عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که تعرفه های خدمات پزشکی باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی جامعه و میزان تورم سالیانه تعیین شود؛ گفت: تصویب تعرفه باید قانونمند باشد؛ درغیر اینصورت تعرفه ها واقع گرایانه نخواهد بود و یک نوع تبعیض از دلِ آن بوجود آمده و منجر به نابسامانی و عدم یکنواختی در اجرا خواهد شد .
دکتر فرجود شکوهی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با بیان این که اصولا"واقعی نمودن تعرفه ها در راستای تورم، به نفع مردم است؛ اظهار کرد: تعرفه های غیرواقعی منجر به بروز رفتارهای غیرعرفی می شود که با دستورالعمل و بخشنامه حل نخواهد شد زیرا اصولا" اقتصاد دستور بردار نیست .
وی با اظهار تاسف از این که همین تعرفه های حداقلی نیز ضمانت اجرائی ندارند ؛ افزود: بیمه های پایه از بیست سال پیش تا کنون هزینه حداقلِ مدالیته ها را پرداخت می کنند و چشمانشان را بر روی واقعیاتِ پیشرفت علم و تکنولوژی و مدالیته های به روز و نوین بسته اند و از طرف دیگر بیمه های تکمیلی نیز در همین تعرفه های مصوب دخل و تصرف می کنند و گاهاً تا نصف مبلغ تعیین تعرفه کرده و هزینه بسیاری از مدالیته های جدید را نمی پردازند .
وی ادامه داد:این دو ظلمی آشکار به مردم و نیز مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی است زیرا علی رغم بیمه بودن بسیاری از مردم، باید متحمل هزینه های زیادی شوند. در توانبخشی سالمندان نیز به خاطر نادیده گرفتن نگاه جامع گرایانه متاسفانه یک وضعیت تبعیض آمیز در جامعه بوجود آمده است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد:با توجه به اعلام رسمی مرکز آمار کشور که تورم نقطه به نقطه در آذر ماه سال جاری بالای ۴۸ درصد است ؛ تورم در جامعه پزشکی بواسطه استهلاک سرمایه و افزایش قیمت مواد مصرفی و تجهیزات بیشتر از میزان تورم رسمی کشور است.
شکوهی با بیان این که دولت باید بیمه های پایه و بویژه تکمیلی را موظف کند تا برحسب تعرفه های مصوب با مراکز درمانی و مطب ها اقدام به عقد قرارداد کنند ؛ اذعان کرد: متاسفانه این کار صورت نمی گیرد و باز به نوعی مردم مابه التفاوت هزینه ها را از جیب خود می پردازند.
مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی در امور توانبخشی با اشاره به این که باید سلامت را به عنوان یک پدیده سرمایه گذاری نگاه کنیم ؛ تصریح کرد: اگر می خواهیم نظام سلامت کشور به جایگاه واقعی خودش نزدیک و خدمات با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد باید حق تعرفه گذاری به متولی واقعی آن یعنی سازمان نظام پزشکی کشور بازگردانده شود .
وی اضافه کرد: خدمات گروههای پزشکی و توانبخشی ، خصوصاً فیزیوتراپی همه اقشار جامعه، از نوزادان گرفته تا بزرگسالان را در بر می گیرد لذا در تعیین تعرفه ها باید جامع نگرایانه اقدام نمود. زیرا بدون استثنا همه اقشار سالمند نیاز به استفاده از خدمات مداوم توانبخشی در رشته های فیزیوتراپی ،کاردرمانی،بینایی سنجی ،شنوایی شنایی، گفتار درمانی ،ارتوپدی فنی همچنین خدمات تغذیه و کایروپراکتیک دارند و طبیعی است که اقشار مرفه دغدغه استفاده از این خدمات را ندارند.
شکوهی بیان کرد: سالمندان در قشر متوسط و ضعیف به خاطر عدم حمایتِ نهادهای ذیربط، از این خدمات محرومند که با توجه به این که کشورمان در مسیر سالمندی قرار دارد، در آینده ای نزدیک این مهم، به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی در کانون خانواده ها خود را نشان می د هد که باید فکری جدی برای آن شود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که هر اقدامی که بتواند منجر به کاهش پرداخت از جیب مردم نسبت به دریافت خدمات درمانی شود، مطلوب است؛ اظهار کرد: رویکرد دولتی کردن ارائه خدمات درمانی نیز بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی و مصالح عالی نظام سلامت کشور است وتجربه ثابت کرده که اصولاً دولت ها در ارائه این گونه خدمات ابتر و ناتوانند.
شکوهی در بیان راهکارهای رفع این معضل گفت: بهترین راهکار پیشنهادی این است که یک نهاد واسط مابین دانشکده های توانبخشی، بهزیستی، خیّرین سلامت، بخش خصوصی و بخشی از بودجه اوقاف شهرستان ها ایجاد شود و بودجه های دولتی هم به این نهاد تعلق گیرد؛ وقتی مردم آثار مثبت این مجموعه را شاهد باشند، بیشتر کمک کرده و امور به درستی پیش خواهد رفت.
انتهای پیام