دکتر محمد مهدی مطهری در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با  اشاره به تورم موجود در جامعه و افزایش هزینه ملزومات و تجهیزات پزشکی که متاثر از نوسانات ارزی است؛ اظهار کرد: تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 نه تنها تناسبی با بهای تمام شده خدمات ندارد بلکه با کمتر خدمتی در جامعه قابل قیاس است .

وی افزود:  هزینه یک عمل جراحی بر روی اعضای بدن در بخش دولتی غیرقابل باور بوده و در بخش خصوصی هم در مقایسه با سایر خدمات جامعه بسیار کم است مثلا هزینه تعمیر ماشین به مراتب گرانتر از جراحی یک عضو بدن است و تناسبی با بهای تمام شده خدمت ندارد  و به طور کلی تعرفه های پزشکی با بسیاری از خدمات عادی جامعه قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: قیمت ملزومات و تجهیزات پزشکی به قدری بالا رفته است که هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه ها در مراکز درمانی  نیز با مشکل مواجه شده و حتی  نمی توان صحبت از بروز رسانی تجهیزات پزشکی نمود.

مطهری با اشاره به این که تورم افسار گسیخته و نوسانات ارزی در بخش تجهیزات پزشکی خود را به شدت نشان داده است، تصریح کرد: تعیین تعرفه باید بر مبنای قیمت تمام شده ، تورم سالیانه و منابع و مصارف باشد اما دولت حتی زمانی که قیمت تمام شده را  اقتصاد دانان ِبی طرف تعیین می کنند ، هیچ توجهی از خود نشان نمی دهد و  عدد پیشنهادی شورای عالی بیمه را نیز مورد تصویب قرار نمی دهد و بطور مداوم از تورم سالیانه عقب هستیم.

نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که جامعه پزشکی تنها صنفی است که تعرفه خدمات آن را دیگری تعیین می کند، گفت: سازمان نظام پزشکی توانمندی کارشناسی بالایی در سیاستگذاری های حوزه سلامت دارد اما در تصمیم گیری ها از پتانسیل این سازمان استفاده نمی شود و حتی تبلیغات مسموم علیه نظام پزشکی در رسانه ها انجام می شود که تنها مدافع حقوق اعضای خود بوده و توجهی به منافع مردم ندارد.

مطهری با تاکید بر این که باید اختیار تعرفه گذاری خدمات بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی بازگردد؛ اذعان کرد: دولت تعرفه های بخش خصوصی را تعیین می کند اما سوبسید آن را جامعه پزشکی از جیب خود پرداخت می کند و هیچ نوع حمایت مالی از سوی دولت ندارد در حالی که اگر دولت تعرفه گذاری خدمات یک صنف را عهده دار شود برای جبران هزینه های ناشی از تورم ، یارانه برای آن خدمات در نظر می گیرد .

به گفته وی غیرواقعی بودن تعرفه ها موجب بی نظمی و مشکلات جدی در رابطه با اقتصاد سلامت می شود و جامعه پزشکی و بیماران رضایت لازم را از وضعیت موجود ندارند.

وی افزایش سرانه سلامت ، تقویت بیمه ها و پوشش دهی هزینه های بخش خصوصی توسط سازمان های بیمه گر را به عنوان راهکار برون رفت از مشکلات فعلی دانست و خاطرنشان کرد: هر سال در بودجه مصوب صدها ردیف بودجه ای وجود دارد که بود ونبودشان کوچکترین سودی به حال مردم و جامعه ندارد و اساسا پول های هنگفت میلیاردی در بسیاری از موارد هزینه می شود و اگر دولتمردان و مجلسی ها دید مثبت تری نسبت به تامین سلامت افراد جامعه داشته باشند ، می توانند منابع سلامت مردم را در قالب پروتکل ها ،گاید لاین ها و سیستم ارجاع طوری پیاده کنند که بیمار دغدغه مالی نداشته باشد .

انتهای پیام