عضو شورای عالی نظام پزشکی با گلایه از این که حذف مجازات حبس از قانون مداخله در امور پزشكی و تبدیل آن به ۵ میلیون جریمه نقدی به هیچ عنوان بازدارنده نیست؛ گفت: باید نظارت ها در این حوزه بیشتر شده و مجازات حبس برای مداخله گران در امور پزشکی و درمانی مردم بازگردانده شود.
دکتر یدالله سهرابی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با بیان این که شاهد مداخله روز افزون افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درمانی مردم هستیم؛ اظهار کرد: برخی افراد فرصت طلب با مداخله در امور پزشکی در قالب دایر کردن کلینیک‌های بدون مجوز و زیرزمینی زیبایی یا در پوشش آرایشگاه‌های زنانه به صورت غیرمجاز و پنهانی مشتری جذب کرده و بدون حضور پزشک اقدام به انجام امور درمانی و زیبایی می کنند.
وی افزود: باید فرهنگسازی و آموزش های لازم از طریق رسانه ها صورت گرفته و عموم مردم با افزایش سطح سواد سلامت نسبت به خودمراقبتی توجه بیشتری نشان داده و از مراجعه به افراد فاقد صلاحیت برای انجام امور پزشکی و درمانی خودداری کنند.
وی با اشاره به تبلیغات اغواء کننده در فضای مجازی ادامه داد: نیازمند نظارت بیشتر و ساماندهی فضاهای مجازی در خصوص تبلیغ کالاها و خدمات سلامت محور هستیم تا افراد سودجو نتوانند با سوء استفاده از سادگی و ناآگاهی افراد سلامت آن ها را مورد هدف قرار دهند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که جریمه مالی در این حوزه بازدارنده نیست؛ خاطرنشان کرد: با توجه به این که امور پزشکی و درمانی با سلامت مردم سروکار دارد و شوخی بردارنیست ، حذف مجازات حبس و در نظر گرفتن 5 میلیون جریمه مالی نمی تواند از ورود افراد سودجو و فاقد صلاحیت به این حوزه جلوگیری کند.
سهرابی یادآور شد: حبس زدایی چاره کار نبوده و باید بطور جدی در خصوص مجازات های این حوزه بازنگری انجام شود تا از رشد قارچ گونه افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درمانی مردم جلوگیری شود.
انتهای پیام