این بهت همراه با عصبانیت در واکنش های مردم به این دو قتل و قتل های مشابه همواره دیده شده و در شبکه‌های اجتماعی می توان این واکنش ها را به اشکال و زبان های مختلف مشاهده کرد. دو نکته ای که بیش از همه چیز اسباب بهت و عصبانیت نسبت به این وقایع را در مردم فراهم می کند عدم پشیمانی عاملان جنایت از کرده خود و عدم بازدارندگی قانون در قبال اینگونه اقدامات است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی شوک اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ خبر قتل بابک خرمدین فیلمساز ایرانی بود، وزنه سنگین شگفتی ماجرا در این مسئله بود که قتل توسط پدر و مادر بابک، آنهم به شکلی فجیع رخ داده بود و عجیب تر آنکه از پشیمانی یا هر احساس بد دیگری در آن دو اثری نبود.
ولی متاسفانه قصه خرمدین قصه جدیدی نبود، حدود یک سال پیش، در خرداد ۱۳۹۹ نیز ماجرای قتل دختر نوجوان تالشی توسط پدرش کشور را در بهتی عمیق فرو برد.
این بهت همراه با عصبانیت در واکنش های مردم به این دو قتل و قتل های مشابه همواره دیده شده و در شبکه‌های اجتماعی می توان این واکنش ها را به اشکال و زبان های مختلف مشاهده کرد. دو نکته ای که بیش از همه چیز اسباب بهت و عصبانیت نسبت به این وقایع را در مردم فراهم می کند عدم پشیمانی عاملان جنایت از کرده خود و عدم بازدارندگی قانون در قبال اینگونه اقدامات است. این ناتوانی قانون در بازدارندگی آنجا خودنمایی می کند که پدر رومینا با تکیه بر همین نقیصه دست به جنایت می زند. او پیش از اقدام به قتل فرزندش بوسیله داس، در زمینه عواقب قضایی اقدامش تحقیق هم کرده بود و مطمئن شده بود که از قصاص خبری نیست و جنبه عمومی جرم نیز خطر چندانی برایش ایجاد نمی کند پس داس را برداشت و آن دختر نوجوان را در خواب کشت!
تکرار قتل‌های فرزندان توسط پدران بار دیگر افکار عمومی را متوجه این نکته می کند که چرا در منظومه حقوقی و فقهی کشور قتل فرزند از سوی پدر دارای حداقل مجازات است و به عبارتی قصاص در این پرونده‌ها منتفی است. به اعتقاد افکار عمومی ضعف قانون در این حوزه خودنمایی می‌کند.
پرونده قتل‌های خانوادگی نظیر قتل بابک، رومینا و ... این سوال را در اذهان متبادر می‌کند که چرا قانونگذار در خصوص قتل فرزند به دست پدر که در طول سالیان اخیر تکرار شده است مجازات‌هایی سختگیرانه تر و تکمیلی در نظر نمی‌گیرد تا قدرت بازدارندگی ایجاد شده و از وقوع چنین فجایع بزرگی پیشگیری شود.
در همین رابطه یک جامعه شناس به ایسنا گفت: قتل فرزند توسط پدر یا مادر نه تنها موجب کشته شدن یک انسان می شود بلکه حرمت انسانی را زیر سوال برده و احساس امنیت را از جامعه سلب می کند، چون کسی که به فرزند خود رحم نکند قطعا به دیگران نیز رحم نخواهد کرد و این عمل بسیار قبیح بوده و در نزد افکار عمومی مذموم تلقی می‌شود.
الهه شعبانی بیان کرد: در بازجویی‌هایی که بازپرس پرونده از پدر بابک بعمل آورد مشاهده می کنیم که او نه تنها نادم و پشیمان از فعلی که مرتکب شده نیست بلکه اعلام کرده اگر حکم قصاص برای او صادر نشود، پس از تحمل حبس فرزند دیگرش را نیز خواهد کشت.
وی با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده که فرموده است "بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته است" و با اشاره به دیگر آیاتی که در ذم کشتن بی دلیل دیگران از جمله زنده به گور کردن دختران سخن به میان آورده اند، افزود: براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی "پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد" که به نظر می رسد این ماده قانونی تناسبی با تاکیدات قرآنی یاد شده ندارد.
این جامعه شناس تصریح کرد: با اجرای این قانون نه تنها قبح و ترس این عمل ناشایست در جامعه ریخته می‌شود، بلکه ناامنی و ترس را به همراه می آورد و عدم بازدارندگی آن می تواند باعث شود که ناهنجاری‌های اجتماعی دیگری متاثر از این عمل شنیع پدید آید.
وی گفت: براساس آنچه پدر بابک اعلام کرده است به قتل رساندن پسر، دختر و دامادش به دلیل ارتکاب آنها به فساد اخلاقی صورت گرفته است و توجیه می‌کند که با این فعل، جامعه را از فساد و ناامنی حفظ کرده است و با همدستی همسرش و بدون توسل به قانون برای مجازات فسادی که مدعی است این افراد مرتکب شده اند دست به قتل می‌زند، در حالی که در قبال هر جرمی باید از قانون کمک گرفت بویژه اینکه مجازات بسیاری از این جرایم البته اگر صورت گرفته باشند، مرگ نیست.
شعبانی با تاکید بر اینکه والدین به هیچ وجه صلاحیت تعیین حکم برای اعضای خانواده را ندارند، گفت: اگر قرار بود هر فردی در جامعه شخصا اقدام به کشتن دیگران کند، هرج و مرج و ناامنی اجتماع را در بر می‌گرفت، در واقع هر کسی صلاحیت لازم برای تصمیم‌گیری در رابطه با جرایم و مجازات دیگران را ندارد.
وی با اشاره به نظریه روانپزشک مبنی بر اینکه پدر و مادر بابک مشکل روانی ندارند، گفت: این نظریه روانپزشک به سوژه ای در فضای مجازی تبدیل شد. نظر مردم مخالف این نظریه است و پدر و مادر را بیمارانی روانی می‌دانند که دست به قتل این چنینی با شیوه بسیار فجیع زده اند.
او ادامه داد: چنانچه والدین بابک بیمار روانی باشند قانون مجازات سبک‌تری برای آنها در نظر می‌گیرد و در غیر این صورت رای به اشد مجازات صادر خواهد شد که البته طبق قانون این مجازات قصاص نبوده و حبس از سه تا ۱۰ سال در نظر گرفته می‌شود.
این جامعه شناس با اشاره به موضع گیری افکار عمومی نسبت به نظریه روانپزشک پرونده گفت: مردم نسبت به این نظریه انتقاد دارند و به جامعه روانپزشکی توهین کردند در حالی که باید گفت در این موارد کار کارشناسی و تخصصی انجام می شود و قطعا اظهار نظر در این خصوص نباید متاثر از فشار رسانه‌ها و افکار عمومی باشد.
او تصریح کرد: بزهکاری و قتل در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و اینطور نیست که چنین اتفاقاتی در سایر کشورها رخ ندهد، بنابراین باید فارغ از هرگونه فشار رسانه‌ای بویژه از سوی شبکه‌های معاند نسبت به صدور رای درست و البته بازدارنده تصمیم‌گیری شود.
بیمار بودن خانواده تهدیدی برای سلامت روانی و اجتماعی جامعه
شعبانی در ادامه به تبعات اجتماعی منفی این فعل در جامعه اشاره کرد و گفت: علاوه بر از بین رفتن قبح این جنایت، کانون خانواده نیز زیر سوال می‌رود و قداست پدر و مادر نیز خدشه دار می‌شود. محیط سالم یا ناسالم خانواده تاثیر زیادی در پرورش اخلاقی یا برعکس رشد رذایل در فرزندان دارد. زیربنای اخلاق انسان در خانواده شکل می‌گیرد و در قرآن کریم توجه به تربیت انسان بسیار توصیه شده است، چرا که جامعه بزرگ انسانی از واحدهای کوچک خانواده تشکیل شده است و تربیت خانواده به منزله تربیت جامعه است. بیمار بودن خانواده تهدیدی برای سلامت روانی و اجتماعی جامعه است.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای عمومی و رسانه‌ها در خصوص این قتل گفت: متاسفانه در فضای رسانه‌ای و مجازی ترکیباتی نظیر "اپیدمی والدین‌کشی یا فرزندکشی" بکار برده می‌شود که این گونه اظهارات نه تنها زیبنده خانواده ایرانی نیست بلکه موجب روان شدن سیل مخربی برای از بین بردن کانون خانواده می‌شود. از طرفی سکوت مسئولان و کارشناسان به عادی انگاری این اپیدمی کمک خواهد کرد.
پخش محتوای فاقد عنصر بازدارندگی، عامل عادی انگاری
این جامعه شناس انتشار مطالب طنز و قضاوت‌های نادرست را عاملی برای عادی انگاری اینگونه جرایم در جامعه دانست و افزود: پرداختن بیش از حد رسانه‌ها به این قبیل جرایم و انتشار مصاحبه های شنیداری، تصویری و پخش مستندات جنایات و فیلم‌های فاقد محتوای بازدارنده از جمله عوامل کمک به عادی انگاری اینگونه جنایات در جامعه است. متاسفانه برخی رسانه های کشور برای جذب مخاطب اقدام به انتشار اخبار غیرواقعی یا مطالب طنز و ... کردند که آسیب‌زاست.
وی تصریح کرد: برخورد قاطع قانون با این قبیل جنایات موجب جلوگیری از عادی انگاری در جامعه شده و منجر به بازدارندگی خواهد شد. دین مبین اسلام مجازات قطع انگشتان دست را برای سارق در نظر گرفته و هم اکنون این مجازات در برخی کشورهای عربی اجرا می‌شود که نتیجه آن پیشگیری از وقوع سرقت در کشوری نظیر عربستان است.
سقوط خانواده در دره های افراط و تفریط
او در ادامه با بیان اینکه آیا با یک قطره خون می‌توان پاکی یک دریا را زیر سوال برد، گفت: این قبیل رفتارهای والدین با فرزندان و بالعکس نافی ارزش کانون گرم خانواده و فداکاری والدین برای تربیت فرزندان نیست. اگر بخواهیم با چنین رویکردی به این واقعه نگاه کنیم نه تنها بی انصافی است بلکه باعث از بین رفتن قداست و جایگاه خانواده می‌شود. بدیهی است که برخی رفتارهای اجتماعی و ناهنجاری‌ها و نیز اختلافات فاحش اعتقادی و اجتماعی باعث وقوع جنایات خانوادگی می‌شود. به عنوان مثال در مقاطع گوناگون مباحثی نظیر پدربزرگ سالاری، پدر سالاری و ... وجود داشته و در هر مقطعی رفتارهای درست یا غلط به ناهنجارهای اجتماعی تبدیل شده است. در واقع هرگونه افراط و تفریط موجب بروز دره‌ای در اجتماع شده و منجر به سقوط برخی افراد در این رفتار خواهد شد.
شعبانی افزود: بروز اختلافات عقیدتی و اجتماعی موجب پائین آمدن تاب آوری والدین و فرزندان شده و اتفاقات ناخوشایند گوناگونی را رقم می‌زند ولی باید با آسیب شناسی و فرهنگ سازی مانع از ایجاد اختلاف شد تا علاوه بر تعدیل اختلافات به اصلاح اصولی خانواده‌ها پرداخته شود.
شلیک به خانواده
وی با تاکید بر اینکه نباید منکر مشکلات جامعه در حوزه بروز حوادث تلخ خانوادگی باشیم، گفت: مشکلات معیشتی و رفاهی، کوچک شدن سفره‌های خانواده ها، از بین رفتن یا کاهش تفریحات سالم متاثر از کاهش درآمدهای اقتصادی و محرومیت‌ها، بیکاری، اعتیاد، معضلات فضای مجازی و ... مانند دانه‌های باروتی است که در فشنگ به سمت کانون خانواده شلیک می‌شود و اگر برای هر کدام از این آسیب‌ها راهکاری اتخاذ می شد و چاره اندیشی صورت می‌گرفت شاهد وقوع چنین اتفاقاتی در کانون خانواده نبودیم.
مجازات‌هایی که در برابر کاهش تاب‌آوری جامعه ناتوانند
او در ادامه تاکید کرد: ناچیز بودن مجازات برای چنین جرایمی بویژه برای پدر به نوعی عاملی برای ارتکاب به قتل در بین پدرانی است که بدلیل برخی رفتارهای فرزندان، تاب آوری خود را از دست داده و جرئت ارتکاب به جرم پیدا می کنند. این خلاء ها ضرورت بازنگری و اصلاح قانون یا لزوم در نظر گرفته شدن مجازات تکمیلی برای بازدارندگی نظیر محرومیت از امتیازهای اجتماعی، حصر خانگی، تبعید و ... را دوچندان می کند. نباید اجازه داد افراد به محض ارتکاب به بزه آزادانه در جامعه حضور یابند بلکه باید این تصور را بوجود آورد که جامعه مانند قبل پذیرای چنین افرادی نیست.
به گزارش ایسنا، باید جنبه‌های حقوقی و فقهی این موضوع نیز بررسی شود و علاوه بر ارائه تحلیل جامعه شناسی باید دید که چرا شرع و قانون اجازه قصاص پدر را نمی‌دهد. موضوعی که در گفت‌وگو با یک حقوقدان و وکیل پایه دادگستری بدان پرداخته‌ایم.
"سعید شاهی" وکیل پایه یک دادگستری به مجازات‌های در نظر گرفته شده برای قتل فرزند توسط پدر در قوانین موضوعه و تاثیر آن در جامعه و نسبت بازدارندگی آن اشاره کرد و گفت: قتل، بویژه قتلی که قاتل آن پدری باشد که فرزندش را می‌کشد، زشت‌ترین پدیده و بزرگ‌ترین جنایتی است که حق حیات آدمی را هدف قرار می‌دهد. حقی که زیربنای تمام حقوق انسانی تلقی شده است و بدیل و مانندی برای آن وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با جرم سلب حیات، از دیرباز مورد اهتمام جوامع انسانی بوده و هر جامعه‌ای به فراخور حال و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال، علیه آن واکنش نشان داده است، اظهار کرد: در قتل فرزند توسط پدر عوامل گوناگونی دخالت دارند. شرایط بحرانی روحی و روانی پدر که به خاطر ابتلا به بیماری‌های روانی یا تحریکات ناشی از توهمات شیطانی که در اثر وقوع اختلال در شخصیت او ایجاد شده یا فشارهای طاقت فرسای ناشی از معضلات حاد معیشتی و اقتصادی و ناامیدی از تامین حداقل ضروریات زندگی، او را شرمنده و مایوس می‌سازد و وی دچار چنان شرایط روحی نامساعدی می‌شود که با توجیه غیرمنطقی راهی جز قتل فرزند را شایسته نمی‌داند و به زعم خویش دچار حالت جنون شده و به قتل فرزند دست می‌زند.
او ادامه داد: گاهی دیده شده است که پدر در حالت ارتکاب به جرمی دیگر قرار دارد و فرزند وی اتفاقا شاهد ماجراست و او برای سرپوش گذاشتن بر ارتکاب آن جرم و مخفی گذاشتن آن، فرزند خویش را از بین می‌برد و در برخی موارد نیز فرزند مرتکب عملی شده که خانواده معتقد است بواسطه آن عمل آبرویش در اجتماع با خطر مواجه می‌شود؛ مثلا فرزند درگیر مواد مخدر یا مشکلات جنسی و باندهای کثیف تبهکاری شده و اینجاست که پدر یا مادر فرزند را مایه ننگ خانواده خود دانسته و از بین هزاران راه برای رهایی از این مشکل، راه کشتن فرزند را برمی‌گزینند.
شاهی افزود: در این حالت‌ها و پس از شنیدن اخبار چنین قتل‌هایی آنچه که بسیار تحت تاثیر قرار می‌گیرد امنیت جامعه و از بین رفتن شرایط سلامت روانی عموم مردم است و همه منتظرند ببینند پدری که آنقدر وقیح و ناجوانمرد است و بویی از انسانیت نبرده که می تواند جگرگوشه خود را به قتل برساند نهایتا به چه مجازاتی محکوم می‌شود ؟
قانون چه می گوید؟
او گفت: ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد که "قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد". در تبصره این قانون آمده است چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. همچنین در ماده ۱۷ قانون یاد شده نیز در تعریف دیه مقرر شده "دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود".
این حقوقدان افزود: لذا با امعان نظر در دو ماده قانونی مذکور نتیجه می‌گیریم که چنانچه پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و صرفا دیه آنرا پرداخت می‌کند و مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در مبحث تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵، در صورتی که اقدام پدر موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجلی پدر یا سایرین شود پدر به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود، هرچند ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می گوید "دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند".
وی گفت: اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در محل یا محل‌های معین، منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عموم، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری، منع داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، الزام به تحصیل و انتشار حکم محکومیت قطعی از جمله مجازات‌های تکمیلی است.
وی با اشاره به تبصره‌های این مجازت تکمیلی گفت: مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند. چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد. آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
صرف صدور حکم حبس، بازدارنده نیست
شاهی اظهار کرد: سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا صرف صدور حکم حبس برای پدر قاتل حتی با در نظر گرفتن مجازات تکمیلی برای او با توجه به اصل لزوم بازدارندگی مجازات‌ها، امری بازدارنده محسوب می‌شود و احساسات جریحه دار شده مردم جامعه را تسکین می دهد؟ که پاسخ کاملا منفی است. سوال دیگری که در اذهان عموم وجود دارد این است که چرا باید پدری که فرزندش را می‌کشد قصاص نشود تا عبرت دیگران شود و حداقل بتوان در موارد مشابه در آینده از قتل‌های این‌چنینی جلوگیری کرد؟
وی توضیح داد: پاسخ به این سوال نیاز به بررسی آیات قرآن کریم و روایات متعدد فقهی دارد. سوره مبارکه بقره آیات ۱۷۸-۱۷۹ در بیان قانون قصاص و حکمت تشریع آن نازل شده است. در این آیه به قصاص و حق مقابله به مثل در جنایت‌های عمدی، سرمایه زندگی و امنیت اشاره شده است.
شاهی بیان کرد: بنا به اظهارات آیت الله مکارم شیرازی از مراجع بزرگ تقلید اهل تشیع و نویسنده تفسیر نمونه، عادت عرب جاهلی بر این بود که اگر کسی از قبیله آنها کشته می‌شد تصمیم می‌گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طایفه قاتل را نابود کنند، پس این آیه نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد. این حکم اسلامی، در واقع حد وسطی بود میان دو حکم مختلف که آن زمان وجود داشت که بعضی قصاص را لازم می‌دانستند و بعضی تنها دیه را لازم می‌شمردند و اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیای مقتول و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد.
وی افزود: در قرآن کریم صراحتا در خصوص قتل فرزند توسط پدر آیاتی نازل نشده و مجازاتی که برای پدری که فرزندش را می‌کشد بر اساس روایات متعدد در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است. بر اساس فقه شیعه، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمیشوند، اما مادر چنین حکمی ندارد. فقهای اهل سنت با تمسک به استحسان، این حکم را شامل مادر نیز دانستهاند. بررسی ادله این حکم نشان می‌دهد که امکان اثبات این حکم برای مادر وجود دارد و نیز از نظر حقوقی نیز باید راهکارهایی را در این زمینه تعیین کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه یکی از شرایط قصاص این است که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول نباشد. دلیل ایشان روایات و اجماع است. محقق حلی در کتاب شرایع در مقام بررسی شرائط قصاص می‌نویسد "أن لایکون القاتل اباً، فلو قَتل ولده لم یقتل به"، یعنی شرط است در قصاص که قاتل پدر[مقتول] نباشد، بنابراین چنانچه پدری فرزندش را به قتل رساند، قصاص نخواهد شد. فقهای قرن حاضر پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم بر همین مضمون تنظیم شده است.
وی گفت: روایات متعددی از ائمه معصومین(س) نقل شده که به موجب آن پدر به سبب قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و آنچه که از روایات متعدد و منابع فقهی استنباط می‌شود این است که به نظر تشیع و فقهای امامیه پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود لکن این حکم در خصوص مادری که فرزندش را بکشد اجرا نمی‌شود و مادر قصاص می‌شود. نکته اینکه فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه، مادر را در قتل فرزند، همچون پدر، معاف از مجازات می‌دانند. کاشانی در این زمینه میگوید "شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد. بنابراین اگر پدر، فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و همینطور است اگر پدر پدر یا پدر مادر و بالاتر، نوه خود را بکشد یا مادر، فرزند خود را بکشد". فرغانی نیز میگوید "جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمیشوند، یکسان هستند، چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک".
شاهی افزود: در نتیجه عدم قصاص پدری که فرزندش را می‌کشد برگرفته از منابع فقهی معتبر شیعه و روایات متعدد است و چون قوانین موضوعه نباید بر خلاف شرع مقدس اسلام تصویب شوند هرگز نمی‌توان قانونی تصویب کرد که بر اساس آن امکان قصاص پدری که فرزندش را می‌کشد فراهم شود.
وی تصریح کرد: هرچند اخیرا دولت لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تصویب کرده و با توجه به اینکه امکان قصاص پدرانی که فرزندشان را می‌کشند بر اساس روایات و احکام متعدد فقهی وجود ندارد و هیچ قانونی را نمی‌توان بر خلاف شرع اسلام و فقه تصویب کرد، به نظر می‌رسد با تصویب قوانین سختگیرانه و تشدید هرچه بیشتر مجازات این قبیل افراد و صدور احکام بسیار سنگین برای پدران قاتل، هم امنیت جامعه بیشتر می‌شود و هم اینکه ممکن است به بازدارندگی هرچه بیشتر در خصوص چنین قتل‌هایی منجر شود.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد نکته اول در خصوص وقایعی از این دست این است که قانونگذار باید برخی قوانین را به روز کند تا جامعه در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی محافظت شود. باید گفت که قانون فعلی در رسیدگی و صدور رای در خصوص چنین پرونده‌هایی دارای نواقصی است و جوابگوی نیازهای امروز جامعه نیست و ضرورت دارد دستگاه قانونگذاری کشور نسبت به اصلاح قوانین اقدام کند.
نکته مهمتر اینکه باید حواس‌مان باشد که در ماجرای قتل بابک، رومینا و ... گروهی فارغ از ماهیت دردناک ماجرا، هدفی جز تخریب جایگاه والای پدر و مادر در جامعه و در بین خانواده ندارند. نمی‌توان گفت که با عمل یک یا چند جنایتکار، تمام پدران و مادران توان جنایت دارند. یادمان باشد که پدر و مادر، برای جامعه ایرانی نماد محبت، عشق و فداکاری هستند. موضوعی که در هیاهوی قتل بابک، رومینا و ... تقریبا بدان پرداخته نشد و مغفول ماند.
انتهای پیام