دکتر آرمین عباسی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که تعیین تعرفه در سالیان گذشته از قالب نارضایتی جامعه پزشکی کشور خارج و متاسفانه به یک معضل اجتماعی و ملی بدل شده است،اظهارکرد: خواست جامعه پزشکی به عنوان ارائه دهندگان خدمات حوزه سلامت، انطباق افزایش تعرفه‌های این خدمات متناسب با افزایش میزان هزینه‌ها است.

وی افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه سهم پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت باید حدود ۳۰ درصد و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم باید به ۲۵ درصد کاهش یابد.

وی با بیان این که جامعه پزشکی به هیچ وجه خواستار افزایش پرداخت هزینه‌ها  از جیب بیماران و مردم نیست؛ادامه داد:  نقش پوشش واقعی هزینه ها از سوی سازمان های بیمه گر بسیار حائز اهمیت است و همواره اختلاف نظر فاحشی بین ارائه‌دهندگان خدمات یعنی جامعه پزشکی کشور و خریداران خدمات این حوزه یعنی سازمان‌های بیمه گر وجود داشته است.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهربابک تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی کشور هر ساله بنابر وظیفه ذاتی خود به عنوان تنها سازمان صنفی رسمی جامعه پزشکی با بدنه کارشناسی قوی و احاطه‌ای که بر مسائل و مشکلات این حوزه دارد با ارائه نظرات کارشناسانه خود، سعی نموده به دولت،جامعه پزشکی و مردم در این امر یاری رساند.

عباسی با اشاره به این که طبق قانون تعیین تعرفه خدمات پزشکی بر عهده شورای عالی بیمه گذاشته شده که باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد، خاطرنشان کرد: به طور حتم تعرفه گذاری حقیقی و متناسب با هزینه های واقعی و پوشش بخش عمده آن از سوی سازمان های بیمه‌گر باعث کاهش بخش عمده ای از مشکلات حوزه اقتصاد سلامت کشور خواهد شد که در این راستا نیز رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در سال گذشته و هم امسال به منظور نزدیک کردن تعرفه های مصوب به تعرفه واقعی منطبق با هزینه ها، مکاتبات و پیگیری های متعددی را انجام داد.

وی با بیان این که در جهت کاهش هزینه‌های پرداختی بر اساس قانون ششم توسعه  باید سازمان های بیمه‌گر با هزینه‌کرد و پوشش بیشتر به عنوان خریداران خدمت ایفای نقش کنند؛ اذعان کرد: همان گونه که رئیس کل سازمان نظام پزشکی در سال گذشته عنوان نمود" شورای عالی کار رشد ۵۷/۴ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و در این افزایش، بیشترین رشد را دستمزد مشمول کسور حق بیمه داشته است که باعث افزایش سرانه پرداختی بیمه‌شدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گرخواهد شد."

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهربابک اضافه کرد:  تعرفه مصوب برای خدمات در سال 1401 عددتقریبی به میزان نصف این افزایش درآمد سازمان های بیمه گر بوده است که صحیح نیست زیرا میزان تعرفه باید متناسب با هزینه های واقعی و متاثر از رشد حقوق و دستمزد و به تبع آن سرانه پرداختی بیمه شد‌گان باشد.

** ضرورت تصحیح رویه اعلام دیرهنگام تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی

وی با اظهار تاسف از این که اعلام دیرهنگام تعرفه‌های جدید در هر سال تبدیل به رویه‌ای نادرست شده است، خاطرنشان کرد: این مسئله در عمل باعث می‌شود تا جامعه پزشکی به اجبار در هر سال ، دو تا سه ماه خدمات خود را مطابق با تعرفه سال قبل ارائه دهد ،که در هیچ یک از اصناف دیگر کشور شاهد چنین مسئله ای نبوده و امیدواریم با درایت دولت در سال آتی این رویه تصحیح شود.

عباسی با گریزی به مبحث روند‌های دست و پاگیر و بعضا غیر‌کارشناسی،غیر‌اصولی و با تاخیر در جهت پوشش و پرداخت هزینه‌ها گفت:به عنوان مثال تعیین سقف برای تعداد ویزیت،اعمال جراحی یا تعداد تخت بخش icu  یک بیمارستان چه توجیهی می‌تواند داشته باشد. زمانی که خدمتی ارائه شده باید هزینه‌ی آن نیز به موقع پرداخت شود.

وی با تاکید بر این مهم که تنها سرمایه غیر قابل جبران هر جامعه‌ای سرمایه‌های انسانی آن است؛ اظهار کرد: بر اساس آمار، ظرف یک سال گذشته۳۰ هزار نفر از اعضای کادر درمان درخواست good standing یا «نداشتنِ سوءپیشینه» داشته‌اند ،همچنین ظرف چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی از کشور مهاجرت کرده‌اند. این مسئله در حالی است که برای تربیت نیروهای متخصص در زمینه های مختلف میزان زیادی از سرمایه های اقتصادی،انسانی و آموزشی کشور صرف شده و درست در زمانی که این نیروها باید به ارائه خدمت در جامعه‌ی خود بپردازند، اقدام به مهاجرت کرده یا با روی آوردن به مشاغلِ غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود در عمل از چرخه ارائه خدمات تخصصی خارج می‌شوند.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهربابک ضمن اظهار تاسف از این که کشورهای مختلف مهاجر‌پذیر نیز با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و شرایط موجود حتی با تعدیل قوانین مهاجرتی خود از این مسئله نهایت استفاده را می‌کنند؛ یادآورشد: بحث معیشت و رفاه برای هر انسانی حائز اهمیت است و اگر معیشت نیرو‌های متخصص و تحصیل کرده با اصلاح قوانین ،اجرای درست آن و اعمال نظرات کارشناسی در حوزه های مختلف تامین شود؛ شاهد کاهش از دست رفتن این سرمایه های اجتماعی خواهیم بود.

وی با اشاره به این که در صورت ادامه چنین روندی شاهد آسیب‌های جبران ‌ناپذیری خواهیم بود؛ بیان‌کرد: نخست شاهد کاهش کیفیت خدمات درمانی ارائه شده و به تبع آن افت شاخص‌های مختلف سلامت جامعه هستیم و این مسئله در حالی است که هنوز جامعه پزشکی کشور از سونامی کرونا نفس راحتی نکشیده ولی باید دغدغه مسائلی همچون تعرفه‌گذاری واقعی و معیشت را داشته باشد.

عباسی با بیان این که دومین آسیب جدی بحث تشدید مهاجرت و خلاء نیروهای متخصص در سطح کشور خواهد بود، ادامه داد:  متولیان امر باید دقت کنند که صِرف افزایش تعداد نیرو های متخصص با انباشت سرمایه انسانی و از طرفی عدم وجود سیاست‌های درست در قبال جلوگیری از رشد بی رویه مهاجرت ، در عمل دانشگاه‌های کشور تبدیل به ماشین‌های متخصص‌ساز جهت کشورهای مقصدِ مهاجرت این نیروها خواهد شد.

به گفته وی نحوه ارائه و پوشش خدمات تشخیصی و درمانی توسط بیمه‌های درمانی کشور باید توسط کارگروهی مستقل مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفته و تمامی هزینه‌های درمانی ، بازتوانی و سایر خدمات دریافتی توسط بیمه‌شدگان و آحاد مردم باید توسط سازمان های بیمه گر تحت پوشش حداکثری باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: با اصلاح موارد فوق الذکر علاوه بر هزینه‌های ویزیت یا اعمال جراحی ،هزینه هایی مانند سمعک،عینک،خدمات جانبی دندان‌پزشکی ،درمان اعتیاد در مراکز خصوصی و حتی خدمات زیبایی تحت پوشش سراسری و کامل بیمه قرار گیرند.

انتهای پیام