رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با اشاره به خطر قریب الوقوع سویه جدید کرونا با عنوان "اومیکرون" که بسیار خطرناکتر از سویه های پیشین این ویروس است؛ اظهار کرد: حق حیات و سلامت به عنوان حقوق اساسی و بنیادین مردم را نمی توان به اراده افرادی پیوند زد که علاقه یا تمایلی به واکسن زدن ندارند.
دکتر محمود عباسی رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به خطر قریب الوقوع سویه جدید کرونا با عنوان "اومیکرون" که بسیار خطرناکتر از سویه های پیشین این ویروس است؛ اظهار کرد: حق حیات و سلامت به عنوان حقوق اساسی و بنیادین مردم را نمی توان به اراده افرادی پیوند زد که علاقه یا تمایلی به واکسن زدن ندارند.
وی افزود: محرومیت از حقوق اجتماعی، حداقل ابزارهای پیشگیرانه در این زمینه بوده و به نظر می رسد در این زمینه باید مانند فرانسه و برخی دیگر از کشورها سیاست جنایی اقتدارگرا را اعمال و اجرا کرد.
وی با اشاره به این که نظامات تشویقی و سیاست جنایی مشارکتی برای افرادی که در مقابل قانون تمکین نکرده و واکسن نمی زنند باید جای خود را به سیاست جنایی اقتدارگرا داده و مردم را از مخاطرات پیش رو برحذر دارد؛ ادامه داد: دولت و نظام سلامت نمی تواند در قبال بی تفاوتی برخی افراد بی تعهد ،در قبال حقوق شهروندیِ مردم بی تفاوت باشد. وظیفه دولت و نظام سلامت ایمن سازی جامعه از مخاطراتی است که سلامت آنان را تهدید می کند.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با بیان این که آزادی افراد و اصل آتونومی تا زمانی می تواند جولان دهد که به حقوق دیگران تعدی و تجاوز نشود؛ خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر این نکته تاکید دارد که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله تضرر به حقوق دیگران قرار دهد؛ بنابراین احترام گذاشتن به حقوق فردی تا جایی ممکن و معتبر است که به حقوق آحاد جامعه تعدی نشود.
عباسی تصریح کرد: واسپاری حق سلامت مردم به مثابه واگذاری حقوق بنیادین و شهروندی آنان به دست کسانی است که با تمایلات خودخواهانه خود اعتباری برای این حق ها قائل نیستند و این امر ظلم به مردم و نقض آشکار حقوق شهروندی آنهاست.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: دولت و نظام سلامت نمی تواند و اساسا حق ندارد در قبال این قانون گریزی ها بی تفاوت باشد.
وی به سیاست کیفری برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه در قبال واکسن اشاره کرد و گفت: هفته گذشته مجلس ملی فرانسه تزریق هر سه مرحله واکسن کرونا را اجباری و الزامی اعلام کرد و ضمانت اجراهای بسیار قوی برای آن در نظر گرفت. در جمهوری اسلامی ایران نظام تشویقی و تدریجی یا بعبارتی سیاست جنایی مشارکتی تزریق واکسن و توسل جستن به محرومیت حقوق اجتماعی کافی نیست و باید سیاست کیفری روشنی در قبال آن اتخاذ کرد تا مردم پس از حدود دو سال محدودیت و ممنوعیت و هزاران قربانی و کادر درمانی خسته و جان برکف که زندگی خود را برای سلامت مردم بر طبق اخلاص نهادند ؛بتوانند به زندگی عادی خود باز گردند.
وی در پایان یاد آور شد :توصیه اکید من به هموطنان توجه دقیق به رعایت پروتکل های بهداشتی و شیوه نامه هایی است که سازمان بهداشت جهانی رعایت نمودن آن ها را الزامی کرده است.
انتهای پیام