رئیس هیات مدیره نظام پزشکی قشم با تاکید بر این که تعرفهگذاری درست می تواند به شدت از انحراف درمان و مشکلات بیمار بکاهد،گفت: طبق قانون ، اصناف یکی از مهمتر رکن های تصمیم گیر در مورد تعرفه خدمات صنفی خود هستند که متاسفانه در حوزه درمان این مهم رعایت نمیشود .
دکتر فرامرز صادقی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با بیان این که تعرفه ها باید طبق تورم سالانه و متناسب با تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی کشورهایی باشد که در دنیا از نظر بهداشت و درمان در سطح مساوی با ایران قرار دارند؛ اظهار کرد: البته دیه که هر ساله اعلام میشود نیز میتواند معیار خوبی در این زمینه باشد و مسلما تعرفهگذاری درست می تواند به شدت از انحراف درمان و مشکلات بیمار بکاهد و طبق قانون نیز اصناف یکی از مهمتر رکن های تصمیم گیر در مورد تعرفه خدمات صنفی خود هستند که متاسفانه در حوزه درمان این مهم رعایت نمیشود .
وی با اشاره به این که سازمان های بیمه گر باید هزینه های درمان را پرداخت نمایند؛ افزود: متاسفانه بیمه ها با کاهش نفوذ جامعه پزشکی و عدم رعایت مسئولیت حرفه ای پزشکان سعی در عدم هماهنگ سازی تعرفه ها متناسب با تورم موجود در جامعه را دارند تا هزینه کمتری برای پرداخت متحمل شده و بیشتر هزینه ها از جیب مردم و پزشکان پرداخت شود.
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی قشم ادامه داد: طبق اصل تجارت، فروشنده خدمت نرخ تعیین میکند نه خریدار آن که بیمه ها و دولت باشند و در واقع باید گفت هیچ یک از اصول علمی ،اقتصادی ، سیاسی و فنی در حوزه تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی رعایت نمیشود و در واقع تصمیم گیری برای تعرفه های خدمات پزشکی به ارگانهایی سپرده شده که کمترین نقش را باید داشته باشند.
صادقی به عدم تناسب درآمد اکثریت پزشکان با تورم و مسئولیت آن ها در مقابل عوارض درمان اشاره کرد و گفت: بسیاری از پزشکان بدون در نظر گرفتن هزینه و مشقاتی که برای تحصیل در این رشته متحمل شده اند ،به مشاغل دیگر روی آورده و عطای طبابت را به لقایش بخشیدهاند.
وی با بیان این که مشکلات بسیاری گریبانگیر جامعه پزشکی است که اگر به همین روال پیش رویم باید منتظر فجایع و عواقب جبران ناپذیر آن باشیم، خاطرنشان کرد: همکاران مجبورند وسایل و تجهیزات ارزانتر و با کیفیت پایین را برای ارائه خدمات درمانی خود تهیه کنندکه نهایتا منجر به افت کیفیت درمان و تشخیص خواهد شد.
وی اذعان کرد: سال های متمادی است که تصمیم گیری در امور کلی کشور و هم چنین درمان در اختیار افرادی قرار گرفته که نه تنها اطلاع کافی در این زمینه ندارند، بلکه با تصمیمات غیرکارشناسی و بعضا مغرضانه سعی در نابودی سیستم درمان کشور دارند.
انتهای پیام