عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که اختیار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی باید به سازمان نظام پزشکی بازگردد؛ اظهار کرد: درحال حاضر هم باید سازمان‌های بیمه گر بر اساس قیمت تمام شده خدمات تعرفه‌ها را محاسبه نموده و سپس متناسب با نرخ واقعی تورم در حوزه بهداشت و درمان هر ساله آن را به طور خودکار و اتوماتیک افزایش دهند.
دکتر محمد باقر حیدری در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی درپاسخ به این سوال که چه راهکاری می توان ارائه داد تا هم تعرفه ها به مقدار واقعی خود نزدیک شود و هم گیرندگان خدمات افزایش پرداخت از جیب خود نداشته باشند؟ بیان کرد: بهترین راهکار بازگشت به قانون است که طبق آن تعیین تعرفه به عهده سازمان نظام پزشکی و وظیفه بیمه ها پرداخت ۷۰ درصد تعرفه بخش خصوصی است .
وی افزود: در حال حاضر هم باید سازمان‌های بیمه گر بر اساس قیمت تمام شده خدمات تعرفه‌ها را محاسبه کرده و سپس متناسب با نرخ واقعی تورم در حوزه بهداشت و درمان هر ساله آن را به طور خودکار و اتوماتیک افزایش دهند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که در تعیین تعرفه‌های پزشکی نظر کارشناسی جامعه پزشکی لحاظ نمی‌شود، ادامه داد: به نظر می‌رسد مشکل فعلی را باید در معطل ماندن قانونِ اصلاح ترکیب و نقش شورای عالی بیمه سلامت یافت که بیش از ده سال است از طرف دولت انجام نشده و در ترکیب فعلی تعداد خریداران خدمت اکثریت قاطعی از شورا را تشکیل می‌دهند.
وی اضافه کرد: به بهانه کمبود منابع و مدیریت آن و در اصل به سود خود و بدون لحاظ کردن منافع کلیه ذی نفعان از جمله ارائه دهندگان خدمت، اقدام به تعیین تعرفه دستوری می‌نمایند و نظر کارشناسی جامعه پزشکی نه بدلیل زیاده خواهی که به علت قرار گرفتن در اقلیت مطلق نادیده گرفته می‌شود.
رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی‌های استان کرمان‌شاه با تاکید بر این که مطابق بند ک ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی، تعیین تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی به عهده سازمان نظام پزشکی کل کشور است؛ تصریح کرد: از آن‌جا که این تعرفه‌گذاری بر مبنای محاسبات دقیق و کارشناسی شده است، قطعا می‌تواند نقش موثری در کاهش مشکلات نظام سلامت داشته باشد.
حیدری با بیان این که در تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی نرخ تمام شده خدمات و تورم موجود به صورت واقعی در نظر گرفته نمی‌شود؛ اذعان کرد: مشکلات عدیده از جمله عدم تامین معاش متناسب با جایگاه و مسئولیت پزشکی و عدم تعرفه گذاری عادلانه ، مقایسه تعرفه و ویزیت پزشکان در سایر کشورها ، شکل گیری جریان ضد پزشک اغلب در رسانه های دولتی به ویژه صدا و سیما ، سخت‌گیری بی دلیل و برخوردهای فراقانونی و نسنجیده در مواجهه با تخلفات بخش کوچکی از پزشکان و تعمیم آن به تمامیت جامعه پزشکی، نبودن افقی روشن برای تامین آینده پزشکان جوان، تصمیمات غیرکارشناسی عدیده در زمینه آموزش پزشکی، اخذ مالیات سنگین ، عوارض شهرداری و حرف و پیشه و هزینه های دیگر به هر اسم و عنوان از جامعه پزشکی و در مجموع فقدان عدالت اجتماعی و صنفی برای این قشر موجب دل‌سردی و کاهش علاقه مندی در بسیاری از همکاران شده است .
عضو شورای عالی نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که اگر روند تعرفه گذاری خدمات پزشکی برای سال آینده به همین شکل ادامه پیدا کند چه آینده ای را برای نظام سلامت و ارائه دهندگان خدمات متصور هستید؟خاطرنشان کرد: قطعا بسیاری از بیمارستان‌ها ، مراکز درمانی و مطب‌ها قادر به ادامه فعالیت نبوده و به تعطیلی کشیده خواهند شد ؛ تجهیز و ارتقاء مراکز درمانی با مشکل جدی مواجه خواهد شد، کیفیت خدمات افت قابل ملاحظه خواهد داشت و ممکن است زمینه برای تخلفات عده‌ای فراهم شود.
انتهای پیام