به گزارش اداره کل روابط عمومی و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد؛ آیین‌نامه جدید آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها اخیرا در حالی ابلاغ شده که انتقادات زیادی درخصوص آن مطرح شده است. به گفته مخالفان، اجرایی شدن این آیین‌نامه درواقع مسیر ورود افراد غیرمتخصص به داروسازی کشور را فراهم می‌کند و در عین حال موجب خواهد شد تا داروسازها از نقاط محروم و شهرهای کوچک به مناطق برخوردار شهری و کلان‌شهرها حرکت کنند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» حذف دو پارامتر «جمعیت» و «فاصله» از آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها منجر به بروز معضلات متعددی خواهد شد که دو مورد فوق از مهم‌ترین تبعات اجرای این آیین‌نامه است.
ریشه و منشأ طرح آزادسازی تاسیس داروخانه
اما قضیه آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها از جایی شروع شد که یکی از داروسازان و موسس یک داروخانه واقع در یکی از شهرستان‌ها شکایتی را به شورای رقابت ارائه کرد، مبنی بر اینکه چرا باید حریم فاصله و جمعیت در تاسیس داروخانه تاثیرگذار باشد و با پیگیری شکایت خود خواستار حذف این دو پارامتر از آیین‌نامه تاسیس داروخانه شد.
این شکایت در شورای رقابت مورد رسیدگی قرار گرفت و درنهایت حکم به حذف دو پارامتر جمعیت و فاصله از این آیین‌نامه توسط شورای رقابت ابلاغ شد. به تبع آن، دیوان عدالت با استناد به رای شورای رقابت، حکمی را صادر کرد که در این حکم به وزارت بهداشت دستور داد باید دو پارامتر مذکور را در تدوین آیین‌نامه ابطال کند.
بعد از مدتی نمایندگان دو حوزه صنفی داروسازان شامل سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان با طرح دعوی در شورای رقابت و با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اینکه فعالیت‌های حوزه سلامت یا حوزه بهداشت، طبق این اصل قانونی از وظایف و اختیارات شورای رقابت مستثنی شده است، خواستار تجدید نظر درخصوص این آیین‌نامه شدند.
عدم صلاحیت شورای رقابت در ورود به این مقوله
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ جزو این قانون نیست و مخالفان این طرح معتقدند که به همین دلیل شورای رقابت صلاحیت ورود به این مقوله را نداشته است. همچنین در ماده ۷ قانون اصلاح اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، طبق بند ۲ ذیل بند الف تبصره ۲ ماده ۷ قانون مصوب سال ۱۳۹۷ نهاد تنظیم‌گر در مقوله داروخانه، وزارت بهداشت معرفی شده از این رو وظایف و اختیارات این نهاد از وظایف شورای رقابت به دور بوده است.
به دنبال این اعتراضات، شورای رقابت با گذشت مدتی عدم صلاحیت خود را برای ورود به این مساله اعلام کرد و هرچند ابتدا داروسازان تصور می‌کردند با این اقرار شورای رقابت، این موضوع از دستور کار دیوان عدالت خارج شده است، اما درنهایت دیوان عدالت حکم به اجرای این مصوبه صادر کرد.
شروع غیرقانونی حذف دو پارامتر فاصله و جمعیت
در همین رابطه دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه‌های استان تهران با تاکید بر اینکه جامعه داروسازان فرآیند آزادسازی داروخانه‌ها را از نقطه شروع آن غیرقانونی می‌دانند، گفت: به این دلیل که شورای رقابت در جایی که نباید دخالت می‌کرد، وارد گود شد و سپس اشتباه خود را پذیرفت؛ اما با این حال رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری ملغی نشد و حکمی به وزارت بهداشت صادر شد مبنی بر اینکه این دو پارامتر باید حذف شود.
علیرضا سالم با بیان اینکه فلسفه ایجاد شورای رقابت اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است، افزود: شورای رقابت تعریف رقابت را به گونه‌ای تفسیر کرد که گویا حوزه سلامت هم شامل آن رقابت می‌شود، در حالی که به دلایل مختلف، در حوزه سلامت فرآیند رقابت معنا ندارد. به طور نمونه بر اساس قانون نظام پزشکی، داروخانه‌ها مجاز به تبلیغ برای فروش دارو نیستند و اجازه رقابت در زمینه فروش دارو را ندارند.
سالم ادامه داد: به همین دلیل شورای رقابت از ابتدا نباید در این مقوله دخالت می‌کرد و وقتی به این حوزه وارد شد و حکم داد، اما بعد عدم صلاحیت خود را پذیرفت، پس این قانون نباید اجرایی می‌شد. فلسفه شکل‌گیری حذف دو پارامتر فاصله و جمعیت در حوزه سلامت است که داروخانه هم جزئی از حوزه سلامت است.
موافقان آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه
بر اساس این گزارش، در کنار مخالفان آیین‌نامه آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها، گروه‌هایی هم موافق سرسخت این آیین‌نامه هستند. موافقان این طرح شامل چهار گروه هستند که گروه اول شامل افراد غیرداروساز و غیرمتخصص، فعالان اقتصادی و مالکان فروشگاه‌های اینترنتی هستند که پیش از این هم طرح‌های کلانی برای تحقق این امر ارائه داده‌اند، اما به نتیجه نرسیده بودند.
گروه دوم موافقان، دانشجویان رشته داروسازی هستند که افق دشواری را برای تاسیس داروخانه پیش روی خود می‌بینند و قبل از اقدام به تاسیس داروخانه ملزم به گذراندن دوره‌های خاص کارآموزی و کسب مهارت برای کسب امتیازات لازم جهت دریافت مجوز تاسیس داروخانه هستند؛ اما با این مصوبه می‌توانند بلافاصله بعد از اتمام تحصیلات خود صاحب یک داروخانه در نقطه موردنظر خود شوند. گروه سوم داروسازان متقاضی تاسیس داروخانه هستند که برای مدتی در نوبت بوده‌اند. گروه چهارم نیز شامل داروسازان موسس داروخانه‌های واقع در حاشیه شهرهای برخوردار و مناطق محروم هستند که با اجرایی شدن این آیین‌نامه می‌توانند به مناطقی نقل مکان کنند که قبلا اجازه ورود به آن مناطق را نداشتند.
تبعات مخرب آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها
عضو شورای عالی داروخانه‌های ایران و تهران ضمن تایید این موضوع، درخصوص پیامدهای آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها گفت: اجرای این مصوبه در نهایت چند پیامد منفی به دنبال دارد که شامل ورود افراد غیرداروساز به حوزه داروخانه؛ سهم بالای داروخانه‌های دولتی؛ تضعیف اقتصادی داروخانه‌های مستقل؛ توسعه رقابت‌های نامشروع در حوزه سلامت؛ گسترش زنجیره‌ها با مالکیت افراد غیرداروساز و کاهش سطح دسترسی مردم در مناطق کمتر برخوردار است. به همین دلیل مخالفت‌های زیادی از سوی بخش کثیر داروسازان کشور نسبت به آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها ابراز شده است.
سالم افزود: با این حال این آیین‌نامه اجرایی شد و در آن آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها به شکل نامطلوبی اتفاق افتاد. به طوری که حتی از تجارب موفق سایر کشورها در این زمینه استفاده نشد و تعدادی پارامتر دیگر را در راستای تاسیس داروخانه در آیین‌نامه جدید وارد کردند.
ترویج رقابت نامشروع در داروخانه‌ها
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به دیگر تبعات اجرای آیین‌نامه جدید، از کاهش روزافزون سودآوری در سرمایه‌گذاری داروخانه‌ها خبر داد و گفت: در حالت فعلی که حتی آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها عملی نشده، حدود ۷۰درصد داروخانه‌های کشور دچار معضلات اقتصادی هستند و از طرف دیگر به لحاظ اینکه بازپرداخت بیمه‌ها هم زمانبر است و بیش از ۶ ماه طول می‌کشد، صاحبان داروخانه‌ها توان اداره داروخانه‌های خود را ندارند و از نیروهای غیرداروساز برای مدیریت داروخانه خود استفاده می‌کنند. این در حالی است که ما طرح‌هایی را به وزارت بهداشت ارائه داده‌ایم مبنی بر اینکه برای افزایش اشتغال داروسازان جوان، مدیریت داروخانه را در قالب اجاره داروخانه به داروساز اجرایی کند و متاسفانه این راهکار اجرایی نشد.
سالم افزود: به همین دلیل حدود ۷۰ تا ۷۵درصد داروخانه‌های تهران در اختیار نیروهای غیرداروساز است و با اجرای آیین‌نامه جدید ورود افراد غیرداروساز به این حرفه چند برابر افزایش می‌یابد که درواقع رقابت نامشروعی را در داروسازی ایجاد خواهد کرد.
حذف بخش‌خصوصی مستقل از داروسازی
وی تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت نابهنجاری در حوزه رقابت بین داروخانه‌ها وجود دارد که اگر نتوانیم این مساله را حل کنیم، دچار یک معضل فراگیر در بخش سلامت در حوزه داروخانه خواهیم شد و اجرای آیین‌نامه آزادسازی بدون نیازسنجی و کارشناسی، نتایج مخربی را به دنبال خواهد داشت.
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه‌های استان تهران در این راستا تشریح کرد: به دلایلی از قبیل ثابت بودن نیاز دارویی کشور؛ کوچک بودن بازار دارویی کشور و نیز سهم بالای داروخانه‌های دولتی، بخش عمده‌ای از داروخانه‌های موجود و داروخانه‌هایی که در آینده تاسیس خواهند شد، دچار تعطیلی و ورشکستگی می‌شوند و به دنبال آن درپی تضعیف اقتصادی داروخانه‌ها، دامنه تخلفات و رقابت‌های ناسالم افزایش پیدا می‌کند و داروخانه‌ها به فروشگاه‌های دارویی تبدیل خواهند شد.
سالم تاکید کرد: با این اوصاف، پس از اجرای آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها، ما سرنوشتی به جز حذف بخش‌خصوصی مستقل از داروسازی کشور را شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد: درواقع با اجرای این سیاست ۱۳ هزار داروخانه متعلق به بخش‌خصوصی و همچنین دو برابر این تعداد داروخانه‌ای که پس از آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها در شرف راه‌اندازی خواهند بود، به ورطه نابودی کشیده می‌شوند. چون بخش خصوصی مستقل از بین خواهد رفت و دیگر توان ادامه فعالیت در چنین شرایطی را نخواهند داشت.
عدم نظرخواهی وزارت بهداشت از نهادهای صنفی
عضو شورای عالی داروخانه‌های ایران و تهران همچنین با انتقاد از اینکه در راستای ابلاغ مصوبه آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها، نه مطالعه میدانی انجام گرفته و نه از تجربیات سایر کشورها استفاده شده و نه کار کارشناسی انجام گرفته است، اظهار کرد: متاسفانه وزارت بهداشت بدون توجه به آنچه در قانون به انجام آن ملزم شده، یعنی بدون اخذ نظرات نهادهای صنفی فعال در داروسازی و بدون مشورت با آنها، نسبت به اجرای مصوبه دیوان عدالت تمکین کرده است. سالم خاطر‌نشان کرد: این در حالی است که بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ باید نظر مشورتی انجمن داروسازان اخذ می‌شد که اخذ نشده و بنا به گفته مسوولان این انجمن، حدود ۱۸ ماه از مفاد و پیش‌نویس این آیین‌نامه اطلاع نداشتند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۸۳ حتی نظر مشورتی از سازمان نظام پزشکی در این زمینه گرفته نشده است.
انتهای پیام