دکتر علی سالاریان در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که  عقد قرارداد با بیمه های پایه جهت اخذ پروانه مطب قانون بودجه سال 1401 بوده و برای همه لازم الاجرا است؛ اظهار کرد: به نظر می رسد این قانون ایرادهای بزرگی داشته و قوانین بالادستی را نقض می کند. در قانون اساسی آزادی کسب و کار و میل و اختیار در انجام عقود و معاملات مطرح است بنابر این وقتی یک پزشک بخواهد با بیمه قرارداد ببندد قطعا باید با میل و رغبت بوده و اکراه در کار نباشد زیرا در غیر این صورت عقد و معامله اسلامی نبوده و با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: چطور بیمه می تواند 8 ماه پرداختی های پزشک را به تعویق بیندازد با وجود تورمی که روز به روز در حال افزایش است و اجرت پزشک نیز در مقابل تورم کم و کمتر می شود؛ اما پزشک نمی تواند تاخیرات خود را در قبال بد عهدی بیمه ها دریافت نماید.

وی ادامه داد: چگونه است بانک ها بابت وامی که به افراد می دهند دیرکردِ پرداخت دریافت می کنند اما جامعه پزشکی نمی تواند این دیرکرد را  دریافت کند؟یا این که بیمه می تواند کسورات بزند و برخی برگه ها را ابطال نموده و پرداخت ها را به تعویق بیندازد؟!!

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با  اشاره به این که امیدواریم در قانون بودجه سال آینده این موضوع لغو شود؛ تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی به این قانون معترض است و به نمایندگان مجلس نیز آن را اعلام نموده و پیگیر ملغی اعلام نمودن این قانون است.

سالاریان اذعان کرد: قطعا اگر بیمه ها قوی عمل نموده و منصفانه اجرت کار پزشکان و مطالباتِ قراردادها را پرداخت کنند ، جامعه پزشکی هم برای بهره مندی و دسترسی بهتر مردم با انگیزه بیشتری با بیمه ها قرارداد منعقد می کند.اما عملکرد بیمه ها در سال های اخیر نشان داده است که جامعه پزشکی اعتماد چندانی به آن ها ندارد و عقد قرارداد با بیمه ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردنش به اخذ پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.

وی با بیان این که سازمان نظام پزشکی به بیمه ها  اعلام نموده این قانون با اشکالات فراوانی مواجه است؛ خاطرنشان کرد: جای بسی تعجب است که چرا برای تصویب این قانون از سازمان نظام پزشکی که می تواند مشاور دولت و مجلس در امور سلامت باشد رایزنی و نظرخواهی نشده است .

وی با اشاره به این که عقد قرارداد با بیمه ها تاکنون اختیاری بوده و با تصویب این قانون اجباری شده و قوانین دیگری از جمله پرداخت 60 درصد صورتحساب ها طی دو هفته پس از ارسال نیز از قبل وجود داشته است؛ گفت: بیمه ها هیچ یک از این قوانین را تاکنون عملی نکرده اند و ما نیز پیشنهاد نمودیم که شیوه نامه های اجرایی عقد قرارداد تکلیفی با جامعه پزشکی بسته شود اما تاکنون بیمه ها این موضوع را اجرایی نکرده اند و به نظر می رسد کمبود منابع مالی سبب شده اشتیاق و انگیزه زیادی برای عملی کردن این قانون وجود نداشته باشد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان این که در گذشته اینطور بود که فرد پس از اخذ پروانه اقدام به عقد قرارداد می نمود ؛ اظهار کرد: اکنون چگونه می توان  ابتدا عقد قرارداد نمود و بعد برای اخذ پروانه اقدام کرد در حالی که ممکن است فرد شرایط دریافت پروانه را نداشته باشد.

سالاریان با بیان این که منابع بیمه ها برای عقد قرارداد با همه صنوف و آحاد پزشکی کفاف نمی دهد؛ خاطرنشان کرد:  شعار بیمه ها خرید خدمت راهبردی است، تا به حال هم با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت قرارداد منعقد می کردند و برای برخی دیگر نیز سقف تعیین می نمودند و مثلا با جامعه مامایی که بالای 50 هزار نفر هستند قراردادی منعقد نمی شد ؛ بنابراین لازم است تکلیف همه این موارد مشخص شود زیرا سازمان نظام پزشکی نمی تواند سلامت مردم و کرامت حرفه ای جامعه پزشکی را منوط به اجرای قانونی کند که نهادهای ذیربط  آن تکالیف خود را انجام نداده اند.

انتهای پیام