دکتر شهریار موسوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به ادعای سازمان های بیمه گر مبنی بر این که نرخ رشد درآمد آن ها معادل نرخ رشد درآمد حاصل از افزایش حقوق کارمندان یعنی 10درصد رشد داشته ولذا توان پرداخت سهم بیمه حاصل از خدمات را بیشتر از این ندارند؛ اظهار کرد:  بیمه سلامت از حق بیمه کارمندی درآمد دارد و بیمه تامین اجتماعی نیز از پرداخت حق بیمه (30درصد از دستمزد مصوب همان سال که23درصد را کارفرما و7درصد را بیمه شده می پردازد) به نسبت حقوق ودستمزد مصوب همان سال درآمد داردکه در سال جاری  نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد رشد داشته است.

وی با بیان این که بهانه کمبود منابع حداقل در حوزه بیمه تامین احتماعی منتفی است؛افزود: مبنای پرداخت بیمه ها طبق مصوبه هیات دولت 70درصد تعرفه خدمات در بخش دولتی برای ارائه دهندگان خدمات بخش خصوصی است و از نظر عدالت و رعایت آن ، فردی که خودش به صورت خویش فرما یا کارفرما ،معادل 30 درصد حقوقش را به عنوان حق بیمه پرداخت می کند،  طبق قانون توقع دارد 70درصد تعرفه پرداختی خود را از بیمه دریافت کند.

نایب رئیس کمیسیون‌تخصصی اخلاق پزشکی با اشاره به این که بیمه ها با ظلمی آشکار و براساس کمترین میزان تعرفه (یعنی تعرفه بخش دولتی ) پرداخت ها را انجام می دهند؛ ادامه داد:  عملا میزان پرداخت از جیب مردم (گیرنده خدمت) افزایش یافته و این پرداخت معادل 70درصد تعرفه دولتی تنها در 2حالت می تواند به واقعیت نزدیک باشد .

موسوی نژاد اضافه کرد : حالت اول  این است که همه مردم بیمه دولتی داشته باشند یعنی از طرف دولت بیمه شده و  فرد خودش حق بیمه پرداخت نکند و در حالت دوم نیز درهر مکان وزمان گیرنده خدمت امکان استفاده از خدمات دولتی با کیفیت مطلوب را داشته باشد.

رئیس نظام پزشکی ملارد گفت :در غیر این صورت  فردی که حق بیمه آزاد وخویش فرما پرداخت می کند اما امکان دسترسی به خدمات با کیفیتِ دولتی را ندارد و خواهان استفاده از خدمات بخش خصوصی است باید از حمایت بیمه (پرداخت70درصد تعرفه ) برخوردار باشد.

به گفته وی عدم رعایت احترام به استقلالِ گیرنده خدمت برای استفاده از خدمات بخش خصوصی آن هم در شرایطی که حق بیمه را خودش پرداخت می کند و نه دولت از دیگر ظلم های آشکار بیمه ها نسبت به مردم وگیرندگان خدمات است.

موسوی نژاد با تاکید بر این که بیمه ها به تعهدات خود به درستی عمل نکرده و عدالت را رعایت نمی کنند؛ گفت: تعرفه های پزشکی در شورای عالی بیمه به علت کمبود منابع مالی بیمه ها با افزایش نا متقارنی نسبت به تورم سالیانه به تصویب رسید که مورد تایید جامعه پزشکی نیست و به نظر داستان تعرفه و نقش حمایتی بیمه ها نیاز به جراحی وسیعی دارد تا مشکلات آن برطرف و شرایط حمایت از گیرندگان خدمت بهتر شود.

وی خاطرنشان کرد : در چنین شرایطی نباید به تقابل بین ارائه دهنده و گیرنده خدمات درمانی دامن زد زیرا این امر موجب خدشه دار کردن اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی   بیماران می شود.

انتهای پیام