جمعه، 2 آذر 1403

بخش خصوصی برای استاندارد نگاه داشتن کیفیت خدمات، اغلب به تعرفه بالاتری نیاز دارد

بخش خصوصی برای استاندارد نگاه داشتن کیفیت خدمات، اغلب به تعرفه بالاتری نیاز دارد
عضو کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که بیماران تحت پوشش بیمه ها، هزینه های خود را منطبق بر تعرفه قراردادی بیمه ها دریافت می کنند که معمولا کمتر از هزینه واقعی در بخش خصوصی بوده و فقط در بخش های زیر نظر دولت و خود بیمه ها رعایت می شود؛ گفت: این که چنین تعرفه ای، تا چه حد می تواند «کیفیت» خدمات را حفظ کند، بحث دیگری بوده اما آنچه مسلم است، این کیفیت هرگز «ایده آل» نخواهد بود؛ به همین دلیل، بخش خصوصی برای استاندارد نگاه داشتن کیفیت خدمات، اغلب به تعرفه بالاتری نیاز دارد.

دکتر محمد شفائی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که اصولا برای چانه زنی ها و بحث های تعرفه ای صنوف مختلف، دو سطح حفظ و ارتقای قدرت خرید صنف را در نظر می گیرند؛ بیان کرد: طبیعتا، فعالان و تشکل های صنفی، ارتقای قدرت خرید مجموعه خود را در نظر دارند و دردمندانه، وقتی پای دولت در «پرداخت» تعرفه به میان می آید، حتی «حفظ» قدرت خرید هم سرابی بیش نخواهد بود.

 

وی با اشاره به این که تأمین «سلامت» یک بحث کاملا حساس و جزو «وظایف» حاکمیت ها است؛ افزود: از سویی، خدمات پزشکی جزو گرانترین خدمات اجتمایی جوامع مختلف است که به دلیل سرعت «به روز شدن» و پیشرفت بی وقفه، روز به روز گرانتر هم می شود. به همین دلایل ساده، هیچ دولتی از سویی جرأت نادیده گرفتن خدمات سلامت مردمش، و از سوی دیگر توان بر عهده گرفتن هزینه های مالی بخش خدمات را ندارد؛ لذا «مدیریت» اقتصادی بخش سلامت را در قالب «بیمه» انجام می دهد.

 

وی ادامه داد: در اغلب موارد، سقف هزینه هایی که این بیمه ها تعهد می کنند محدود بوده و هزینه بسیاری از خدمات لاکچری و زیبایی و... را تقبل نمی نمایند و بیماران تحت پوشش بیمه ها، هزینه های خود را منطبق بر تعرفه قراردادی بیمه ها دریافت می کنند که معمولا کمتر از هزینه واقعی در بخش خصوصی است و فقط در بخش های زیر نظر دولت و خود بیمه ها رعایت می شود.

عضو کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی گفت: این که چنین تعرفه ای، تا چه حد می تواند "کیفیت خدمات" را حفظ کند، بحث دیگری بوده اما آنچه مسلم است، این کیفیت هرگز «ایده آل» نخواهد بود؛ به همین دلیل، بخش خصوصی برای استاندارد نگاه داشتن کیفیت خدمات، اغلب به تعرفه بالاتری نیاز دارد.

 

شفائی با اشاره به این که در کشورهایی که جان و سلامت انسانها ارزش بیشتری دارد، با افزایش سهم بودجه سلامت از بودجه عمومی و نگاه علمی به سطح بندی خدمات و استفاده بهینه از نیروهای بخش خصوصی، سعی در حفظ تعادل و جلوگیری از افزایش فاصله تعرفه های دولتی و خصوصی می شود؛ اذعان کرد: اما در کشورهایی مثل ایران که خدمات دولتی مشمول انواع سوبسید بوده و نیروی کار پزشکی با تکیه بر قوانین عجیبی چون «طرح نیروی انسانی» و «تعهد» و «سربازی» و... به ثمن بخس در اختیار دولت قرار دارد، این هزینه ها به شدت با ارقام واقعی خویش فاصله دارد و با سیاست های غلط و ادامه دار، این فاصله سال به سال بیشتر هم می شود.

 

به گفته وی این روند طبیعتا با شیفت و افزایش مراجعات از بخش خصوصی به بخش های دولتی همراه بوده و در نتیجه، کاهش پیش رونده و ناگزیر کیفیت خدمات پزشکی را به دنبال دارد و لذا بخش دولتی را روز به روز با استهلاک بیشتر مواجه نموده است. اما با توجه به این که سیو مالی وسوسه انگیزی در پی دارد، به جای برنامه ریزی برای مدرن کردن سیستم بهداشت و درمان و حفظ و تقویت بخش خصوصی، روز به روز بخش سلامت را بیشتر در گرداب «دولتی سازی» فرو می برد!

وی ادامه داد: با روند موجود و فریز تعرفه ها که به طرز فاجعه آمیزی از نرخ واقعی عقب مانده، بخش خصوصی به سمت نابودی سوق داده شده و باید پرسید، با عنایت به شعارهای تکراری و تأکید مقامات بر «خصوصی سازی»، نابود کردن «عمدی» بخش خصوصی درمان، چه هدفی را در پشت پرده دنبال می نماید؟

** انجام تبلیغات غیرصادقانه بر روی درآمد پزشکان

عضو کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی اذعان کرد: به نظر می رسد تعیین تعرفه های بخش خصوصی که گام به گام و در طول زمان و بر خلاف مشاغل دیگر، از دست نهادهای صنفی پزشکی خارج شده، خدمات سلامت را به عنوان در دسترس ترین نماد دلسوزی برای معیشت مردم قرار داده است.

وی افزود: یعنی عده ای با پروپاگاندای خود و با بولد کردن برخی دریافتی های نادر و نیز تبلیغات غیر صادقانه بر روی درآمد پزشکان و فرار مالیاتی آن ها و برحی از مشکلات موجود در حیطه خدمات پزشکی که اتفاقا تعیین تعرفه آن ها در دست خود پزشکان نیست، آن ها را یک قشر مرفه بی درد جلوه دهند و سپس با انقباض تعرفه و تأکید بر اینکه «اجازه ندادیم پزشکان زیاده خواه جیب شما را بیشتر خالی کنند»، برای خود در اذهان مردم، مقبولیت ایجاد نمایند.

رییس انجمن صنفی پزشکان مازندران ادامه داد: البته که اکثر مردم واقعیات را می فهمند و از صاحبان این پروپاگاندا می پرسند؛ اگر «شما نگذاشتید»، پس چرا دائم از فرار مالیاتی پزشکان می نالید و جلوی ان را نمی گیرید؟! اگر شما نگذاشتید، چرا به عدم استفاده از دستگاه پوز توسط برخی از پزشکان، شکل گناه کبیره می دهید؟! اگر اینهمه توانایی دارید، چرا داروهای ساده مورد استفاده توسط مردم، ناگهان اینقدر کمیاب و در عین حال «گاها» چندین و چند برابر شده؟!

 

وی اضافه کرد: آیا ارزش مثلا ده هزار تومان اضافه ای که بیمار به عنوان دستمزد پزشک خویش پرداخت می کند، بیش از دویست،سیصد هزار تومان مازادی است که بابت دارو پرداخت می کند؟! آن ده هزار تومان، بیمار را به زیر خط فقر پرتاب می کند و این چند صد هزار تومان نه؟!!!

عضو کمیسیون تعرفه نظام ساری خاطرنشان کرد: به نظر می رسد، شکل تربیت نیروی انسانی بخش درمان و متولی گری دولت دراین مورد، باعث شکل گیری سفت و سخت ترین تصدی گری دولتی در کشور و استفاده نابجا از ظرفیت های دولتی برای فشار بر این بخش خدماتی مهم شده است؛ مسئله ای که در کیفیت رو به سقوط خدمات پزشکی نقش مهمی دارد!

شفائی با اشاره به این که استفاده از هر نوع فرمولی در تعیین تعرفه های پزشکی، رقمی بالاتر از پیشنهاد «دولت» در هر سال به دست می دهد؛ تصریح کرد: به هر نحوی که به تعرفه های پزشکی نگاه می کنیم، ناعادلانه است؛ رشد تعرفه های پزشکی در سال های اخیر حتی در قیاس با افزایش حقوق قشر کارگر و کارمندی که در بحث های اقتصادی همیشه نماد مظلومیت بوده اند، عقب تر بوده است.

وی یاد آور شد: با هیچ توجیهی، این همه «ظلم مرکب» به حساس ترین شغل خدماتی کشور، و عنوان «عقب مانده ترین» رشد تعرفه ای کشور برای این قشر فرهیخته، توجیه نمی شود.

انتهای پیام

زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.