به گزارش اداره کل روابط عمومی ، متن نامه دکتر ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی در ذیل آمده است:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام

ضمن سپاس از زحمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امر خطیر قانونگذاری، همانگونه که مستحضر هستید طرح (جوانی جمعیت و حمایت از خانواده) در دستور کار نمایندگان محترم مردم قرار دارد و در حال طی مراحل تصویب است. تعمق در برخی از مفاد طرح مذکور نشانگر مواردی است که بعضا در نیل به هدف اصلی طرح که رشد جمعیت به لحاظ کیفی و کمی است خلل ایجاد نموده و زمینه را برای افزایش برخی جرایم فراهم می آورد. در این خصوص نکات ذیل قابل تامل است:

1- بخشی از طرح مذکور ناظر به حذف برنامه غربالگری ناهنجاری های جنینی از بخش سلامت کشور است. غربالگری بارداری به منظور ارتقاء سلامت مادر و جنین و ایجاد اطمینان خاطر و آرامش والدین از تولد فرزند سالم و کاهش بار مالی دولت به جهت هزینه های سرسام آور مراقبت از کودکان ناتوان جسمی و ذهنی شدید بوجود آمده است. فرآیند غربالگری سلامت مادران باردار با هدف تشخیص زودهنگام نقص ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی جنین و پیشگیری از تولد فرزندان معلول از اوایل دهه 80 در ایران آغاز شد و اکنون که حدود 2 دهه از اجرای این طرح می گذرد، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف آن هستند. امکان علمی و عملی پیشگیری از ناهنجاری های ژنتیکی و کروموزومی و وجود روش های غربالگری به صرفه در مقابل هزینه های سنگین اجتماعی و مراقبت های درمانی، انجام غربالگری پیش از تولد را به یکی از مطالبات اصلی زنان باردار و خانواده های ایرانی از نظام سلامت کشور تبدیل نموده است. براساس غربالگری سلامت مادران باردار اگر احتمال تولد نوزاد با نقش سندرم داون و اختلالات ژنتیکی در سه ماه اول بارداری تشخیص و محرز شود، اجازه سقط درمانی برای جنین صادر می شود. به اعتقاد کارشناسان میزان سقط درمانی در برابر سقط های غیرمجاز رقم اندکی است. کارشناسان حوزه سلامت ضمن ابراز نگرانی از تصویب پیشنهاد حذف غربالگری مادران باردار معتقدند این کار نه تنها منجر به افزایش جمعیت نخواهد شد بلکه جامعه را با تولد فرزندان معلول و دچار نقض، درگیر مشکلات و مسائل بسیار دیگر خواهد کرد. با توجه به ابلاغ سیاست های کلی جمعیت و تاکید بر توسعه جمعیت سالم و همچنین مطالبه ای که از سوی جامعه در خصوص اطمینان از داشتن بارداری ایمن و تولد فرزندی سالم وجود دارد، حذف غربالگری از برنامه سلامت و یا مشروط کردن آن به شروطی از قبیل ثبت اطلاعات مادر، پزشک، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام در سامانه پیش بینی شده در این طرح که موجبات افشای اسرار بیمار را فراهم می آورد، مغایر با سیاست افزایش جمعیت سالم است. بسیاری از مادران با توجه به سن خود و یا سابقه بیماری های ژنتیکی، از بیم بروز ناهنجاری جنین، اقدام به بارداری نمی کنند و هنگامی که متوجه می شوند که با غربالگری می توانند از سلامت جنین خود مطمئن شوند و در صورت وجود ناهنجاری شدید قانون به آنها اجازه سقط درمانی را می دهد، با آرامش اقدام به بارداری می کنند. در شرایط اقتصادی کنونی که سن ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته است، غربالگری نقش مهمی در افزایش انگیزه خانواده ها برای فرزند دار شدن ایفا می کند. بدیهی است در انجام تست های غربالگری قبل از بارداری و زایمان، ملاحظات اخلاقی باید رعایت گردد و والدین پس از مشاوره در خصوص انواع غربالگری و فواید و مضرات آن، آزادانه و آگاهانه و با اختیار کامل در خصوص انجام و یا عدم انجام آن تصمیم گیری خواهند نمود.

2-بخش دیگری از طرح مذکور ناظر به محدود کردن و بلااثر کردن قانون سقط درمانی مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی است. همانگونه که استحضار دارید این قانون مبتنی بر فتوای حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری و برخی دیگر از آیات عظام تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است. قانونگذار ایرانی پس از طرح نظرات فقهی و حقوقی مختلف، سقط جنین پس از ولوج روح را مطلقا حرام و غیرقانونی اعلام و قبل از ولوج روح را با شرایط خاص ماده واحده قانون سقط درمانی سال 1384 پذیرفته و با این اقدام گامی روبه جلو و موثر در قانونمند کردن مساله سقط جنین برداشته است. سقط درمانی با شرایطی که عمدتا ناظر به حفظ جان، سلامت روانی یا فیزیکی مادر باردار و یا معلولیت جنین می باشد، پذیرفته شده است. قانون مذکور دریچه اطمینانی بوده است برای بانوانی که به دلیل نگرانی از ناهنجاری های جنینی و تحمیل هزینه های سنگین نگهداری، درمان و اعمال جراحی، از اقدام به بارداری واهمه داشته اند و همچنین نقش مثبتی در رشد جمعیت در گروه های فوق الذکر داشته است. از سوی دیگر، محدود و یا ملغی کردن قانون سقط درمانی، موجبات رجوع هر چه بیشتر متقاضیان سقط جنین های ناقص الخلقه به مبادی غیر قانونی سقط را فراهم می آورد و زمینه را برای رشد و توسعه جرم سقط جنین و افزایش میزان مرگ و میر مادران باردار به دلیل اقدام به سقط غیر قانونی خارج از مراکز بهداشتی و درمانی و تحت نظارت پزشک را فراهم خواهد نمود.

با عنایت به معنویات فوق، ضمن تاکید بر ضرورت انجام غربالگری قبل از زایمان و ابقای قانون سقط درمانی مصوب سال1384، مستدعی است در بازنگری این طرح از نظرات و مشاوره کارشناسان و خبرگان حوزه سلامت، بخصوص متخصصین حوزه زنان و زایمان بهره گرفته شود تا از به خطر افتادن سلامت جامعه و آینده سازان ایران عزیز جلوگیری بعمل آید.

در پایان ضمن اعلام آمادگی اعضای سازمان نظام پزشکی کشور جهت رفع نواقص طرح مذکور و نیل به اهداف سیاست افزایش جمعیت سالم و شاداب، برای حضرتعالی توفیق روزافزون آرزو داریم.