به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر رضا لاری پور در ارتباط زنده تلفنی با برنامه "صبح و گفتگو" در خصوص چالش پزشک نماها اظهار کرد: این پدیده جدید نیست و از قرون گذشته در جامعه رواج داشته است.

وی افزود: مردم برای انتخاب پزشک خود معمولاً نگاهی به سامانه‌های مختلف، تخصص، پروانه مطب و... نمی‌کنند.

به گفته لاری پور در سامانه سازمان نظام‌پزشکی به‌راحتی می‌توان نام هر فرد ارائه‌دهنده نظام سلامت را پیدا کرد؛ اما متأسفانه بسیاری تابلوهای سطح شهر باعث شده یافتنِ فردی که خارج از تخصص طبابت به این حوزه ورود یافته، دشوار باشد.

وی افزود: افرادی هم در حوزه‌های مختلف پزشکی مداخله می‌کنند که صرفاً به موضوع جراحی باز نمی‌گردد بلکه برخی افراد اقدام به درمان می‌کنند که متأسفانه عوارض بسیاری هم برای مردم داشته است.

لاری پور درعین‌حال قانون ناظر را ناقص خواند و گفت: در سال‌های نه‌چندان دور برای چنین افرادی علاوه بر جریمه مالی، زندان در نظر گرفته شده بود و کار را برای مجرمان سخت می‌کرد و بازدارنده بود ولی متأسفانه این مهم در چند سال گذشته حذف شده و صرفاً به پرداخت مبالغ مختصری بسنده شده است.

وی با اعلام این که مبلغ جریمه شاید از 10 میلیون تومان فراتر نرود، افزود: همین امر موجب شده افراد اقدام به تشخیص و طبابت بیماری کنند.

سخنگوی سازمان نظام‌پزشکی درعین‌حال تأکید کرد که پرداخت دیه در صورت شکایتِ مردم و بیماران از چنین متخلفانی صورت می‌گیرد و ادامه داد: وقتی به بیمار آسیب‌رسیده باشد، پرونده دیه نیز باز خواهد شد.

لاری پور به رادیو گفت‌وگو گفت: گاه برخی افراد در قالب طب سنتی و ایرانی برای مردم طبابت می‌کنند؛ بدون این که صاحب مدرک تحصیلی و تخصص باشند.

وی اضافه کرد: برای هر جرمی باید متناسب با آن جرم قانون مناسب وضع شود؛ لذا قانون بازدارنده اولین نکته مهم است.

مسئله دیگر فرهنگ‌سازی است؛ یعنی وقتی مردم به یک طبیب مراجعه می‌کنند، باید بدانند آیا به‌واقع رشته تخصصی آن فرد، مرتبط می‌باشد یا خیر.

لاری پور به‌شدت مردم را از انتخاب افراد معالج بر اساس نظر و گفته دیگران پرهیز داد و افزود: نظارت در این عرصه باید تشدید شود ولی متأسفانه در این زمینه قانون بازدارنده‌ای نداریم و وزارت بهداشت یا دولت باید لایحه‌ای دراین‌خصوص ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد که این معضل هیچ ارتباطی با نظام‌پزشکی ندارد و این سازمان صرفاً می‌تواند در زمینه لزوم تدوین قانون، به وزارت بهداشت پیشنهاد دهد و این کار انجام و از طرفی در حوزه انتظامی به قوه قضائیه نامه‌نگاری شده است.