دکتر شهریار موسوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به ساختار یک طرفه شورای عالی بیمه یعنی ترکیبی با اکثریت قاطع خریدارانِ خدمت اظهار کرد :  تنها یک رای از یازده آراء این شورا به عنوان ارائه دهنده خدمت نشان  می دهد که چانه‌زنی با این مجموعه  مانند آب در هاون کوبیدن است.

وی افزود: از زمانی که حق تعیین تعرفه های بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی گرفته شد؛ هر ساله شاهد چالش در تعیین تعرفه های  خدمات پزشکی  بوده ایم و افزایش قیمت تمام شده خدمات به تناسب تورم وهزینه ها ی جاری و تفاوت آن با تعرفه مصوب هیئت دولت هر ساله این چالش را شدید تر می کند.

وی با بیان این که روش چانه زنی و استدلال با ساختار فعلی راه به جایی برای احقاق حقوق جامعه پزشکی نخواهد برد؛ ادامه داد:  ترکیب وساختار یک طرفه شورای عالی بیمه (ترکیبی با اکثریت قاطع خریداران ) و تنها یک رای به عنوان ارائه دهنده خدمت حاکی از آن است که چانه‌زنی با این مجموعه مانند آب در هاون کوبیدن است.

رئیس نظام پزشکی ملارد  با بیان این که طبق عرف و اصول تجارت در خرید و فروش خدمات ، خریداران خدمت تلاش می‌کنند تا خدمت را به پایین ترین قیمت ممکن خریداری ؛ تصریح کرد:  این امر بخشی از حقوق خریداران خدمت برشمرده می‌شود اما فشار به ارائه دهنده خدمت مبنی بر این که تعرفه خدمت را حتی در بخش خصوصی خریداران دولتی تعیین نمایند؛  ظلمی آشکار و استثماری واقعی برای ارائه دهندگان خدمت خواهد بود.

موسوی نژاد اظهار کرد : در جریان یک بازار رقابتی آزاد ، خریدار خدمت نمی تواند در خصوص افزایش تعرفه برای ارائه دهنده خدمت تعیین تکلیف  کند ؛ در اصل  رعایت آزادی و استقلال ارائه دهنده خدمت مبنی بر قیمت گذاری خدمات بر اساس واقعیت های موجود و هزینه‌های مرتبط با آن از حقوق اصلی ارائه دهنده خدمت است که متاسفانه در شورای عالی بیمه این حق به طور کامل از سازمان نظام پزشکی گرفته شده است.

وی با اشاره به جز 5بند ک تبصره 17 در قانون بودجه سال ۱۴۰۱که  ادامه فعالیت مراکز خصوصی را  منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه نموده‌ است؛ اذعان کرد:  این عمل بدان معناست که  ارائه دهنده خدمات در بخش خصوصی برای ادامه فعالیت خود  ملزم به  عقد قرارداد با خریداران خدمتی است که حاضر به پرداخت هزینه واقعی خدمات نبوده و علاوه بر آن اجازه ارائه خدمات با تعرفه واقعی را هم نمی دهند.

رئیس نظام پزشکی ملارد تاکید کرد:  در اصل جامعه پزشکی را با حمله‌ای دو طرفه مجبور  به  عقد قرارداد و قبول تعرفه های ظالمانه غیر واقعی نموده اند و در چنین شرایطی باید سیاستگذاران سلامت به دنبال فرمول دیگری برای مذاکره جهت احقاق حقوق از دست رفته جامعه پزشکی باشند.

موسوی نژاد خاطرنشان کرد: تلاش برای تغییر مرجع تعیین تعرفه یا برای تغییر ترکیب اعضای شورای عال بیمه و همچنین تلاش به منظور تغییر در نحوه ارائه تعرفه های پیشنهادی بر اساس فرمول گسترده  که با توجه به متغیرهای واقعی وضرایب مشخص  بتوان عدد نهایی را از آن استخراج نمود اگر چه ممکن است سال ها به طول انجامد اما ارزش طی کردن را دارد ؛در غیر این صورت موضوع چانه‌زنی بر اساس افزایش درصدی تعرفه ها مانند یک سیکل معیوب و فرسایشگر هر ساله  ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام