است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها نیاز به زیر ساخت دارد، به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ما هم می دانیم قانونی که در مجلس مصوب می شود لازم الاجرا است اما برای اجرای این قانون نیاز به زیر ساخت است. سازمان نظام پزشکی پیش از این نیز اعلام کرده که آماده اجرای این قانون هستیم ولی شرایطی داریم.

دکتر منصور جعفری نمین درباره شرط و شروط سازمان نظام پزشکی برای اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها عنوان کرد: اولا سازمان های بیمه گر و کسانی که این قانون را تصویب کرده اند باید به تعهدات شان عمل کنند. با توجه به اینکه طبق این قانون کلیه حرف پزشکی که از سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت پروانه دریافت می کنند باید با بیمه های درمانی پایه قرارداد ببندند بنابراین تنظیم چنین قراردادی باید دو طرفه باشد.

دکتری جعفری نمین با بیان اینکه قانون الزام به عقد قرارداد با بیمه ها نباید یک طرفه و دستوری تنظیم شود،افزود: در حال حاضر سازمان های بیمه گر بصورت دستوری عمل کنند بطوریکه نمونه قراردادی که تهیه کرده اند شبیه به قرارداد ترکمنچای است یعنی هر آنچه که به صلاح خودشان بوده در متن قرارداد نوشته اند و پزشک را الزام به عقد چنین قراردادی کرده اند ما این قرارداد یک طرفه و دستوری را نمی پذیریم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید  کرد که قانون الزام پزشکان به عقد قرارداد باید توسط معاونت فنی و نظارت و نیز مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی کشور بررسی شود و در صورتی که افراد ذیصلاح در سازمان آن را تائید کنند قرارداد را می پذیریم.

وی گفت: در حال حاضر سازمان های بیمه گر مطالبات مراکز پزشکی را به موقع پرداخت نمی کنند با این وجود چطور می توان انتظار داشت پزشکان و موسسات پزشکی با بیمه های پایه قرارداد ببندند اما بیمه ها در رابطه با پرداخت بدهی های شان تعهدی نداشته باشند؟!. همین الان سازمان تامین اجتماعی بدهی مربوط به سال 1401 را دو روز قبل (9 تیر) تسویه کرده است یعنی  حداقل با 4 ماه تاخیر! اینها نشان می دهد نمی توان قراردادی را بست ولی در رابطه با پرداختی ها هیچ تعهدی نداشت.

دکتر جعفری نمین با اشاره به اینکه سازمان های بیمه گر طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده باید سر تاریخ مقرر مطالبات را پرداخت کنند،اظهار داشت: چنانچه بیمه های پایه نتوانند به موقع مطالبات شان را پرداخت کنند باید جریمه و ضرر و زیان مراکز درمان پزشکی را بپردازند اما در عوض می بینیم که بیمه ها هر طور که می خواهند عمل می کنند و از طرفی پزشک را نیز ملزم به عقد قرارداد با بیمه ها می کنند.

به گفته وی، قانون الزام به عقد قرارداد با بیمه ها بارمالی سنگینی را به دولت و بیمه های پایه تحمیل می کند و موجب به خطر انداختن سیستم سلامت مردم و نابسامانی در ارائه خدمات سلامت خواهد شد. بنابراین ابتدا باید بودجه این اقدام قانونی مشخص شود هر چند که همه اینها ظاهر امر است و مسئله اصلی و جدی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است تا زمانی که نظام ارجاع در کشور ما دقیق و کامل اجرا نشود مشکلات نیز حل نخواهد شد.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی درباره موضع برخی از روسای نظام پزشکی شهرستان ها مبنی بر اینکه پروانه مطب و موسسات پزشکی را بدون الزام به عقد قرارداد با بیمه ها تمدید خواهند کرد، گفت: موضع سازمان نظام پزشکی این است که اولا بایستی سازمان های بیمه گر طبق قانون به تعهدات شان در پرداخت بدهی ها عمل کنند چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد ما هیچ تضمینی نمی دهیم دررابطه با تمدید پروانه با سازمان های بیمه گر همکاری کنیم مگر اینکه بیمه های پایه با شرایط ما عمل کنند و قرارداد طبق نظر سازمان نظام پزشکی و با اصل پرداخت به موقع باشد. ما آمادگی اجرای این قانون را داریم به شرطی که بیمه های پایه با رئیس کل ، شورای عالی و معاونت فنی و نظارت و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی مشورت کنند و چنانچه خواسته های ما را برآورده کنند اجرای قرارداد دو طرفه را تضمین می دهیم.

نویسنده: فریبا خان احمدی