دکتر فرجود شکوهی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که نظام مالیاتی حاکم بر جامعه در تمامی حرفه ها و اصناف به شکل سازمان یافته و مبتنی بر واقعیت های موجود عمل نمی کند، اظهار کرد:  همین امر سبب شده تا راهکارهای فرار مالیاتی بویژه برای حرفه های پردرآمد میسّر و فراهم باشد.

وی افزود: طبق برآوردهای آماری حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد حِرَف پزشکی درآمدهای بالا دارند که اتفاقاً به دلائلی، همین افراد از پرداخت مالیات بر درآمد واقعی خود استنکاف می کنند یا اسناد کمی از درآمدشان را به جا می گذارند و متاسفانه نسخه مالیاتی برای عمده پزشکان با نگاه مالیاتی برای همان ۱۵ درصد تجویز می شود که مجبور به پرداخت هستند.

وی با بیان این که متخصصین بسیاری در حوزه های مختلف پزشکی داریم که در مراکز استانی وشهرهای بزرگ طبابت می کنند؛ ادامه داد: این همکاران با بالارفتن تورم و هزینه های جاری به سختی معاش خود و خانواده را تامین می کنند اما چون عنوان پزشک (عمومی-متخصص) را یدک می کشند، مجبور به پرداخت مالیات بر اساس درآمد آن درصد از همکاران پردرآمدشان هستند.

رئیس کمیسیون منشور حقوق جامعه پزشکی با گریزی به وضعیت حرفه فیزیوتراپی اذعان کرد: در حرفه فیزیوتراپی وضع اسفبارتراست زیرا در محاسبات مالیاتی هزینه بالای تجهیزات ، استهلاک و تعمیر آن ها در نظر گرفته نمی شود و بیشتر همکارانمان از این بابت بسیار متضرر می شوند.

شکوهی با بیان این که مفهوم واقعی عدالت آن است که هر چیزی درموقعیت صحیح خودش قرار گیرد؛ تصریح کرد:  این تعریفِ ساده باید در موضوع اخذ مالیات بیشتر کاربرد داشته باشد و اگر چه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، هر دولتی کسری بودجه اش را ابتدا بر سر نظام مالیاتی سرشکن می کند اما اگر قوانین مبتنی بر واقع گرایی نباشد این امر موجبات تبعیض وناروایی را فراهم می کند.

وی در بیان راهکار برون رفت از این مشکل عنوان کرد: منطقی ترین و درعین حال رضایتمندانه ترین روش آن است که سازمان مالیاتی کشور با انجمن های علمی و یا صنفی پزشکی، با محوریت سازمان نظام پزشکی کشور و نظام پزشکی های استانی به عنوان نماینده حِرَف پزشکی، در طول سال و نه در یک بازه زمانی کوتاه جلساتی برگزار نماید تا مالیات با روشی منطقی و واقعی بررسی و اخذ شود.

انتهای پیام