در یکی دو سال اخیر، مسافران به خصوص از کشورهای همسایه به دارو به چشم یکی از اقلامی که به عنوان سوغات با خودشان ببرند، توجه می‌کنند. اصرار به خرید چمدانی دارو از ایران در حالی که همان داروها در کشورهای مبدا به اندازه کافی وجود دارد، از تبعات اختلاف قیمت محصولات دارویی با دیگر کشورها است.

فروردین ۹۷ دولت با هدف کنترل قیمت‌ها نرخ قطعی ۴,۲۰۰ تومان را برای ارز دولتی اعلام کرد. هرچند مقصود از اجرای این سیاست، حمایت مالی از مردم اعلام شده بود ولی شیوه اجرای آن، علاوه بر عدم تأثیر قابل توجه بر قیمت دارو، بیماران را با معضل کمبود دارو نیز رو به رو کرده است. به طوری که رفته رفته با شروع فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد از ارز دولتی، انگیزه‌های شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این اختلاف قیمتی بین نرخ آزاد و دولتی بیشتر شده است. بر همین اساس اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به خصوص دارو، در عمل باعث هدر رفت بسیاری از منابع شد.

اینکه آیا واقعاً کالا با همان ارز دولتی به قشر ضعیف جامعه می‌رسد یا زمینه خوبی برای رانت خواری و فساد یک شبه برخی فراهم می‌شود، مسئله‌ای است که باید به آن دقت ویژه شود.

به گفته کارشناسان ارز ۴۲۰۰ باعث شد بازار دارو کوچک شود و به تبع این کوچک شدن بازار و کمبود دارو، بسیاری از داروخانه‌ها تعطیل شدند.

موضوعی که به موجب اختصاص ارز دولتی برای داروها اتفاق افتاد، قاچاق معکوس بود. قاچاق معکوس به فرآیند خروج کالای وارداتی یا تولید داخل از کشور، در صورتی که از مبادی رسمی صادرات صورت نگیرد گفته می‌شود. به طوری که مسافران به خصوص از کشورهای همسایه، حتی به دارو به چشم یکی از اقلامی که به عنوان سوغات با خودشان ببرند، توجه می‌کنند.

اصرار به خرید چمدانی دارو از ایران در حالی که همان داروها در کشورهای مبدا به اندازه کافی وجود دارد، از تبعات اختلاف قیمت محصولات دارویی با دیگر کشورها است.

بررسی حجم فروش داروخانه‌های شهرهای زیارتی و مناطق آزاد که حجم گردشگران مراجعه‌کننده به آنها بسیار بیشتر از سایر مناطق است موید این مسئله است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به نفع مردم و کشور

راهکار به حداقل رساندن چنین پدیده‌هایی در بازار دارو و خروج سرمایه‌های ملی، واقعی کردن قیمت آن است. برای حمایت از بیماران و قشر آسیب‌پذیر جامعه می‌توان از مکانیزم‌های دیگری مانند ارز نیمایی برای تولید دارو استفاده کرد و یارانه به سازمان‌های بیمه‌گر یا به طور مستقیم به خود مصرف‌کنندگان دارو پرداخته شود.

جایگزینی هر چه بیشتر حمایت ریالی به جای دلاری راهکار تأمین نیاز دارویی کشور است. ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف و مابه التفاوت آن به صورت ریالی به بیمه‌ها پرداخت شود. البته بیمه‌ها نیز باید امانت‌داری کنند و پوشش دارویی خود را گسترده‌تر کنند. همچنین بیمه‌های خدمات درمانی باید خصوصی شوند و نظارت بر آن‌ها افزایش یابد تا بدین ترتیب پاسخگویی بیمه‌ها هم افزایش یابد.

به گفته همایون سامه یح نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حذف ارز دولتی و تخصیص یارانه به بیمه‌ها، باعث می‌شود مصرف دارو در کشور تا حدود یک سوم کاهش یابد و این یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌یابد.

در همین زمینه محمد عبده‌زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت سیزدهم در خصوص چالش‌های سیاست‌های ارزی دولت در بخش دارو، گفت: این مسئله باعث می‌شود توان شرکت‌ها برای توسعه خطوط جدید سرمایه‌گذاری در کیفیت و استانداردهای تولید و توسعه محصولات دارویی با تکنولوژی بالاتر کاهش یابد. از این رو سندیکا برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد می‌دهد حذف نظام‌های موازی ارز، آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز و انتقال حمایت‌های دولتی به سازمان‌های بیمه گر در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است ارز دارو و مواد اولیه آزاد شود.

با توجه به اینکه رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی به ضرورت ارز تک نرخی جهت ایجاد ثبات و کنترل دلالان اشاره کرده بود، امید است در دولت جدید به این مسئله به طور ویژه توجه شود.