تداوم شرایط کرونایی کشور طی یک سال و نیم اخیر خستگی را بر تن خادمان نظام سلامت و به ویژه داروسازان نشانده و آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها در ماه اخیر، نیز بر چالش‌ها افزوده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی روزنامه دنیای اقتصاد درگزارشی نگاه قانون‌گذار به جایگاه داروخانه را در آیین‌نامه تاسیس مصوب سال ۱۴۰۰ بررسی کرده است که در ذیل می خوانید:
"تدوین آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها و ابلاغ آن در نهم خرداد ۱۴۰۰ از سوی سازمان نظام پزشکی موجب شکل‌گیری اعتراضات و چالش‌های متعددی در بین جامعه داروسازی کشور شده است. ازیک‌طرف تعداد کثیری از اعضا و مدیران انجمن داروسازان مخالف این آیین‌نامه هستند و از طرفی دیگر، به نظر می‌رسد برخی از داروسازان جوان و تازه فارغ‌التحصیل شده از دانشگاه‌ها مضامین و محتوای این آیین‌نامه را مناسب ارزیابی می‌کنند.
داروخانه؛ نهاد سرمایه‌محور یا عدالت‌گستر؟
تداوم شرایط کرونایی کشور طی یک سال و نیم اخیر خستگی را بر تن خادمان نظام سلامت و به ویژه داروسازان نشانده و آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها در ماه اخیر، نیز بر چالش‌ها افزوده است. بسیاری از اعضای جامعه داروسازی کشور بر این عقیده‌اند که متن و محتوای نهایی آیین‌نامه ابلاغ‌شده شباهتی با پیش‌نویس بررسی‌شده آن در حضور نمایندگان صنف ندارد و در نهایت گذشته از چند نکته مثبت کوچک، شامل موارد و مسائل اساسی‌ای است که نه رضایت موسسان فعلی داروخانه‌ها را در پی خواهد داشت و نه رضایت قشر داروساز جوان را.
تحلیل و موشکافی بندهای این آیین‌نامه نشان می‌دهد که تدوین و ابلاغ آن بیشتر از همه مسیر را برای سرمایه‌داران عمدتا غیر داروساز هموار می‌کند تا به‌واسطه آن بتوانند رقبای کوچک را به‌راحتی از گردونه داروخانه‌داری خارج کنند.
تحلیل آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه و انتقادهای وارد به آن درباره محل احداث داروخانه‌ها و جمعیتی که می‌توانند تحت پوشش خود داشته باشند، مسائل حائز اهمیتی هستند. درصورتی‌که داروخانه‌ها در فاصله‌های تعیین‌‌شده و در تمام نقاط شهر نباشند، ساکنان مناطق مختلف هنگام نیاز به آنها دچار مشکل خواهند شد و این مساله بدون شک عدالت‌گستر بودن نهادهای خدماتی مذکور را نقض می‌کند.
یکی از ایرادات و انتقادهای مهمی که می‌توان در خصوص آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها در سال ۱۴۰۰ داشت، بحث حذف حدنصاب‌های جمعیتی و فاصله‌ای برای تاسیس این نهادها است که متقاضیان را قادر می‌سازد در هر زمانی با فراهم کردن چند شاخص ساختمانی به تاسیس داروخانه در هر مکانی حتی دیوار به دیوار با داروخانه‌های دیگر اقدام کنند. متاسفانه مفاد آیین‌نامه جدید که در آن معیارهای اقتصادی (فضای بزرگ‌تر، انبار، پارکینگ و ...) با اکتساب سقف ۲ هزار امتیاز عامل اصلی تعیین‌کننده برای تاسیس داروخانه در هر مکانی است، هموارکننده مسیر سرمایه‌داران برای تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای و در تضاد با داروخانه‌های خصوصی مستقل در کشور است.
با نیم‌نگاهی به مفاد ماده ۴ این آیین‌نامه می‌توان دریافت که اغلب سرمایه‌دارانی که دنبال سود بیشتر هستند، با اجرایی شدن این آیین‌نامه پروبال می‌گیرند و در این میان داروخانه‌های تخصصی متحمل زیان می‌شوند، چراکه علاوه بر امتیازدهی نامناسب در این آیین‌نامه برای تاسیس واحدهای جدید، همواره آیین‌نامه‌های انضباطی نیز برای داروخانه‌های تخصصی با دقت اجرا می‌شود. با لحاظ نکردن حدنصاب جمعیتی برای تاسیس داروخانه، عملا هر سرمایه‌داری قادر خواهد بود پس از همکاری با یک داروساز تازه فارغ‌التحصیل شده (که دارای حداقل ۲ هزار امتیاز باشد)، در هرزمانی بدون توجه به نحوه پراکنش داروخانه‌های مجاور و جمعیت تحت پوشش آنها، در منطقه و مکان بومی خود (با حداقل یکصد و پنجاه امتیاز) اقدام به تاسیس داروخانه کند. افزون بر این، مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه ابلاغ‌شده جدید، راه‌های آسان‌تری را هم پیش‌‌روی سرمایه‌داران قرار می‌دهد که دیگر حتی مجبور به خرید مجوز و پیدا کردن داروساز بومی (بدون سابقه) نباشند. مشارکت با یک داروساز دارای ۱۵ سال سابقه کار دارویی، یک کارمند بازنشسته یا یک عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی راه‌های کم‌هزینه‌تری هستند که ابلاغ آیین‌نامه جدید می‌تواند برای تاسیس داروخانه پیش روی سرمایه‌داران قرار دهد.
افزون بر موارد فوق، تحلیل مفاد آیین‌نامه جدید حاکی از آن است که اگرچه در رابطه با مساحت مفید داروخانه، نسبت به آیین‌نامه قبلی تفاوتی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد شخصی که فضا یا در اصطلاح مغازه بزرگ‌تری داشته باشد، امتیاز بیشتری به دست می‌آورد و برای تاسیس داروخانه آنچه اهمیت پیدا می‌کند، امتیاز بیشتر است.
براساس مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه جدید، اخذ امتیاز کلی برای تاسیس داروخانه حاصل جمع شش نوع امتیاز است که شامل تفاضل امتیاز فرد از حدنصاب جمعیت، فاصله از داروخانه دایر (هرچقدر دورتر، امتیاز بیشتر)، فضای مفید داروخانه (هرچقدر بزرگ‌تر، امتیاز بیشتر)، داشتن اتاق مشاوره (هرچقدر بزرگ‌تر، امتیاز بیشتر)، فضای انبارش استاندارد (هرچقدر نزدیک‌تر، امتیاز بیشتر) و امکانات اضافه در داروخانه (تا سقف ۹۰۰ امتیاز) است. قبل از ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای برای تاسیس داروخانه در کشور (مطابق با آخرین جلسه برگزار شده در اواخر سال ۱۳۹۹)، جمع متشکل از اعضای سه گروه انجمن داروسازان، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی یک مبنای فکری را دنبال می‌کردند که هدف اولیه آن خدمت‌رسانی به مردم و به‌ویژه بیماران بود.
دومین هدف ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای، حفظ حیثیت و شأن داروساز به‌عنوان متخصص در علوم پزشکی کشور بود که باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار می‌گرفت. سومین هدف اساسی تدوین و ابلاغ آیین‌نامه تاسیس داروخانه نیز بهره‌مندی از پتانسیل‌های موجود (شامل جوانان فارغ‌التحصیل شده از فضای علمی و دانشگاهی) بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد، ابلاغ آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه در خرداد ۱۴۰۰ بدون حضور و هماهنگی با نمایندگان داروسازی، کارشناسی‌شده نیست و می‌تواند یک بدعت در عرصه داروسازی کشور باشد و هر سه هدف اساسی فوق را دست‌نیافتنی خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، رعایت نشدن حد فاصل بین داروخانه‌ها منجر به تجمیع آنها در سطح شهرهای بزرگ و برخوردار از امکانات شده و در برخی از شهرهای کشور و حتی مناطقی از استان تهران که پزشکان کمتری دارند، ضریب دسترسی به دارو کمتر می‌شود. در چنین شرایطی، همه افراد به داروخانه‌های خاصی سوق داده خواهند شد و این امر نظم بهداشت و سلامت جامعه را آسیب‌پذیر خواهد کرد. با توجه به اینکه میزان عایدی و سوددهی داروخانه‌ها در گرو مطب‌های مجاور و تعداد نسخ صادره از آنها است، حذف معیارهای حدنصاب جمعیت و فاصله داروخانه‌ها اقتصاد این صنف را مختل کرده و بدون شک سلامت جامعه را دچار آسیب می‌کند.
نباید فراموش کرد که از یک‌سو داروخانه‌ها اولین سطح دسترسی به امکانات دارویی، درمانی و بهداشتی هستند و از سوی دیگر، اولین مراجعه بیماران پس از خارج شدن از مراکز بیمارستانی و مطب پزشکان داروخانه است. چنانچه پیش‌شرط رعایت فاصله برای تاسیس داروخانه برداشته شود، داروخانه‌ها با توجه به تمرکز مطب‌ها و مراکز پزشکی- درمانی در یک منطقه، همه در یک مکان متمرکز خواهند شد و این امر درنهایت دسترسی عموم مردم به دارو و اقلام بهداشتی را کاهش خواهد داد. علاوه بر این، موج جابه‌جایی و انتقال داروخانه‌ها از شهرستان‌ها به مراکز استان‌ها و همچنین، از مناطق محروم به بافت شهری غنی و ثروتمند مشکلات متعددی را به همراه خواهد داشت.
به‌طور کلی، تغییرات ایجادشده در آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه نسبت به آیین‌نامه قبلی بیش از موارد اشاره‌شده در توضیحات قبل هستند. برخی از این تغییرات مانند «اخذ تعهد محضری برای رعایت مقررات» کم‌اهمیت‌تر بوده و برخی دیگر مانند «سلب حق تعیین حق‌الزحمه ساخت داروهای ترکیبی توسط انجمن داروسازان» که نیازمند بررسی و تامل بیشتر است، پراهمیت‌تر هستند؛ اما آنچه در این میان، بیشتر از سایر تغییرات سروصدا به پا کرده است موضوع «حذف دو پارامتر جمعیت تحت پوشش و فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر از آیین‌نامه قبلی و جایگزین کردن آنها با چند شاخص کم‌اهمیت‌تر» است."
انتهای پیام