دکتر شیرین شجاعی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که طبق اصل 3،29 و 43 قانون اساسی ؛ سلامت از نیازهای اساسی هر انسان و حق همگانی مردم است که دولت باید آن را فراهم نماید؛ اظهار کرد: دولت موظف به ارتقاء سطح سلامت و پاسخ گفتن به نیازهای مردم و جامعه است و ابلاغ سیاستهای کلی سلامت از جانب مقام معظم رهبری نیز نشان از توجه ویژه ایشان به حوزه سلامت دارد.

وی با بیان این که تقریبا دو سوم جمعیت جامعه پزشکی را پزشکان عمومی تشکیل می دهند؛ افزود: در حال حاضر حدود 80 هزار پزشک عمومی داریم که کمتر از نیمی از آن ها پروانه مطب دارند و مابقی یا دستیار تخصصی بوده و یا در کارهای ستادی و اداری مشغول به فعالیت هستند. برخی هم برای گذران زندگی به اجبار مشغول فعالیت در حرفه ای غیر از طبابت هستند و یا مهاجرت کرده اند.

وی ادامه داد: این آمار تکان دهنده نتیجه سیاست اشتباه انقباضی و فریز تعرفه در سال های گذشته است و شکی نیست که هر انسان عاقلی وقتی تلاش می کند تا بر اساس زحمتی که می کشد و با توجه به تحصیلات و مخاطرات شغلی خود درآمد حداقلی مناسبی دریافت نماید ؛ اما  زمانی که علیرغم همه تلاش های مسئولان نظام پزشکی با دستوری غیرکارشناسی مواجه می شود یا به سختی ادامه فعالیت می دهد و یا ترک کار و دیار می کند.

رئیس نظام پزشکی شهرستان قدس با اشاره به هجمه هایی که اخیرا در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مبنی بر مرتفع نمودن کمبود پزشک در کشور ایجاد شده بود؛ تصریح کرد: حتی اگر ظرفیت های پذیرش دانشگاهها نیز چندین برابر شود، متاسفانه بسیاری از این افزایش ظرفیت ها توسط سهمیه های مختلف پر می شود و نهایتا با کاهش کیفیت آموزش ، پزشکان جوان بی انگیزه ای با هزینه های هنگفت ملی تربیت می شوند که با تداوم شرایط فعلی باز هم نیمی از آن ها از چرخه طبابت خارج می شوند.

شجاعی با اظهار تاسف از این که برخی از مسئولین به جای حل مساله و مشکلات موجود صورت مساله را پاک می کنند؛ اذعان کرد: تحریم های ظالمانه سبب تورم سرسام آور و افزایش قیمت 8تا 13 برابری از سال 95 تا 1400 در تمامی زمینه ها شده است ولی به دلیل سیاست های اشتباه انقباضی و فریز تعرفه ها مثلا ویزیت پزشک عمومی در سال95  که معادل 22 هزار و پانصد تومان بود، در سال 1400 تنها به 52 هزار و هفتصد تومان رسید.

وی اضافه کرد : با مقایسه ای ساده متوجه حجم عظیمی از اجحاف و آسیب به پزشکان عمومی و کل جامعه نظام پزشکی می شویم برای مثال اتومبیل پراید  که در سال 95 حدود 14 میلیون تومان بود، امروز 13 برابر شده است یا قیمت سکه در سال 95 حدود یک میلیون تومان بود که آن هم حدود13 برابر شده است و تمام این ها در حالی است که علیرغم بیش از 10برابر شدن همه قیمت ها در طی این پنج سال ،ویزیت پزشکان عمومی و کل اعضای سازمان نظام پزشکی حدود 2 برابر شده است.مگر یک پزشک عمومی در همین جامعه زندگی نمی کند؟

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران ضمن اشاره به این مطلب که با سیاست های انقباضی موجود و فریز تعرفه ها درآمد معمول همکاران پزشک عمومی نزدیک خط فقر است و بسیاری از آنها برای گذران زندگی ناگزیر به ترک طبابت می شوند؛ گفت: همه این ها در حالی است که یک پزشک عمومی پس از 7 سال درس خواندن و تلاش شبانه روزی و کشیک های سنگین اینترنی و سپس 2 سال دوره طرح که معمولا در مناطق محروم و با کمترین امکانات و حقوق می گذرد؛ نهایتا باید در شرایط فعلی اقتصادی همچنان به خانواده اش وابسته باشد.

 به گفته وی یک پزشک عمومی پس از مشغول شدن به طبابت باید با حضور ذهن فراوان و استرس تشخیص و نجات جان یک بیمار آن هم در مقابل مبلغ ناچیز کمتر از قیمت یک سطل ماست یا بسیار کمتر از یک پرس غذای سالم به طبابت بپردازد و در صورت بروز هر اشتباهی در تشخیص و درمان ممکن است مجبور به پرداخت دیه 600 میلیونی یعنی مجازاتی 12 هزار برابر حق ویزیت دریافتی اش شود!!

شجاعی خاطرنشان کرد : برخی از مسئولین و مردم شرایط اقتصادی و درآمد حدود 5 درصد از جامعه پزشکی را که شامل متخصصین با سابقه و معروف می شود ؛ به کل جامعه پزشکی تعمیم داده و این تفکر را مبنای تصمیم گیری های خود قرار می دهند.آیا می شود وضعیت صدها فوتبالیست لیگ برتری، صدها سوپراستار سینما و یا هزاران سرمایه دار و کارخانه دار را با همه شاغلین در آن حیطه مقایسه کرد؟

رئیس نظام پزشکی شهرستان قدس با تاکید بر این که در شرایط فعلی درآمد یک درصد کمیسیون حاصل از فقط فروش یک آپارتمان معمولی در سراسرکشور از حقوق یک ماه تلاش اکثر پزشکان عمومی آن هم با این حجم از استرس و مسئولیت بیشتر می شود؛ بیان کرد: این درحالی است که با سیاستهای انقباضی و فریز تعرفه ها هر روز شاهد آسیب بیشتری به سیستم بهداشت و درمان هستیم و این عملکرد باعث ورشکستگی و ترک کار بسیاری از همکاران شده است و لحظه به لحظه این شرایط اسفبار تشدید می یابد و  با ادامه این روند در سال های آینده شاهد استخدام پزشکان سایر کشورها آن هم با دهها برابر حقوق و یا اعزام بیمار به خارج از کشور خواهیم بود.

وی تصریح کرد: طبق قانون بیمه همگانی 70 درصد هزینه های درمان تمامی هموطنان در هر دو بخش دولتی و خصوصی  باید توسط سازمان های بیمه گر پرداخت شود و به دلیل عدم اجرای این قانون در حال حاضر فشار اصلی پرداخت هزینه های درمان بر عهده خود مردم و پزشکان است. دولت برای ارزان نگه داشتن قیمت نان سوبسید زیادی جهت تهیه گندم و آرد در نظر می گیرد اما در بخش سلامت خود پزشکان سوبسید را می پردازند و با پایین نگه داشتن دستوری تعرفه ها بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده خدمات زمینه ورشکستگی و تعطیلی مراکز درمانی و مطب ها را فراهم می کنند.

انتهای پیام