دکتر محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی این سازمان ضمن اشاره به پیگیری های مکرر سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و مراجع ذیربط در خصوص رشد تعرفه های پزشکی در سال 1400 بیان کرد: برای تامین منابع و ارائه خدمات باکیفیت از سوی جامعه پزشکی رشد تعرفه ها در دو مرحله صورت گرفت که در اواخر سال 99  افزایشی را برای همکاران بخش خصوصی که مورد اجحاف قرار گرفته بودند ؛ لحاظ نمودیم و برای سال جدید هم تلاشمان این بود که تعرفه خدمات پزشکی در فروردین ماه ابلاغ شود .

وی افزود: رشد تعرفه ها براساس شرایط اقتصادی کشور و بحران ناشی از کرونا انجام گرفت که در نهایت 28.5 درصد از سوی هیات وزیران برای تمام بخش های دولتی، خصوصی ، عمومی و خیریه لحاظ شد.

وی ادامه داد: بر اساس سیاست های کلی اقدام به یکسان سازی در بخش حرفه ای نموده و توجه ویژه ای هم به ویزیت داشتیم بطوری که پس از پیگیری های مکرر و توافق سازمان برنامه و بودجه ، رشد 30 درصدی ویزیت را در همه بخش های فوق الذکر داشتیم.

جهانگیری همچنین به افزایش جزء فنی همه بخش های سرپایی و پاراکلینیک اشاره کرد و گفت: جزء هشتک دار رشد مناسبی داشته تا از میزان هزینه های مترتب کاسته و بر تاب آوری ها افزوده شود.همچنین میزان k هر سال زیر 10 درصد رشد داشت که با توجه به مباحث مطرح شده توانستیم در تمام بخش ها میزان k  را به 22 درصد افزایش دهیم و جزء فنی و هتلینگ را هم در بیمارستان های خصوصی مد نظر قرار دادیم تا درصد فرانشیز بیماران کاهش داشته و پرداخت همکاران بخش خصوصی بهتر شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که همچنان با تعرفه های واقعی فاصله داریم اما در حال کم کردن فاصله ها هستیم؛ تصریح کرد: علیرغم همه تلاش ها و شرایط اقتصادی موجود که در رشد تعرفه ها نقش اساسی دارند اما اجازه رشد بیشتر از 28.5 درصد داده نشد و در حوزه خدمات پاراکلینک هم با در نظر گرفتن شرایط در بخش تجهیزات 38 درصد و در حوزه مواد مصرفی 40 درصد رشد لحاظ شد.

وی در خصوص تفاوت خدمات بین رشته ها اظهار کرد: با توجه به یکپارچگی خدمات تعرفه ها را بطور کلی مد نظر قرار داده و صرفا برای همکاران اطفال در سنین کمتر از هفت سال بطور بهینه این موضوع را در متن مصوبه جایگزین نمودیم.

جهانگیری خاطرنشان کرد: تلاش ها بر این بود که سنوات خدمتی در همه گروهها مد نظر قرار گرفته و پوشش بیمه ای بر مبنای تعرفه بخش خصوصی اجرایی شود که انشاءالله این موضوع بزودی اجرایی خواهد شد.

وی همچنین در خصوص اجرای نسخ الکترونیک از سوی جامعه پزشکی گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه ملزم هستیم تا پایان سال این برنامه تمامی پرداخت ها بر اساس نسخ الکترونیک باشد و هزینه های مترتب از اجرای این طرح هم در رشد تعرفه ها لحاظ شد مبنی بر این که تمام پزشکانی که از نسخه الکترونیک استفاده می کنند 30 درصد و کسانی که همچنان از نسخ کاغذی استفاده می کنند،10 درصد رشد تعرفه دارند.

وی اضافه کرد: تسهیلات 50 و 100 میلیون تومانی برای همکاران مطب ها و موسسات پزشکی از سوی سازمان های بیمه گر لحاظ شده تا مجهز به سیستم نسخه نویسی الکترونیک شوند و تبادل اطلاعات بر بستر اپلیکیشن و دسکتاپ مهیا بوده و همکاران می توانند از نرم افزارهای موجود برای اتصال به نسخه الکترونیک سازمان های بیمه گر بهره مند شوند و چنان چه از قبل سامانه ای را مورد استفاده قرار می دادند، این امکان وجود دارد بصورت آنلاین و آفلاین به سازمان های بیمه گر متصل شوند و از هر کدام از سامانه ها می توانند برای استفاده از کلیه موارد بهره ببرند.

انتهای پیام