دکتر علیرضا صداقت در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که تعرفه در نظام سلامت ابزاری تولیتی به منظور سیاست‌گذاری، رفتارسازی و دستیابی به اهداف مورد نظر در راستای دستیابی به پوشش همگانی سلامت است؛ اظهار کرد: یعنی هر اتفاقی که با تعریف گفته شده مغایرت داشته و سلامت تهدید شود، تعرفه وظیفه خودش را انجام نداده است.

وی افزود: کسی که خدمات را ارائه می‌دهد، می‌گوید من با تعرفه‌ای که دریافت می‌کنم، نمی‌توانم کیفیت خوبی از خدمات را ارائه بدهم. این یکی از اتفاقاتی است که می‌تواند تعرفه را مختل کند. اگر قرار است که پوشش همگانی سلامت داشته باشیم، هر پزشک باید یک مریض را 15 دقیقه ویزیت کند، اما این اتفاق نمی‌افتد.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با تاکید بر این که اعضای جامعه پزشکی وجدان کاری دارند اما افزایش 300 درصدی اجاره‌ بهاء مطب، افزایش 5 درصدی هزینه پرسنل و دوبرابر شدن قیمت تجهیزات پزشکی، مانع ارائه خدمات مطلوب به بیماران می‌شود؛ تصریح کرد: در نظر بگیرید قانونی را که دولت گذاشته و ما به این قوانین می‌‎گوییم قیمت تمام شده خدمات؛ به عبارت دیگر سود خدمات با قیمت تمام شده خدمات جمع می‌شود، یعنی اگر پزشک در مطبش یک وسیله دو میلیاردی دارد جزو سود خدمات به شمار نمی‌آید و استفاده از آن به منزله استهلاک در نظر گرفته می شود.

صداقت ادامه داد:  نگرانی ما از آن جاست که دستیابی به پوشش همگانی سلامت دچار اختلال شود. اگر این چاشنی حذف ارز ترجیحی 4200 را هم به این موضوع اضافه کنیم بنگاه‌های اقتصادی ما مثل کلینیک‌‌های بزرگی که به صورت موسسات اداره می‌شوند مانند آزمایشگاه‌ها دچار مشکلات اساسی خواهند شد. آزمایشگاهی که کیت را  4200 تومان خریداری می‌کرده  اما در حال حاضر  باید این کیت را با 20 هزار تومان بخرد؛ یا باید از گردونه ارائه خدمت خارج شود یا به روش های قدیمی منسوخ شده در آزمایشات روی بیاورد.  

وی با اشاره به این که اصل 43 قانون اساسی دولت را موظف به تامین نیاز‌های اساسی مردم از جمله بهداشت و درمان کرده است؛ اظهار کرد: چون دولت تامین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارد، پس آن تعرفه که ابزار تولیتی است در اختیار دولت است. ماده 90 قانون توسعه مصوب سال 1385 دولت را ملزم به کاهش سهم خانوار‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر ازهزینه‌های بهداشت‌ و درمان می‌کند و در نتیجه آن پدیده‌ای به نام بیمه همگانی دارد کم کم شکل می‌گیرد. ما باید این پدیده را فراگیر کنیم و هزینه‌های درمان را برای افراد کم درآمد کم کنیم.  بیمه باید  70 درصد هزینه را متحمل شود و  بیمار 30 درصد را پرداخت کند، اما قانون مصوب سال 1373 بیمه همگانی گفته است که برای افراد  کم درآمد کمتر از یک درصد است.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد گفت :در سال 1351  اولین تعرفه بزرگ امور پزشکی و اولین تعرفه‌گذاری بخش خدمات بهداشتی درمانی کشور بنیان گذاشته شد. در آن زمان یک قانونی بوده است که بند ۵ و ۶ آن قانون، تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت بوده و نهادی شبیه به سازمان نظام پزشکی وابسته به همین قانون این خدمات را در همراهی با دولت تعیین می‌کردند. پس جدید هم نیست یعنی اینطور نیست که بگوئیم تازه می‌خواهیم این قوانین را در کشور داشته باشیم ؛این تعرفه‌گذاری تا سال ۷۳ بود . از سال ۷۳ که قانون بیمه همگانی خدمات درمانی آمده روند تعرفه‌گذاری شکل و شمایل جدیدی پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: تعرفه‌های خدمات درمانی بر اساس تشخیص قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت با تایید شورای عالی بیمه به تایید هیئت وزارت علوم می‌رسد. در این ماده قیمت‌های واقعی تمام شده خدمات و نرخ سرانه حق بیمه مصوب مبنای تعرفه‌ها است؛ یعنی در مراجعه به قانون به قیمت تمام شده خدمات رجوع کنید. در ۲۰ سال گذشته هرگز قیمت تمام شده خدمات را از سازمان نظام پزشکی نگرفتند در صورتی که قانون می گوید باید قیمت تمام شده خدمات را طلب کنید.

صداقت با بیان این که ما به قانون به‌عنوان حبل متین اعتقاد کامل داریم؛ اذعان کرد:  بنده به‌عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد، خراسان رضوی و متولی سه استان خراسان و چه رئیس کل سازمان نظام پزشکی هرگز حرف از فراوانی نزده و نمی‌زنیم. شورای عالی سازمان نظام پزشکی قیمت تمام شده خدمات را اعلام کرده و اسمی از تعرفه نبرده اما رسانه‌ها نام آن را تعرفه گذاشته‌اند.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به این که می‌خواهیم نظام سلامت بر اساس بند‌های قانونی سر پا مانده و سلامت همگانی به صورت عادلانه برای تمام اقشار مردم برقرار باشد؛ گفت: به همین دلیل و برای آسیب ندیدن سلامت مردم ؛ خواستار واقعی شدن قیمت خدمات هستیم.

وی خاطرنشان کرد:  ترفند دیگری که بیمه‌ها در بحث بعضی از نسخه‌ها و آزمایشگاه‌ها از آن استفاده می‌کنند خارج کردن خدمات از حوزه خودشان است؛ به‌عنوان مثال صرفا برای دور شدن از رقم ۷۰ درصد به پزشکان می‌گویند فلان دارو را تجویز نکن؛ در صورتی که هیچ قانونی اجازه این‌کار را به بیمه نداده است.

وی با  اشاره به این که در صورتی می‌توانیم به سلامت همگانی برای جامعه دست پیدا کنیم که پرونده الکترونیک تشکیل و نظام ارجاع مبتنی بر آن اصلاح شود؛ بیان کرد: تبیین راهنما‌های بالینی، خرید درست تمام خدمت توسط بیمه به‌عنوان خریدار و به حداقل رسیدن ارتباط مالی پزشک و بیمار از دیگر الزامات رسیدن به سلامت همگانی برای جامعه است.

صداقت یادآور شد: مصوبه شورای عالی بر اساس اعداد و ارقام سازمان‌های بیمه پایه است نه مردم. این اتفاقات باعث شده که چهل درصد خدمات از جیب مردم پرداخت شود. اعتقاد داریم اگر بهای خدمات درمانی به سمت واقعی شدن نرود، آسیبی که به نظام سلامت وارد می‌شود غیر‌قابل جبران خواهد بود.

انتهای پیام