به گزارش اداره کل روابط عمومی در متن بیانیه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی آمده است:

مجمع عمومی سالیانه نظام پزشکی کشور نوبت دوم در تاریخ جمعه نوزدهم اسفندماه1401 در محل سالن جلسات سازمان نظام پزشکی مرکز با حضور ۱۲۶ نفر از اعضای مجمع برگزار گردید. بر اساس دستور کار مجمع گزارش ریاست سازمان، ریاست شورای عالی و بازرسین صورت پذیرفت. تشکیل مجمع در شرایط خاص و وجود مشکلات عدیده در بخش سلامت جای تقدیر و تشکر از اعضای شرکت کننده و مسئولین برگزار کننده دارد. بروز شرایط ویژه اجتماعی که منجر به تعویق افتادن مجمع مهرماه ۱۴۰۱ گردید از یک سو ونیز مشکلات بخش سلامت مردم از سوی دیگر  بر حساسیت لزوم تشکیل مجمع در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ افزوده بود. بررسی و تصویب آیین‌نامه داخلی مجمع عمومی ابلاغی شورای عالی سازمان در این جلسه از دستاوردهای بزرگ محسوب می گردد که ۱۸ سال به تعویق افتاده بود و با هم اندیشی اعضای مجمع در این جلسه  مورد بررسی و به تصویب  اعضای محترم مجمع رسید. انتخاب بازرسان مجمع برای 7 ماه آینده موردتاییداعضای محترم مجمع قرارگرفت وخانم دکترفهیمه قاسمی وآقایان دکترعلی محمدمظلومیان ودکترمحمدرضااقبالی بعنوان بازرسین اصلی وآقای دکترعباس رجبی کاشانی بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.

از آنجایی که حفظ امنیت وسلامت دو شاخص اساسی در امر توسعه پایدار به شمار می‌رود سازمان نظام پزشکی با توجه به رسالتی که براساس قوانین سازمان بر دوش دارد و مدافع سلامت مردم و حفظ حقوق بیماران و نیز اعضای جامعه پزشکی می باشد. پیرو بیانیه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ نکات زیر را به منظور آگاهی مسئولین محترم ورفع آنها در جهت تامین و حفظ تندرستی مردم و دفاع از حقوق جامعه پزشکی مجدد تاکید می نماید:

1. بیماری مزمن( اقتصاد درمان) ابعاد گسترده ای یافته است و عدم تخصیص درصد مناسب از درآمد ناخالص ملی به امر درمان و بهداشت که در مقایسه با کشورهای منطقه در سطح پایین تری قرار گرفته است باعث تزلزل در کارایی ساختار منظم شبکه بهداشت و درمان کشوردر ارائه خدمات ذیقیمت گردیده است و بی‌عدالتی تبادلات مالی عرصه خدمات سلامت کشور در هر دو بخش خصوصی و دولتی اسباب نارضایتی گسترده مردم و اعضای جامعه پزشکی و مهاجرت کادر درمان به خارج از کشور و عدم رغبت به ادامه تحصیلات تکمیلی و تخصصی پزشکان گردیده است. تعیین نرخ ارزش واقعی خدمات درمانی بر اساس معیارهای روز و با پیش بینی نرخ تورم در طول سال آینده و اعلام به موقع آن قبل از سال جدید بر اساس قوانین موجود در برون رفت از این نابسامانی توصیه می‌شود.
2. عدم پایبندی بیمه‌های پایه به تعهدات قانونی سبب فروپاشی تدریجی اعتماد جامعه پزشکی و مردم به برنامه های بهداشت درمان گردیده وناتوانی بیمه هادرپرداخت به موقع مطالبات ارائه کنندگان خدمات والزام جامعه پزشکی به انعقادقرارداداجباری با سازمانهای بیمه که نشان از عدم آگاهی قانونگزاران به شرایط روزجامعه می باشدمسلما به چالشهای آتی نظام سلامت خواهدافزود. ضرورت عاجل دارد که بیمه‌ها تعهدات قانونی خویش را به درستی انجام دهند تا خطر تعطیلی بسیاری از واحدهای درمانی بخش خصوصی مرتفع گردیده و پرداختها از جیب مردم و نیز سوبسیدخدمات ازطرف جامعه پزشکی حذف گردد .
3. اعلام تعرفه های ناعادلانه هیچ تناسبی با نرخ تورم نداشته وسبب افت کیفیتی خدمات درمانی می گردد .تعلل دولت دراعلام به موقع تعرفه های خدمات پزشکی و اصرار در پرداخت سوبسید ازجیب جامعه پزشکی مسلما درسال آینده به بحران نظام سلامت دامن خواهد زد که بیم ورشکستگی بسیاری از واحدهای بخش خصوصی منجمله داروخانه ها، آزمایشگاه ها وکلینیک های خصوصی و حتی بخش دولتی رادرپی خواهد داشت.تعیین ارزش واقعی خدمات سلامت باید از اولویتهای ویژه دولت دررفع نابسامانی های حاکم بر اقتصاددرمان گردد.
4. اکثر فارغ التحصیلان جوان رشته های مختلف پزشکی برخوردار از امنیت شغلی و معیشتی نبوده لذا رغبت خدمت در مناطق محروم به شدت کاسته شده است و مشکلات عدیده رزیدنت ها و خالی ماندن ظرفیت برخی از رشته‌های تخصصی اسباب نگرانی برای آینده مملکت و حفظ سلامت مردم می باشد توجه ویژه به رفع مشکلات معیشتی وخدمتی  همکاران جوان باید صورت پذیرد.
5. افزایش بی رویه پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی و تاسیس دانشکده های پزشکی در شهرهای فاقدامکانات و زیرساختهای مناسب افق نگران کننده در حفظ استانداردهای لازم تربیت پزشک و پیراپزشک به وجود آورده است. تجدیدنظردراین مقوله بایدصورت پذیرد.
6. هجوم مهاجرت گروه های پزشکی به خارج از کشور ابعاد گسترده تری یافته است به نحوی که در آینده نزدیک شاهد افت شدید ارائه خدمات درمانی در تمام سطوح خواهیم بود. واکاوی و رفع علل متعدد این پدیده ازجمله وظایف دولت بشمارمی آیدکه متاسفانه موردغفلت قرارگرفته است.
7. اجرای مصوبات کمیسیون ملی تعیین صلاحیت حرفه ای گروه پزشکی بر انسجام درونی جامعه پزشکی و خروج از مشکلات تداخل وظایف آنها می انجامد از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی درخواست می گردد که با اجرای مصوبات این کمیسیون پاسخگوی به حق و قانونی جامعه پزشکی باشد.
8.  از آنجایی که همواره جامعه پزشکی در صدر گروه های متعهد ومعتمد مردمی قرار دارد که در حقیقت سرمایه ملی تلقی می‌گردد حفظ حرمت و جایگاه و شان شاغلان حرف پزشکی باید در رسانه های ملی و مطبوعات مورد توجه ویژه قرار گرفته و از بیان مطالب کذب مانند فرار مالیاتی که هرگز با واقعیت تطابق نداشته و باعث دلسردی جامعه خدوم پزشکی می گردد پرهیز شود.

 درخاتمه یادآوری می شود اعضای مجمع عمومی نظام پزشکی کشور که در زمره منتخبین  ومعتمدین واقعی گروههای مختلف پزشکی کشور می باشند تلاش مستمر در جهت تعالی بخشی به اهداف عالی سازمان نظام پزشکی را مد نظر داشته در راه حفظ و گسترش عدالت در بخش سلامت که اسباب تامین امنیت جامعه می گردد لزوم نگرش جدی در رفع معضلات  بیان شده را ازسوی مسئولین اجرایی می نمایند.

دکترمحمدحسین انصاری مود              دکتراردوان یاراحمدی               دکترایرج کریم فر            دکتر سعید شاقاسمی      

      رئیس مجمع                                  نایب رئیس اول                           نایب رئیس دوم                       عضوهیئت رئیسه                    

 انتهای پیام