دکتر شهریار موسوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که پرداخت عادلانه مالیات یکی از ارکان توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید، اظهار کرد: همه اقشار انتظار دارند در برابر مالیات پرداختی که وظیفه آنان در برابر دولت هاست ، دولت ها نیز به وظایف خود در قبال حقوق شهروندان پایبند باشند.

وی با بیان این که عدالت مالیاتی یکی از این وظایف است، افزود: متاسفانه عدالت مالیاتی در مورد جامعه پزشکی چند سالی است که رعایت نمی شود. بدین شکل که با حذف ضرایب شغلی، نحوه محاسبه مالیاتِ یک شغل خدماتی ساده با افراد جامعه پزشکی یکسان محاسبه می شود.

وی ادامه داد: هزینه های سرباری ، آورده اولیه و سرمایه انسانی یک پزشک مانند سال های از دست رفته عمر بابت تحصیل، کسب تجربه ، آموزش مداوم و به روز رسانی اطلات و دانش در این حرفه قابل مقایسه با بسیاری از مشاغل دیگر نیست.

رئیس نظام پزشکی ملارد با اشاره به افزایش نامتناسب تعرفه های پزشکی به نسبت تورم و دستور ی بودن آن برخلاف میزان درآمد بسیاری از حِرفِ خدماتی دیگر که به نسبت تورم و به صورت خود جوش و صنفی دستمزد و تعرفه های خود یا نرخ اجناس را تعیین می کنند، تصریح کرد: مالیات گروه پزشکی نیز باید متناسب با افزایش تعرفه و درآمد حاصل از آن محاسبه شود نه بر اساس در آمد گروههای خدماتی دیگر که درآمدشان متناسب با تورم افزایش می یابد ، که  متاسفانه د رحال حاضر این نکته مورد غفلت واقع شده است.

موسوی نژاد با اشاره به این که در هر صنفی عده معدودی وجود دارند که علیرغم درآمد بالای خود  از پرداخت مالیات خودداری می کنند ، گفت: صنف پزشکی هم از این قاعده مستثنی نیست اما مسئولان سازمان امور مالیاتی به شکل نامحترمانه ای این رفتار را به کل جامعه پزشکی نسبت داده و این گونه به نظر می رسد که عمدا اعداد و ارقام بزرگی را به عنوان فرار مالیاتی جامعه پزشکی به جای فرار مالیاتی برخی افراد ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از همکاران نسخه نویس مانند پزشکان عمومی، داخلی و اطفال با مشکلات شدید اقتصادی مواجه بوده و احتمال ورشکستگی و تعطیلی مطب آنان وجود دارد ؛ لذا نقش حمایتی دولت (به طور مثال در کاهش مالیات آن ها) می تواند در مرتفع نمودن معضلات اقتصادی این گروه موثر باشد.

انتهای پیام