عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که دریافتی پزشکان خانواده به واریزی های بیمه ها وابسته است؛ اظهار کرد: متاسفانه واریزی ها اکثرا نامنظم و همراه با کسورات بوده که باید چاره ای اندیشیده شود تا معیشت این دسته از پزشکان تامین شود؛در غیر این صورت ادامه روند موجود امکانپذیر نبوده و منجر به آسیب های فراوان خواهد شد.
دکتر قاسم رحمت پور رکنی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که طرح پزشک خانواده به صورت پایلوت از سال 1391در استان مازندران و شیراز اجرا شد؛ بیان کرد: پزشک خانواده؛ پزشک عمومی است که باید دارای پروانه مطب فعال در شهر محل خدمت باشد و بر اساس قراردادی که سالانه با بیمه ها (بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی) منعقد می کند باید خدمات سلامت را در محدوده تعریف شده در اختیار جمعیت تحت پوشش خود قرار دهد.
وی افزود: پزشک خانواده مسئولیت کامل خانوارهای تحت پوشش خود را برعهده دارد و در صورت نیاز به خدمات تخصصی آن ها را به سطوح بالاتر ارجاع میدهد. در صورت مراجعه مستقیم به متخصص و مراکز تخصصی کلیه هزینه ها اعم از ویزیت، دارو، آزمایشگاه و رادیولوژي به صورت آزاد محاسبه شده و بر عهده بیمار است.
وی در پاسخ به این سوال که محل استقرار پزشک خانواده در شهر کجاست؛ تصریح کرد: تعدادی از پزشکان خانواده در پایگاههای شهری مستقر بوده و طبق ساعات کاری سیستمهای دولتی مشغول فعالیت هستند، اما اکثریت پزشکان شاغل در طرح پزشک خانواده شهری در مطبهای خود فعالیت می کنند(پزشکان بخش خصوصی).
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: ساعت کاری فعالیت پزشک خانواده به صورت دو شیفت صبح ( 8الی 12) و عصر ( 16الی 20 )است و هرپزشک خانواده می تواند تا سقف 2500نفر جمعیت تحت پوشش داشته باشد که براي پزشکان تک شیفت این عدد 1250است و در شرایط خاص و با نظر کمیته فنی این عدد تا 3هزار نفر برای پزشکان دو شیفت و 1500برای پزشکان تک شیفت قابل افزایش است.
رحمت پور رکنی با بیان این که پزشک خانواده در شروع فعالیت موظف است یک مطب با استانداردهاي تعیین شده بیمه ها و مرکز بهداشت شهرستان اختیار نموده و پس از تایید ، آن را با تجهیزات تعیین شده مجهز کند؛ اظهار کرد: براي شروع فعالیت در این طرح ؛ پزشک باید با یک مراقب سلامت (ماما یا پرستار) برای انجام کارهای بهداشتی و مراقبت مادر باردار و تزریقلات و… قرارداد ببندد که طبق قوانین پزشک خانواده مصوبه مجلس شورای اسلامی ،حقوق مراقب سلامت معادل 12درصد حقوق پزشک خانواده تعیین می شود اما باتوجه به قانون کار مبلغ دریافتی مراقب سلامت 12درصد سرانه بسیار کمتر از قانون کار است و پزشک مجبور به پرداخت همان مبلغ قانون کار است.
وی اضافه کرد: در یک سال اخیر طبق توافقاتی که با واحد بهداشت دانشگاه انجام شد، قسمتی از این مابه التفاوت 12درصد و قانون کار توسط دانشگاه و قسمتی توسظ پزشک به مراقبین پرداخت خواهد شد که دانشگاه در پرداختی ها نامنظم بوده و در سال جدید تکلیف این مسئله همچنان نامشخص است.
به گفته این عضو شورای عالی نظام پزشکی حقوق پزشک خانواده بر اساس سرانه ای که سالانه ابلاغ می شود ،تعیین و هزینه های مطب شامل حقوق ماما و منشی، اجاره، آب، برق، تلفن و… به عهده پزشک خواهد بود.با شروع طرح پزشک خانواده تمام قراردادهای قبلی بیمه ها با پزشکان عمومی خارج از طرح لغو شده و ویزیت و نسخه پزشکان خارج از طرح به صورت آزاد محاسبه می شود و سیستم پرداخت بیمه ای به پزشک خانواده ،سیستم ارجاع و درمانگاههای معین محدود شده است.
وی با بیان این که پزشک خانواده موظف است تمام دستورات بیمه ها (نسخه الکترونیک و…)و دستورات مرکز بهداشت (آمار و بیماریابی و قد و وزن کودکان و غربالگري کرونا و…) را اجرا کند و در صورت تخطی مشمول کسورات خواهد شد؛ خاطرنشان کرد: طبق قانون ؛ تمام خدمات محول شده از طرف بیمه ها و دانشگاه به پزشک خانواده باید به صورت رایگان انجام شود و پزشکان خانواده نباید بابت ویزیت، تزریقات و… مبلغی از بیمار دریافت کنند (از ابتداي سال 1400مبلغ 6هزار تومان بابت ویزیت تعیین شد که در سال 1401به هفت هزار تومان افزایش یافته است).
** عدم توجه به معیشت پزشکان خانواده آسیب هاي جبران ناپذیری به دنبال دارد
وی با اشاره به این که از زمان شروع طرح پزشک خانواده (سال1391)براي تشویق ورود پزشکان به این طرح، سرانه در سه سال اول به ترتیب رشد 28,29و 20درصدي داشت؛ بیان کرد: پس از تثبیت طرح رشد سرانه بسیار نامناسب و به صورت صفر، 10 ،10,4و 14درصد بوده، یعنی طی 5سال تنها 40درصد افزایش داشت که با توجه به افزایش چند برابري هزینه ها (از اجاره مطب تا حقوق پرسنل) فشار زیادی به بدنه جامعه پزشکان خانواده شهری وارد شده است.
وی افزود: در سال 1400مبلغ سرانه افزایش 50درصدي داشته که مقداری از کمبودهای سالهای قبل را جبران کرده اما رشد 57درصدی حقوق ماما و منشی و اجاره های سرسام آور هزینه های مطب و تعیین سرانه حدود 13هزارتومان در سال جاری قطعا منجر به تعطیلی بسیاری از مطبهای پزشکان بخش خصوصی استان در این طرح خواهد شد .
رحمت پور رکنی با تاکید بر این که دریافتی پزشکان خانواده کاملا به واریزي های بیمه ها وابسته است؛ گفت: متاسفانه واریزی ها اکثرا نامنظم و همراه با کسورات است لذا باید چاره ای اندیشیده شود تا معیشت این دسته از پزشکان تامین شود؛ در غیر این صورت ادامه روند موجود امکانپذیر نبوده و منجر به آسیب های فراوان خواهد شد.
وی با اشاره به این که حقوق پزشک خانواده بر اساس سرانه تعین می شود؛ یاد آور شد: پرداخت ها به پزشک خانواده توسط بیمه سلامت و تأمین اجتماعی به صورت جداگانه و در دو نوبت انجام می شود( 80درصد اولیه و 20درصد پس از پایش فصلی) که این مبلغ تمام دریافتی پزشک خانواده از بیمه ها است و پزشکان بخش خصوصی طبق قوانین تعیین شده در اوقات خارج از ساعت کار پزشک خانواده نیز مجاز به فعالیت پزشکی نیستند و فعالیت آن ها در خارج از طرح، به چند کشیک در درمانگاهها و بیمارستانها محدود می شود که تعداد کشیک بیش از حد تعیین شده و هر نوع فعالیت خارج از قوانین مطرح شده موجب کسورات و لغو قرارداد و… خواهد شد.
انتهاي پیام