به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی ؛ دکتر منصور جعفری نمین در اولین نشست بررسی موانع و راهکارهای اجرای سیاست های کلی سلامت با اشاره به این که اگر بپذیریم نظام سلامت مجموعه ای از نهادها و سازمانها ، مردم و در کل منابعی است که بر اساس سیاست ها و قوانین ملی در کنار هم قرار میگیرند تا سلامت جامعه را پوشش دهند ، اظهار کرد: بنابراین اتخاذ تصمیماتی که ما را به این هدف رهنمون می سازد ، نیازمند تدوین سیاست ها و اصول حاکم بر آن خواهد بود.

وی با بیان این که مقام معظم رهبری بر اساس بند 110 قانون اساسی که تعیین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام را از اختیارات رهبری شمرده است ، در سال 93 سیاست کلی نظام سلامت را  ابلاغ فرمودند ؛ افزود:  به استناد همین بند قانون اساسی و ابلاغیه معظم له ما اکنون دارای یک سند مهم و در حقیقت بالاترین سند بالادستی هستیم که قوانین ، دستورالعمل ها و  آئین نامه ها باید منطبق بر آن باشد.

وی ادامه داد: در این سند 14 بندی که مبانی اش الزام آور برای تدوین قوانین مرتبط با حوزه سلامت است ما باید نظام سلامتی کارآمد، عادل در تقسیم منابع ، واقع بین در تدوین قوانین ، پایدار در استمرار خدمات دهی و آینده نگر در مسیر رشد و ارتقای شاخص های ملی، منطقه ای و جهانی داشته باشیم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: پس ازپیروزی انقلاب اسلامی برنامه های اصلاحی مختلفی در برنامه نظام سلامت کشور نظیر ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت ، ایجاد و گسترش شبکه های بهداشتی درمانی ، طرح پزشک خانواده ؛ طرح تحول نظام سلامت و این اواخر هم طرح سند تحول دولت مردمی اجرایی شده است که همه این طرح ها و برنامه ها در زمان اجرا ادعای جامعیت و قابلیت در تدوین و پیاده سازی داشته اند.

نمین با اشاره به این که اکنون و با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی که نظام اهداف و آرمانهای خود را در قالب قانون اساسی بیان نموده است؛ خاطرنشان کرد: قریب به هشت سال از ابلاغ سیاست های کلان نظام در حوزه سلامت توسط مقام معظم رهبری می گذرد و چشم اندازی که برای سال 1404 در حوزه سلامت برای کشور در نظر گرفته شده بود ، باید دید چه اندازه در این مسیر موفق بوده ایم و این طرح ها چه اندازه توانسته اند منطبق بر همان سیاست کلی و اصول نظام باشند.

به گفته وی در یک نگاه کلی و نتیجه گرا از نتایج ملموس و علمی وضعیت بهداشت و درمان در کشور و جدای از تقدیر و تشکری که باید به خاطر زحمات همه متولیان در طول سالهای گذشته نمود، باید گفت آنچه در طول حداقل یک دهه اخیر رقم خورده؛ ضعف تعبیر و تفسیر به رای دولت های حاکم از مبانی سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت بوده است که خود را در قالب طرح ها و لایحه های پیشنهادی در دولت و مجلس نشان داده است .

رئیس شورای عالی نظام پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که بر اساس بند 7 سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت ، تفکیک وظایف ،تولیت ، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی ، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم مورد تاکید قرار گرفته است ؛ اذعان کرد: بر اساس همین بند تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی ،برنامه ریزی راهبردی ،ارزشیابی و نظارت به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است و در شرایط کنونی و با تعداد نهادهای دخیل در امر سیاستگذاری و به بیان شفاف تر دخالت های متعدد فراسازمانی در امر حوزه سلامت این شرایط حداقلی نیز وجود ندارد .

وی اضافه کرد: در همین شرایط حداقلی تولی گری نیز ،اعمال حاکمیت این نهاد یعنی وزارت بهداشت به ارائه مستقیم خدمات تسری یافته است . به عبارت دیگر در طول همه این سالیان تعبیر دولتمردان از تولی گری نظام سلامت ، در اختیار گرفتن ارائه خدمات از طریق انحصار تمام امتیازها و سیطره کامل حوزه دولتی در بخش خدمات بوده است .در حالی که اگر به روح سیاست های کلی ابلاغی برگردیم؛ سیاستگذاری و ریل گذاری و سپس نظارت بعنوان سر فصل رئوس وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است.

**ناپایداری منابع مالی در حوزه دولتی

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به سوق دادن قسمت اعظم مبالغ مالی و انسانی کشور به ارائه خدمات انحصاری دولتی و محدود کردن و در بعضی اوقات حذف بازیگران و شرکای موثر نظیر بخش خصوصی که یکی از بزرگترین و البته مهمترین اشتباهات این تعبیرات بوده است؛ گفت:ناپایدار بودن منابع مالی در حوزه دولتی علی الخصوص آنجا که سیاست های اقتضایی کشور در برهه های مختلف از حیث مسائل سیاسی و بین المللی بر درآمد پایدار کشور تاثیر می گذارد ، تغییرات متعدد مدیریتی در سطح کلان و به تبع آن تعویض اولویت ها و ناتوانی مزمن دولت از اصلاح ساختار بیمه ها و مهمتر از همه اینها نگاه مقطعی غیر علمی و غیر کارشناسی و بعضا انتخاباتی به مقوله سلامت از سوی دولت باعث  شده تا متولی حوزه سلامت با همان اندک منابعی هم که باید صرف ایجاد بستر سازی ارئه خدمات بهینه و عادلانه در کشور نماید ،خود در نقش اول ارائه کننده مستقیم خدمات ظاهر شده و رقیب بخش خصوصی شود .

وی افزود: طبیعتا چون همزمان به عنوان قانونگذار و سیاستگذار و ناظر است به مرور با تصویب قوانین و ابلاغ آئین نامه ها این انحصار را در حیطه خود باید حفظ نماید.

**ناتوانی دولت در توزیع متوازن خدمات سلامت

جعفری نمین ناتوانی دولت از توزیع متوازن خدمات سلامت در اقصی نقاط کشور ، روی آوردن به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو علی رغم وجود نیروی انسانی متخصص ماهر و کافی در کشور را دو نمونه واضح و روشن از شکست خوردن این سیاست انحصاری در ارائه خدمات دانست و بیان  کرد: این مهم  ناشی از همان تغییر به رای از نحوه تولی گری است و در سوی دیگر وضعیت اسفناک بخش خصوصی و ورشکستگی مراکز تشخیصی درمانی خصوصی که در برابر رقیب بی همتای دولتی یارای مقاومت ندارند همگی نشان از راه اشتباهی است که در نتیجه ی فهم نادرست از سیاست های کلان عارض مملکت شده است.

وی اذعان کرد: با علم به این موضوع و قبول این مساله که در صورت نگاه صحیح دولت ، مقوله تولی گری انحصار خدمات در ید بخش دولتی نیست و با هدف افزایش کیفیت خدمات ، افزایش بهره وری ، رعایت حق انتخاب مردم در نحوه دریافت خدمات و نیز رعایت سهم مشارکت بخش خصوصی در اداره سلامت کشور ، باید با نگاهی جدید ، منطقی و مشارکت محور در تدوین قوانین و مقررات مربوط نظرات و پیشنهادات کارشناسان و نظام های صنفی نظیر نظام پزشکی ، نظام پرستاری و غیره را نیز لحاظ نمود.

وی ادامه داد:  در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی و در ماده 2 آن تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در امور پزشکی و نیز اصلاح امور پزشکی و مشارکت در ارتقاء سطح دانش پزشکی از طریق اظهار نظرهای مشورتی در تهیه و تدوین لوایح و طرح ها و تصویب های مرتبط با امور پزشکی جزو وظایف ذاتی این سازمان گنجانده شده است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی یاد آور شد: امیدوارم دست اندرکاران نظام سلامت و همه ما به عنوان مسئولانی که در این مقطع کنونی افتخار خدمت به مردم و جامعه را عهده دار شده ایم با نگاه مناسب و تاریخی به اهمیت سیاستگذاری صحیح در مقوله سلامت برای آینده بهتر کشور و نظام قدمهای اصولی برداریم.

انتهای پیام