در این طرح سقط به قدری سخت شده است که هیچ کس اعم از پزشک، کادر درمان، آزمایشگاه، مشاور خانواده و حتی مادر در این خصوص نمی‌توانند دخالت زیادی داشته باشند. در حالیکه قبلا نظر مادر شرطی اساسی بود، اما بر اساس این طرح یک نماینده قانونی، دو فقیه، پزشک قانونی و تنها یک متخصص که صفت متعهد برایش لحاظ شده است، می‌توانند در این خصوص نظر بدهند و نظر مادر هم اصلا مهم نیست.
با وجود اینکه وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در ایران و در نبود توجه و تلاش برای ارتقا کیفیت زندگی آن‌ها و زیرپا گذاشته شدن مداوم حقوق آن‌ها در جامعه، مجلس یازدهم هم درصدد است با سخت کردن شرایط برای متخصصان و خانواده‌ها روی قوانین مرتبط در حوزه غربالگری جنین و سقط‌های درمانی به نوعی خط بطلان بکشد. قوانینی که در صدد جلوگیری از معلول‌زایی و حمایت از خانواده‌ها در برابر هزینه‌های مادی و معنوی این پدیده هستند.
سقط‌های درمانی و غربالگری اجباری جنین البته در کشوری که از یک سو هر روز به دلیل نامناسب بوده جاده‌ها، رخداد حوادث طبیعی و غیرطبیعی و وجود مین و مهمات نظامی بازمانده از دوران جنگ ایران و عراق بر تعداد معلولان آن اضافه می‌شود و از سوی دیگر همچنان فاقد امکانات و تخصیص اعتبار کافی برای تسهیل زندگی افراد معلول و توانخواه است بسیار ضروری به شمار می‌آید.
این رویکرد مجلس یازدهم که نشان می‌دهد ظاهرا نمایندگان حاضر در آن تنها به کمیت جمعیت کشور اهمیت می‌دهند و نه به کیفیت آن در طرحی غیرکارشناسی و مورد اعتراض متخصصان به نام «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» خود را نشان داده است. طرحی که نشان می‌دهد برخوردهای سلیقه‌ای و غیرمنطقی در میان سیاستگذران و سیاستمداران ما تا آنجا پیش رفته است که می‌تواند تا سلامت مادر، جنینی متولد نشده و آینده جامعه را دستخوش بحران کند.
مواد ۵۳ تا ۵۵ این طرح که درتاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بر موضوع بارداری و سلامت مادر و جنین و همچنین سقط‌های درمانی اختصاص یافته است. براساس ماده ۵۶ این طرح «سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رییس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب نماید. مصوبات با اکثریت آراء و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجراء بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ می‌گردد»
در واکنش به این طرح وزیر بهداشت طی نامه‌ای انتقادی به رئیس شورای نگهبان ۱۰ بند این طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی اعلام کرده است. در نامه نمکی عنوان شده که «بند‌هایی از این طرح مجلس، تایید دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی و راهنما‌های مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت وزارت بهداشت خارج کرده و ثانیا به حوزه‌های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده است. همچنین ماده دیگری از این طرح، در اجرای آموزش‌های حین ازدواج، وزارت بهداشت را مکلف کرده است که محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را در زمینه بهداشت، سلامت باروری و فرزندآوری عینا آموزش دهد که چنین امری نیز به دلیل تخصصی‌بودن مسائل پزشکی مغایر اسناد بالادستی است.»
انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران نیز طی نامه‌ای انتقادی به مواد ۵۳ و ۵۶ این طرح انتقاد کرده و ضمن ارائه توضیحات آن را غیرکارشناسی و بی‌توجه به مراتب علمی مربوطه عنوان کردند. با محمدرضا اسدی نائب رئیس انجمن کاردرمانی ایران و عضو هیات مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران درباره این طرح و تبعات و آسیب‌های آن در حوزه معلولیت گفتگو کردیم.
طرح‌هایی که روی کاغذ زیبا هستند!
اسدی به رویداد ۲۴ می‌گوید: در این طرح مواد خوبی لحاظ شده است که از جمله آن می‌توان به حمایت از تشکیل خانواده، ازدواج آسان، فرزندآوری بیشتر و لحاظ کردن مشوق‌هایی برای این موضوع در نظر گرفت. در این طرح دستگاه‌ها مکلف به ایفای نقش در این حوزه شده‌اند از جمله افزایش امکان برخورداری از مسکن، وام و تسهیلات برای خانواده‌هایی که فرزندان دوم و سوم را داشته باشند. حتی برای سازندگان خودرو نیز تکلیف‌هایی در این حوزه در نظر گرفته شده است. همچنین از نظر مرخصی زایمان درنظر گرفته شده برای مادر و حتی پدر نیز مقررات خوبی در این طرح وجود دارد.
وی ادامه می‌دهد: از آنجایی که این طرح بار مالی زیادی را بر عهده دستگاه‌های مکلف دولت می‌گذارد با همان مشکلات اجرایی در حوزه قانون حقوق افراد دارای معلولیت مواجه می‌شود که بسیاری از مواد آن به دلیل عدم تامین اعتبار اجرا نشده است؛ لذا این مواد بسیار آرمانگرایانه است چراکه اجرای این مواد حتی در خصوص مرخصی زایمان، منوط به تامین اعتبار است. این در حالی است که در حال حاضر نیز اجرای این موارد برای مادر به سختی انجام می‌گیرد و حتی در برخی موارد منجر به از دست دادن شغل مادران در بخش‌های خصوصی و نیمه دولتی می‌شود؛ لذا تسری آن به مرخصی پدر یا مواقع بیماری کودک دست نیافتنی به نظر می‌رسد؛ بنابراین این مواد تنها روی کاغذ زیبا به نظر می‌رسد و بعید است در شرایط اقتصادی فعلی اجرایی شوند.
عضور هیئت مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور خاطرنشان می‌کند: تنها مواد این طرح که منوط به تامین اعتبار نیست موادی است که قصد دارد جلوی سقط جنین که مصوب ۱۳۸۴ مجلس است را بگیرد. بر اساس این قانون اگر مشخص می‌شد جنین دارای معلولیت ذهنی، معلولیت‌هاجسمی یا برخی از بیماری‌هاست یا اینکه به لحاظ پزشکی اثبات می‌شد که ادامه بارداری برای مادر خطرناک است این امکان وجود داشت که پیش از سن ۴ ماهگی که روح در کالبد دمیده می‌شود او را سقط کنند. اگر هم از سوی پزشک در این خصوص قصوری انجام می‌گرفت و خساراتی وارد می‌شد، پزشک و عوامل دیگر مورد مجازات قرار می‌گرفتند.
بیشتر بخوانید:سایه فقر بر سر معلولان/ تبعات گرانی لوازم توانبخشی در زندگی معلولان چیست؟
معلول آزاری دولتی/ چرا معلولان تحت پوشش بیمه خدمات توانبخشی قرار نمیگیرند
جای خالی خواست و سلامت مادر در طرح مجلس
وی عنوان می‌کند: اما در مواد این طرح جدید هر گونه ارائه اطلاعات در خصوص سقط به مادر با موانع زیادی مواجه شده و مسئولیت‌های سنگینی را متوجه پزشکان و تیم سلامت می‌کند و در مواردی برایشان مجازات در نظر گرفته شده است. ماده ۵۳ و ۵۶ این طرح به دنبال جلوگیری از سقط‌های قانونی هستند. با اجرای این طرح شاهد آن خواهیم بود که شرایط سقط‌های قانونی که ماده واحده قانونی و استفتائات فق‌ها را نیز دارند سخت‌تر و جلوی آن گرفته شود، در حالیکه سقط‌های قانونی راهی قانونی بودند برای پیشگیری از معلول‌زایی در کشور و مشکلات ناشی از آن در خانواده و جامعه. متاسفانه، اما تنها همنین مواد که بار مالی ندارند در این طرح قابلیت اجرایی دارند.
اسدی با تاکید براینکه در این طرح راه جلوگیری از بروز معلولیت را سخت‌تر کرده‌اند، توضیح می‌دهد: دراین طرح سقط به قدری سخت شده است که هیچ کس اعم از پزشک، کادر درمان، آزمایشگاه، مشاور خانواده و حتی مادر در این خصوص نمی‌توانند دخالت زیادی داشته باشند. در حالیکه قبلا نظر مادر شرطی اساسی بود، اما بر اساس این طرح یک نماینده قانونی، دو فقیه، پزشک قانونی و تنها یک متخصص که صفت متعهد برایش لحاظ شده است، می‌توانند در این خصوص نظر بدهند و نظر مادر هم اصلا مهم نیست.
او می‌گوید: این مساله فراتر از پزشکی رفته و باعث می‌شود پزشک متخصص نتواند تصمیم مقتضی را بگیرد موضوعی که می‌تواند برای جان مادر خطرناک باشد. در واقع در گذشته باید در صورت بروز مشکل و تشخیص آن، اصل را بر سقط می‌گذاشتند و اگر قرار بود سقط انجام نشود باید دلایل قانع کننده برای عدم سقط و ادامه بارداری بیان می‌شد، اما در این طرح اصل بر بارداری در هر شرایطی است و برای سقط باید دلیل بیاورند. یعنی برای ادامه حیات جنین دلایل غیرپزشکی مهم‌تر از دلایل پزشکی شده است.
نائب رئیس انجمن کاردرمانی کشور در پاسخ به این سوال که اگر والدین از نظر روحی، مالی و ... توانایی نگهداری از یک جنین و فرزند معلول را نداشته باشند براساس این طرح چه اتفاقی می‌افتد، می‌گوید: با این مواد طرح راحتی، رضایت و امکان‌سنجی خانواده در نظر گرفته نشده است. خانواده باید توانایی‌های لازم برای نگهداری از فرزند معلول را داشته باشد، اما در این طرح نظر خانواده اصلا شرط نیست؛ لذا روح نگارش این طرح بزرگ و اهداف آن آرمانی است، اما این راه‌های رسیدن به اهداف آرمانی هزینه‌بر است و ۹۰ درصد تحقق نمی‌یابد، اما تنها راهی که بار مالی ندارد و ارزان است همین بخش مخالفت با آزمایش‌های ژنتیکی و سقط‌های قانونی است که قاعدتا تمام تمرکز‌ها روی آن خواهد بود مساله‌ای که آینده جمعیت کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند.
وی تصریح می‌کند: ما با خانواده‌ها و مادرانی مواجه بودیم که سال‌ها به دلایل مختلف توان فرزندآوری نداشتند و بعد از سال‌ها تلاش و موفقیت در باردار شدن درمی‌یافتند که جنین دارای معلولیت است با این حال مادر و خانواده تصمیم به نگهداری و تولد فرزند با وجود معلولیت او می‌گرفتند چرا که در آن زمان خواسته مادر شرط اساسی بود. این درحالی است که بسیاری از خانواده‌ها ممکن است توانایی و تمایل برای نگهداری از فرزند معلول را نداشته باشند. اما بر اساس این طرح مجبور به تولد جنین دارای معلولیت شوند.
تبعات سخت کردن مسیر سقط‌های قانونی در طرح مجلس
اسدی با تاکید براینکه هدف این طرح تشویق به فرزندآوری بیشتر و جوان‌سازی جمعیت است، اظهار می‌کند: بر اساس این طرح قرار است خانواده‌ای که فرزند دارد را تشویق کنیم به فرزندآوری بیشتر در این شرایط خانواده دیگر شور و شوق فرزند اول را ندارد و بعد از بارداری متوجه می‌شود که جنین نقص دارد، اما به راحتی نمی‌تواند آن را سقط کند چرا که قانون از خانواده و مادر حمایت نمی‌کند. در این شرایط ممکن است خانواده فرزند معلول خود را در همان بیمارستان رها کند و این فرزند از شیرخوارگاه‌ها و مراکز مراقبتی بهزیستی سر دربیاورد. این مساله باعث می‌شود که در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که فشار روی سازمان بهزیستی که حتی عضو کمیته در نظر گرفته شده در این طرح نیز نیست، بیشتر شود.
رئیس گروه بیماران روانی مزمن سازمان بهزیستی کشور تصریح می‌کند: در حال حاضر ظرفیت‌های فعلی جامعه ما برای پذیرش این افراد از نظر نگهداری در منزل، نگهداری در مراکز و همچنین در حوزه توسعه این مراکز مناسب نیست.